اصلاح قانون اتاق بازرگانی با حفظ استقلال و تقویت تعاملات
رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: با حفظ استقلال این نهاد خصوصی، تعاملات آن با بخشهای دولتی در اصلاح قانون باید بهبود پیدا کند.
به گزارش ایلنا: به نقل از اهام ایران، رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نشستهای متعدد فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، صنایع، معادن و کشاورزی با هیات رئیسه اتاق ایران، و کمیته بازرگانی داخلی با رؤسای اتاقهای تهران، مشهد، شیراز و تبریز برای بررسی اصلاح قانون اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: با حفظ استقلال این نهاد خصوصی، تعاملات آن با بخشهای دولتی در اصلاح قانون باید بهبود پیدا کند.
آرا شاوردیان با اعلام این خبر گفت: تاکنون جلسات متعددی با رؤسا و اعضای هیاتمدیره اتاقهای بازرگانی ایران، تهران، مشهد، شیراز و تبریز و همچنین فعالان اقتصادی این مناطق برگزار کردهایم. در این نشستها، هر یک از اعضا بهصورت کارشناسی و دقیق دیدگاههای خود را درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و خلأهای موجود مطرح کردند.
شاوردیان با اشاره به سابقه بررسی این قانون، گفت: این موضوع در مجلس یازدهم نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود و بررسی آن به این دوره مجلس نیز کشیده شده است. نظرات مختلفی درباره اصلاح این قانون وجود دارد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک نهاد کاملاً خصوصی است، اما در ارکان اتاق ایران، وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی نیز در ترکیب اعضای شورای عالی نظارت حضور دارند.
رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی، ابراز عقیده کرد: ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید استقلال خود را حفظ کند، اما در عین حال، تعاملات آن با بخشهای دولتی و نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارتخانههای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی بهبود یابد. باید به گونهای عمل کنیم که هم منافع بخش خصوصی تأمین شود و هم ارتباطات مؤثر و سازندهای با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برقرار شود.
وی همچنین از برگزاری جلسهای با رئیس اتاق ایران خبر داد و افزود: در این جلسه نیز درباره اصلاح قانون، موانع موجود در امر صادرات و همچنین واردات مواد اولیه تولیدکنندگان، بحث و تبادل نظر شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی و اصلی در خصوص اصلاح موادی از قانون اتاق، بررسی و با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و بخش خصوصی، نظر نهایی خود را پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن ارائه خواهد داد.