تعیین مزد کارگران در سال 99 مغایر قانون است/ نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرائی خانه کارگر استان مازندران در نامه ای به محمدعلی شاعری، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس دهم، با انتقاد از تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در سال ۹۹ ، خواستار ورود نمایندگان جهت تجدید نظر در این زمینه شد. متن این نامه به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر شاعری

ریاست محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی ایران

با سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای تمامی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران

همانگونه که استحضار دارید، شورای عالی کار پس از کش و قوس های فراوان و چانه زنی های متعدد در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 تصمیمی اتخاذ نمود که مغایر با قانون، عرف و ماده 41 قانون کار، مقاوله نامه های بین المللی، آرمانهای مقدس نظام و برنامه های عدالت خواهانه دولت محترم بوده و واکنش های شدید جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را در پی داشته است.

افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در حالی که تورم از سوی مرکز آمار ایران 2/34 درصد و بانک مرکزی 41/3 درصد اعلام و سبد هزینه معاش یک خانوار مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان می باشد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟

رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس دهم: لطفاً با رجوع به ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عقلاً و منطقاً آیا تصمیم یکجانبه شورایعالی مزد به تعیین رقم 18/350/000 ریالی بعنوان حداقل مزد کارگران، اوج مظلومیت و غربت جامعه کارگری چه معنایی دارد؟

آیا سزاوار است دولت بجای پرداخت بدهی 260 هزار میلیارد تومانی خود به کارگران و بازنشستگان)صندوق تأمین اجتماعی(، با همراه شدن با گروه کارفرمائی، اینگونه عرصه را بر کارگران ایران تنگ نماید، پس چگونه سخن حق طلبی و دادخواهی خود را بیان نمائیم.

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حتماً مستحضرید حداقل دستمزد، رابطه مستقیمی با اقتصاد و شکوفائی کشور و قدرت خرید نیمی از جمعیت ایران یعنی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر 4 میلیون نفر در کشور و 150 هزار نفر در استان مازندران را شامل می گردد و بیش از 67% آنان حداقل حقوق به مبلغ 16/000/000 ریال از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کنند و از تهیه مایحتاج اولیه زندگی خود عاجزند، قطعاً این سوء تدبیر در اجرای ماده 96 و ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، مشکلات و اعتراضات بیشتری را برای بازنشستگان استان و کشور بوجود خواهد آورد.

اینجانب به عنوان خادم کوچک جامعه کارگری ایران و مازندران اعلام می نمایم که مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران، در حالی که با اعتراض شدید نمایندگان شریف کارگران در این شورا مواجه گردیده، غیرقانونی و به دور از منطق و مغایر با سیاست پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور و تنش برانگیز خواهد بود.

به عنوان یک فرد کوچک از طرف جامعه کارگری و بازنشستگی استان مازندران از جنابعالی و دیگر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با ورود به این مقوله مهم و همراه کردن مجلس محترم، از ریاست محترم جمهور اسلامی ایران که در سخنرانی خود قول افزایش دستمزد براساس تورم و سبد هزینه را داده بودند، بخواهید. تا دستور ویژه به ریاست محترم شورایعالی کار و دیگر وزرای عضو شورا خواسته شود، بر تجدید نظر در تصمیم شورای عالی کار تأکید ورزیده تا سبب تحقق عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قانون باشند.

ومن ا... التوفیق

نصرا... دریابیگی

دبیر اجرائی خانه کارگر استان مازندران

مسئول کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران مازندران

عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران کشور