رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارمازندران:
شعارها در دولت تدبیر و امید باید در جهت رفاه کارگران تحقق پیدا کند
در دولت پیشین کارگران دستخوش وعده و وعیدهای سهام عدالت بودند که این وعده نیز مانند بسیاری از قول رضایت کارگران را فراهم ننمودند. / در سال‌های اخیر که به دلیل نوسانات ارزی، نوعی رکود در واحدهای تولیدی کشور حاکم شده است، بیشتر کارفرمایان پرداخت همین سبد جزئی را قطع کرده‌اند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر دولت قصد حمایت از اقتصاد تولید محور را دارد باید هزینه‌های اصلی بخش تولید را کاهش دهد.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری با بیان اینکه شورای عالی کار تا پایان سال جاری جلسات رسمی مزد را برگزار می‌کند، اظهار کرد: این شورا بر اساس واقعیت‌های موجود شرایطی را محیا می‌کند تا در پایان سال در مورد دستمزد به یک اجماع دست یابیم.
میرعلی شیر افکن گفت: در سال‌های اخیر که به دلیل نوسانات ارزی، نوعی رکود در واحدهای تولیدی کشور حاکم شده است، بیشتر کارفرمایان پرداخت همین سبد جزئی را قطع کرده‌اند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت نیروی برق تانش ادامه داد: نباید تا پایان اسفند ماه اظهار نظرهای قطعی در زمینه مزد صورت گیرد و پس از سرانجام رساندن اصلاح قانون کار به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با ابراز خرسندی از نگاه مدبرانه دولت مردان نسبت به اختصاص سبد کالای غیر نقدی به قشر کارگران خواستار جدیت این مهم شد و افزود: متاسفانه در دولت پیشین کارگران دستخوش وعده و وعیدهای سهام عدالت بودند که این وعده نیز مانند بسیاری از قول رضایت کارگران را فراهم ننمودند.
وی افزود: با حضور علی ربیعی وزیر محترم کار که خوداز جامعه کارگری است انتظار می‌رود با دلسوزی و شناختی که ایشان از وضعیت جامعه کارگری دارند شعارها در دولت تدبیر و امید در جهت رفاه کارگران محقق شود.
شیرافکن همچنین افزود: از آنجا که پرداخت غیر نقدی در محاسبه حق بیمه کارگران جایی ندارد، در نتیجه استفاده از این شیوه پرداخت باعثمی‌شود تا در آینده سازمان تامین اجتماعی نیز با کمبود منابع مالی مواجه شود.
وی گفت: این شیوه پرداخت مزد چنانچه متداول شود در آینده باید شاهد گسترش آن در سایر مطالبات مزدی نیروی کار همچون سنوات، اضافه کاری و رواج مبادلات پایاپای در بازار کار باشیم.
شیرافکن در ادامه تشریح عوارض منفی پرداخت غیر نقدی به کارگران گفت: چون این شیوه پرداخت جنبه مستمر و همیشگی ندارد، بالاخره روزی قطع خواهد شد و در چنین روزی باید منتظر کاهش ناگهانی قدرت خرید کارگران باشیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه اگر دولت قصد حمایت از اقتصاد تولید محور را دارد باید هزینه‌های اصلی بخش تولید را کاهش دهد، افزود: این استدلال که افزایش مزد باعثاخراج کارگر می‌شود تنها به ابزاری برای کاهش مزد تبدیل شده است.
وی افزود: حمایت از نیروی کار غیر رسمی و خارج از شمول قانون کار، موضوعی است که باید در دستور کار وزارت کار قرار گیرد. از جمله این حمایت‌ها، سبد کالاهای ضروری است که باید به این گروه از کارگران هم ارائه شود چرا که آن‌ها بیش از سایر اقشار جامعه به حمایت‌های معیشتی نیاز دارند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه از نظر اقتصادی افزایش دستمزد زمانی تورم زا خواهد بود که درآمد مزدبیگران از هزینه‌های آن‌ها پیشی بگیرد، گفت: سال‌هاست که در شورای عالی کار به واسطه چنین استدلال‌هایی دستمزد‌ها از هزینه‌های واقعی زندگی عقب مانده‌اند و در نتیجه کارگران ایران هیچگاه بیش و حتی برابر خرج خانواده‌هایشان مزد نگرفته‌اند تا ایجاد تورم کند.
وی با تاکید بر اینکه باید با تورم افسارگسیخته‌ی موجود در بازار مبارزه جدی صورت بگیرد ادامه داد: هر‌گاه طبق وعده رئیس جمهور تورم مهار شد، افزایش حقوق کارگران نیز به ارتقاء سفره آن‌ها کمک خواهد کرد اما اگر حقوق کارگران افزایش پیدا کند و تورم نیز به همان نسبت یا بیشتر افزایش یابد، کمکی به جامعه کارگری نمی‌شود و صرفا ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه با تاکید بر تعیین مزد عادلانه و منصفانه در شورای عالی کار به گونه‌ای که جوابگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد، اظهار داشت: حقوق پرداختی کارگران باید موجب آرامش آن‌ها شود و در این صورت، باید به حقوقی فرا‌تر از حداقل‌های قانونی بیاندیشیم.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه مخالفان واقعی شدن دستمزد‌ها همواره تعدیل نیروی انسانی و بحران‌های کارگری را از عوارض افزایش مزد اعلام کرده‌اند، افزود: این ادعای کاذب در حالی همچنان مطرح می‌شود که نوسانات اقتصادی اخیر که باعثبیکاری هزاران کارگر شد نشان داد که اخراج کارگران هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یادآور شد: ماده ۴۱ قانون کار، ۲ ملاک نرخ تورم و سبد هزینه خانوار را برای تعیین حداقل مزد کارگران پیش بینی کرده است. البته اگر در کنار عمل به قانون، برنامه‌های دیگری هم مد نظر باشد ارزشمند است.
وی تصریح کرد: این ماده قانونی به صورت شفاف و روشن، ساز و کار تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است. بنابراین تا زمانی که قانون معتبر است باید مورد توجه نیز قرار بگیرد.
شیر افکن با ابرازخرسندی از روند رو به رشد تشکلات کارگری در استان مازندران تصریح کرد: خوشبختانه با حضور علی بابایی کارنامی به‌سمت مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران طی ماه‌های گذشته ما شاهد تامل خوبی بین تشکلات کارگری و کارفرمایی در سطح استان بوده‌ایم و این مهم منجر شده است که اصل سه جانبه گرایی در این استان بصورت واقعی اجراء شود.
رئیس شورای اسلامی شرکت نیروی برق تانش افزود: یکی از برنامه‌هایی که با همکاری اداره کل کار جزء برنامه‌ها و دستور کار کانون شوراهای کار مازندران قرار دارد آموزش اعضای هیئت‌های حل تشخیص و حل اختلاف است که امیدداریم با آموزش این عزیزان بتوانیم در احقاق حق کارگران در این هیئت‌ها مثمر ثمر باشیم.
شیر افکن با ابراز نگرانی از روند کند تجهیز مرکز قلب بیمارستان ولی عصر(عج) گفت: انتظار جامعه کارگری و بازنشستگی از مسئولین سازمان تامین اجتماعی انتظاری غیر معقول نیست و با توجه به رشد تورمی که ما در سال‌های گذشته داشته‌ایم هرگونه وقفه و کندی در تجهیز مرکز قلب باز منجر به بار سنگین مالی برای مدیریت درمان استان، کارگران و بازنشستگان می‌شود.
