رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با ایلنا عنوان کرد:
برای حل معضل دستفروشان شهرداری دست از دخالت بردارد
رئیس اتاق اصناف تهران: ما نمی‌توانیم کاری کنیم تا افرادی که به طور قانونی کار می‌کنند، فعالیت‌شان تعطیل شود و کار خود را رها کنند. البته من نمی‌گویم رقابت نباشد؛ ولی نباید اینطور باشد که کنار یک مغازه‌ای که هزینه کارمند، برق، بیمه و ....پرداخت می‌کند، بساط دستفروشان پهن شود و مغازه‌دار هم جرأت نکند به آنها چیزی بگوید. اتاق اصناف در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام داده ولی نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.
حمیدرضا‌رستگار، "رئیس اتاق اصناف تهران" در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار بازرگانی ایلنا ضمن گلایه از دخالت‌های شهرداری در امور محوله به اتاق اصناف تهران و موازی کاری برخی نهادهای دیگر، از همه‌ی آنها درخواست کرد تا به قانون تمکین کنند.
او ابراز داشت: ما خواهان این هستیم که این مسائل از مسیر مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. نمی‌خواهیم از این مسیر(شکایت) مشکلات را حل کنیم. اگر امروز شکایتی صورت بگیرد، ممکن است شرایطی پیش آید که دیگر نتوانیم آنرا جمع کنیم."
رستگار در مورد شناسنامه‌دار کردن دستفروشان تصریح کرد: "شناسنامه‌دار کردن و نظارت بر این قشر بدون شک کار مهمی است. نمی‌توانیم آنها را به حال خود رها کنیم. البته انکار نمی‌کنیم که این‌ها هم حق و حقوقی دارند. ولی آیا می‌توانیم کاری موازی با ارگان دیگر انجام دهیم؟ این موازی کاری‌ها در نهایت به مردم خسارت می‌زند."
او پای واحدهای صنفی بدون مجوز را پیش کشید و افزود: "ما بارها در رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که مردم از واحدهای صنفی دارای مجوز خرید کنند و خدمات دریافت کنند چرا که مسئولیت فضای مجازی با ما نیست و بارها در رادیو، صدا و سیما و رسانه‌های مختلف گفته‌ایم که از واحدهای صنفی مجوزدار خرید کنید. یک تماس تلفنی ساده با اتحادیه یا اتاق اصناف کافی است تا مطلع شوند که آیا فرد مورد نظر عضو صنف است یا نه." متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید؛
ایلنا: ما خبرگزاری کار هستیم و بر این اساس لازم می‌دانیم که مشکلات مردم را منعکس کنیم. در همین رابطه مطلع شدیم که برخی اتحادیه‌ها به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند؛ مانند باربری‌ها و قالیشویی‌ها و می‌گویند که قیمت‌ها متفاوت است. در ابتدا قیمتی را اعلام می‌کنند و بعد از اتمام کار مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند و باربری‌ها نیز تعرفه مشخصی ندارند، در اینباره چه نظارتی وجود دارد؟
رستگار: در امر نرخ گذاری، ما یک "گروه نرخی" داریم؛ سازمان حمایت ملزم می‌کند که نرخی که تعیین می‌شود، باید اجرا شود. از طرفی یک نرخ هم وجود دارد که در اتاق اصناف و اتحادیه مصوب می‌شود و نرخ کارشناسی و فنی برای کالاهایِ اساسیِ دولتی تعیین می‌شود. ما در اینجا کارشناسانی داریم که در خود اتحادیه فعالیت می‌کنند و قیمت تمام‌شده‌ی کار و همچنین سود قانونی را که برای آنها در نظر گرفته شده، بررسی می‌کنند. این ملاک عمل اعضاء خواهد شد؛ یعنی همان کسانی که پروانه‌ی کسب دارند، اکثر شکایتهایی که به اتاق ارجاع داده می‌شود هم مربوط به افرادی است که اجازه فعالیت در آن صنف را ندارند.
ایلنا: اتاق اصناف در این شرایط چه تصمیماتی را اتخاذ می‌کند؟
رستگار: ما بارها در رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که مردم از واحدهای صنفی دارای مجوز خرید کنند و خدمات را از آنها دریافت کنند، البته مسئولیت فضای مجازی با ما نیست. بارها در رادیو، صدا و سیما و رسانه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم که از واحدهای صنفی مجوزدار خرید کنید. یک تماس تلفنی ساده با اتحادیه یا اتاق اصناف کافی است تا مطلع شوند که آیا فرد مورد نظر عضو این صنف هست یا خیر. وقتی مردم قالی خود را به فردی می‌سپارند که پروانه فعالیت ندارد، قطعا با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. برخی از باربری‌ها تابلوهایی دارند که اصلاً تهران نیستند و از شهرهای دیگر آمده‌اند. آنها حتی جای خواب ندارند و در همان ماشین بار خودشان می‌خوابند! این موارد از جمله مشکلاتی است که باید به آنها توجه شود.
ایلنا: ضمن پیگیری‌هایی که برای حل این مساله داشته‌اید، آیا نتیجه ملموسی هم کسب کرده‌اید؟
رستگار: ارگان‌های قانونی باید با ما همکاری کنند. نیروهای انتظامی و پلیس راهور باید طبق گزارش اتحادیه این خودروها را متوقف کنند؛ اما عدم این بی‌توجهی، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. متأسفانه بسیاری از مردم به دنبال خدمات ارزان‌تری هستند و همین امر باعث می‌شود که به واحدهای غیرمجاز مراجعه کنند. ما باید از قانون حمایت کنیم و با همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه، مشکلات را کاهش دهیم و نظارت دقیق‌تری داشته باشیم تا از ایجاد مشکلات برای مردم جلوگیری کنیم. اصل موضوع این است که باید بپذیریم که متولی صنوف، اتحادیه‌ها هستند. ما هزاران واحد صنفی متخلف را پلمپ کردیم، اعمال قانون و جریمه کردیم و حق و حقوق مردم را از آنها گرفتیم و هیات‌های حل اختلافی داریم که این کارها را انجام داده‌اند. با این وصف ما نیاز داریم که به معنی واقعی حمایت شویم.
ایلنا: از مشکلات بیمه‌ای و افزایش مالیات‌ها بگویید. چه تصمیماتی برای حل این مشکلات دارید و چرا صنوف مختلف از این وضعیت رضایت ندارند؟
رستگار: ما کمیسیونی به نام "کمیسیون بیمه و مالیات" داریم که موضوعات مالیاتی را پیگیری می‌کند. در خود اتحادیه‌ها هم کمیسیون‌های مشابهی داریم. بیشترین مشکل ما در حوزه مالیات، مربوط به بحث "ضرایب مالیاتی" است. به هر حال تورم، سود نیست و برای واحدهای صنفی، هر چند با افزایش تورم به ظاهر درآمدها بیشتر می‌شود؛ اما این درآمد، سود به حساب نمی‌آید. با این وصف در بحث مالی، میزان گردش مالی از نظر مالیاتی، به عنوان سود محسوب می‌شود و این مشکلی است که همه دارند.
موضوع اینجاست که سازمان مالیاتی مقصر نیست؛ بلکه بر اساس تعاریف قانونی، کار خود را انجام می‌دهد. این مشکل اساسی است که باید بررسی شود. سازمان مالیاتی مجری قانون است و این موضوع را باید کسانی که قانون می‌نویسند حل کنند که اگر تورم ابتدای سال افزایش یافت، مشکلات ناشی از آن کاهش یابد.
سازمان مالیاتی می‌گوید گردش مالی واحد صنفی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و باید مالیات بیشتری بدهد؛ اما در واقع، این واحد صنفی سود تورمی خورده و کالای آن گران شده است. این مالیات‌ها مردم را بیشتر متضرر کرده است و فشار مضاعفی به آنها آورده است. دولت و مجلس باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از خسران و ضرر بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی اندیشیده و اقداماتی انجام دهند؛ چرا که وضعیت این واحدها شکننده و سخت است.
ایلنا: آیا اتاق اصناف برنامه‌ای برای حمایت از خانم‌های بدسرپرست یا بی‌سرپرست دارد که می‌خواهند از طریق شبکه‌های مجازی فعالیت کنند؟
رستگار: ما در بحث فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی، طبق قانون، تعریف مشخصی داریم. تمام کسانی که پروانه کسب دارند، باید "اینماد" را دریافت کنند. "اینماد" بر روی پروانه کسب داده می‌شود و هر کس "اینماد" را دریافت کند، به راحتی می‌تواند در فضای مجازی خرید و فروش انجام دهد.
متأسفانه، این مورد نیز به محلی برای تخلف تبدیل شده است و پلیس فتا باید وارد عمل شود. تمام کسانی که در فضای مجازی بازارسازی می‌کنند و کم‌فروشی دارند باید با آنها برخورد شود. مانند فروش طلا که با عیار متفاوت و برخلاف تبلیغات مربوطه فروخته می‌شود. باید پیگیر چنین مسایلی بود و اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت بگیرد. این موارد نیاز به نظارت و پیگیری دارند تا از تخلفات جلوگیری شود و اینگونه واحدهای صنفی مسئولیت‌پذیرتر شوند.
ایلنا: در خصوص ساماندهی مشاغل خانگی و دستفروشان آیا اقدامی شده است؟
رستگار: مسلما وجود مشاغل خانگی هم لازم است؛ زیرا خانواده‌هایی هستند که سرپرستی ندارند. اما این فضا رها شده است. طی چنین فضایی دستگاه‌هایی دیگر وارد می‌شوند و می‌گویند ما می‌خواهیم این بخش را تحت پوشش خود قرار دهیم. این موضوع درست نیست. این افراد (مشاغل خانگی) در حال انجام کار صنفی هستند؛ اینکه هر کسی متولی یک گروهی شود اما پاسخگو نباشد درست نیست.
اما در خصوص گلایه‌ی واحدهای صنفی از دستفروشان باید گفت که آنها حق دارند گلایه کنند. ما نمی‌توانیم کاری کنیم تا افرادی که به طور قانونی کار می‌کنند، فعالیت‌شان تعطیل شود و کار خود را رها کنند. البته من نمی‌گویم رقابت نباشد؛ ولی نباید اینطور باشد که کنار یک مغازه‌ای که هزینه کارمند، برق، بیمه و ....پرداخت می‌کند، بساطی پهن شود و مغازه‌دار هم جرأت نکند به آنها چیزی بگوید.
اتاق اصناف در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام داده ولی نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. شهرداری نیز در این زمینه همکاری کافی نداشته و برخی اوقات برای خود رفتارهایی انجام داده و بازارچه‌هایی بدون هماهنگی با اتاق اصناف ایجاد کرده است. موضوعی که در ابتدا به آن اشاره کردم همین بود که چرا شهرداری این کار را انجام دهد؟ اگر قرار است کاری شود، چنین موضوعی به عهده ما است. شهرداری باید به امور شهری خودش بپردازد. اگر هم سامانه‌ای می‌خواهند ایجاد کنند، باید با ما هماهنگ باشند.
شناسنامه‌دار کردن و نظارت بر این قشر بدون شک کار مهمی است. نمی‌توانیم آنها را به حال خود رها کنیم. البته انکار نمی‌کنیم که این‌ها هم حق و حقوقی دارند. ولی آیا می‌توانیم کاری موازی با ارگان دیگر انجام دهیم؟ این موازنه‌کاری‌ها در نهایت به مردم خسارت می‌زند. اصلی‌ترین خسارت به مردم وارد شده است.
ایلنا: پس این موازی کاری‌ها برای شما مشکل‌ساز شده است و از توان فعالیت شما کاسته است.
رستگار: بله، همینطور است. علاوه بر اینکه حقوق برخی را ضایع کرده‌اند نهایتا به مردم خسارت وارد می‌شود.
ایلنا: آیا به صورت رسمی پیگیر حل این مشکل شده‌اید؟
رستگار: بله؛ بارها به آنها نامه نوشته‌ایم، اما نتیجه‌ای را دریافت نکرده‌ایم.
ایلنا: چرا از طریق قوه‌ی قضاییه اقدامی نمی‌کنید؟
رستگار: ما خواهان این هستیم که این مسایل از مسیری دیگر حل و فصل شود و نمی‌خواهیم از این مسیر مشکلات را حل کنیم. اگر امروز شکایتی صورت بگیرد، ممکن است شرایطی پیش آید که دیگر نتوان آنرا جمع کرد.
ایلنا: به هر جهت حقوق افرادی که به آن اشاره شد ضایع می‌شود، چرا شهرداری همکاری نمی‌کند؟
رستگار: این موضوع درستی است، اما باید مسائل دیگر را هم در نظر گرفت. اگر فردا کسانی وارد خیابان شدند و بر اساس شکایات ما اقدامی کردند، وضعیت بدتر خواهد شد و باید به صورت تعاملی پیش رفت. در مجموع هر کسی باید در حیطه کاری خودش وارد شود تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
ایلنا: دخالت‌های شهردای از زمان کدام شهردار در تهران آغاز شد؟
رستگار: این دخالت‌ها آهسته آهسته آغاز شد و هر شهرداری که وارد شد، به اندازه‌ای دخالت کرد؛ تا اینکه امروز این مشکلات ایجاد شد.
