دستگاه قضایی در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد/ جنگل‌ها در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند

به گزارش ایلنا و به نقل از  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان مازندران ضمن تقدیر از نیروهای واحدهای قضایی این استان به سبب رسیدگی به 93 درصد از پرونده های معوقه و کاهش زمان دادرسی به 90 روز اظهار کرد: کاهش زمان دادرسی به مدت زمان مندرج در قانون برنامه ششم، مورد تاکید ما قرار دارد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه از نکات بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر همکاران قضایی باشد عنوان کرد: در این رابطه در استان مازندران مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است.

آیت الله رئیسی افزود: همه دستگاههای اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریاها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. 

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.

آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مقررات در تغییر کاربری ها عنوان کرد: در این زمینه باید قوانین و مقررات را تعیین و تبلیغ کنیم و متقاضیان ساخت سازمان های مرتفع و مراکز تفریحی را آگاه کنیم که در کدام مناطق به لحاظ قانونی جواز ساخت و ساز وجود دارد. این موضوع از تکالیف دستگاههای اجرایی است و پس از تعیین معرفی مکان های قانونی برای ساخت و ساز باید با متخلفان و تعرض کنندگان به قانون و مکان های مشخص شده، برخورد شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هیچ متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد. 

آیت الله رئیسی در همین زمینه خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مدنظر قرار دارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پیام حرکت مبارزه با فساد در دادگستری مازندران این است که این دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط قرمزی به استثنای غیرمستند صحبت کردن ندارد، عنوان کرد: همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قضات عزیزی که به دور از هرگونه نفوذپذیری، عدالت را جاری و ساری می کنند و با تاثیر نپذیرفتن از هیچ فرد، قدرت و ثروتی حکم مبتنی بر حق صادر می کنند علاوه بر اینکه در نزد خداوند متعال و مردم عزیز به شمار می روند، مورد تکریم مسئولان نیز هستند.

 رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شناخت موضوع از مقوله های بسیار بااهمیت برای قضات است، گفت: قبل از این جلسه، با جمعی  از مردم منطقه آق مشهد دیدار داشتیم که در این دیدار موضوع وقفیت جنگلی که در آن منطقه وجود دارد مطرح شد؛ در این رابطه نظرات کارشناسی و معاینه محلی قضات وجود دارد؛ باید توجه داشت که وقفیت فرع بر مالکیت است؛ جنگل در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ همچنین پیش از وقف باید از استقرار مالکیت مطلع شد و از آن اطمینان یافت؛ در هر صورت این موضوع و موضوعاتی از این دست نیازمند شناخت دقیق موضوع از سوی قضات است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه باید قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کرده، گفت: قضات باید بدانند که شاید جبران خسارت مادی آن یک ساعت به سادگی میسر باشد اما جبران معنوی این امر ساده نخواهد بود. البته در ارتباط با افرادی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند قاطعیت و شدت عمل قضات و همکاران قضایی ضروری است. 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هرگونه ارتباط میان وکیل و هیئت قضایی بیش از تقدیم لایحه و دفاع از موکل، رابطه ای ناسالم محسوب می شود، تصریح کرد: مطلقا نباید اجازه داد چنین رابطه ای میان وکیل و هیئت قضایی شکل بگیرد و سلامت مجموعه قضایی که کارکنان آن با سلامت و عزت نفس خدمت می کنند، بدین واسطه به مخاطره بیفتد. 

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در جلسه امشب شورای قضایی به موضوع کمبودهای اداری و سازمانی دادگستری مازندران رسیدگی خواهد شد و تصمیمات مقتضی با حضور مسئولان مربوطه اتخاذ خواهد شد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ارتقاء قضایی قضات از موضوعات مدنظر مسئولان قضایی است و در این رابطه طبق آیین نامه موجود عمل خواهد شد، تاکید کرد: ما نسبت به قرار گرفتن قضات صاحب صلاحیت در سمت های بالای قضایی تمایل داریم؛ البته برخی از قضات به واسطه جاذبه های استان متبوع خود تمایل به ارتقاء قضایی و انتقال به نقاط دیگر از جمله تهران را ندارند که اکثر قضات استان مازندران در این دسته می گنجند.

وی افزود:جذب نیرو و اضافه شدن افرادی به همکاران قضایی ما به زودی امکان پذیر نیست و این امر فرآیندی زمان بر است. البته جذب نیرو تحقق می یابد. 

او گفت:ارائه آموزش های حین خدمت به قضات و به روز شدن دانش آنها، از موضوعات مدنظر ماست و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این موضوع را دنبال می کند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین  محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران به ارائه آماری از عملکرد دادگستری مازندران طی سال جاری پرداخت و گفت: 44 درصد از موجودی پرونده ها در واحدهای قضایی مازندران از اردیبهشت 98 تا بهمن 99 کاسته شده است.

وی افزود: بیش از 93 درصد از پروند های معوق نیز تقلیل یافته است که این آمار در بخش شوراهای حل اختلاف نزدیک به صددرصد است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در حوزه پرونده های اجرای احکام نیز با کاهش 71 درصدی مواجه هستیم و متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها نیز در دادگستری این استان بیش از 14 درصد کاهش داشته است.