ضرب الاجل ۱۰روزه استاندار لرستان به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان صنایع
استاندار لرستان :بانک های استان باید ظرف ۱۰ روز آینده موضوع پرداخت تسهیلات به مشتریان صنایع برای خرید محصولات آن ها را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در سیزدهمین کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان بر ضرورت همکاری بانک‌های لرستان برای کمک به رونق اقتصادی در استان تاکید کرد و افزود: بانک‌های استان مبلغ۲۵۹ میلیارد تومان در رابطه با تسهیلات زلزله از مردم طلبکار هستند که استانداری لرستان و فرمانداری سایر شهرستان‌ها مسئولیت وصول این مطالبات را بر عهده خواهند گرفت.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۵ پیگیری مطالبات بانک‌ها در هر شهرستان توسط فرمانداری‌ها آغاز شده و هر مبلغی در این زمینه از مردم وصول شد با نرخ سود ۱۴درصد به عنوان سرمایه در گردش به صنایع هر شهرستان پرداخت می‌شود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه تفاهم نامه‌ای در خصوص وصول مطالبات بانک صادرات لرستان توسط فرمانداری‌ها منعقد شده، اضافه کرد: دیگر بانک‌های استان ظرف مدت ۱۵ روز وقت دارند مجوزهای لازم از بانک‌های مرکز خود را برای نهایی کردن این اقدام دریافت کنند.
بازوند در پیشنهاد دیگری به بانک‌های استان از آن‌ها خواست تسهیلاتی با نرخ سود ۲۱ درصد در اختیار مشتریان برخی صنایع استان برای خرید محصولات آن صنعت قرار دهند و گفت: بسیاری از صنایع استان با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند و مشتریان زیادی هم وجود دارند که به علت نداشتن پول کافی نمی‌توانند محصولات صنایع را خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه ۸۵میلیارد تومان کالای تولید شده روی دست نساجی بروجرد مانده و کارخانه صدر فولاد نیز برای فروش تولیدات خود مشکل دارد، عنوان کرد: اگر بانک‌ها تسهیلاتی در اختیار مشتریان صنایع قرار دهند نقش بسزایی در رونق اقتصادی استان خواهند داشت و به خروج از رکود صنایع از طریق فروش محصولات آن‌ها کمک خواهند کرد.
استاندار لرستان در پاسخ به ادعای برخی از مدیران بانک‌ها مبنی بر اینکه پذیرفتن این امر از اختیار آن‌ها خارج بوده و منوط به موافقت مرکز است، گفت: برخی از استان‌های کشور این کار را انجام داده‌اند لذا می‌توان با رایزنی با بانک‌های مرکز و اخذ مجوز از آن‌ها این اقدام را در استان عملیاتی کرد.
بازوند تصریح کرد: اگر ما در استان نشسته و منتظر باشیم تهران مشکلات استانمان را حل کند این امر تحقق نخواهد یافت لذا ما باید در استان سازوکارهایی برای رفع مشکلات صنایع تعریف کنیم.
استاندار لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از بانک‌ها خواست خرید دین خود را با دستگاه‌های تولیدی استان ۱۶ درصد در نظر بگیرند و بیان کرد: با رایزنی‌های به عمل آمده با رئیس بانک مرکزی بنا شد بانک‌ها نسبت به خرید دین با نرخ ۱۶درصد به کارخانه فولاد صدر، سیمان دورود، نساجی بروجرد و سامان کاشی خرید اقدام کنند که این موضوع به زودی ابلاغ خواهد شد.
بازوند با بیان اینکه اگر این اقدام از سوی بانک‌ها صورت گیرد کالاهای تولیدی استان به سرعت به فروش می‌رسند، اضافه کرد: بانک‌های استان در کمیسیونی این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را ابلاغ کنند.
وی میزان معوقات بانکی در لرستان را حدود ۹۰۰میلیارد تومان برشمرد و گفت: این معوقات بدون استمهال بوده که با در نظر گرفتن استمهال‌ها رقم این معوقات به هزار و۵۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.
استاندار لرستان در ادامه ضمن بیان اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در برنامه ریزی کمی و کیفی سرمایه گذاری و اشتغالدچار سردرگمی کامل شده و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، افزود: برنامه ریزی این اداره کل در راستای فرصت‌های کارآفرینی در صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات مورد قبول نیست.
وی ادامه داد: آمار و عملکرد کار و اشتغال استان باید مدون و دقیق باشد اما در شرایط فعلی برخی فرصت‌های ایجاد شده در استان دور از نظر مانده و در مجموع برنامه قابل قبولی برای اشتغال سال ۹۵ استان ارائه نشده است.
وی اظهار داشت: به همین منظور بایدکارگروهی با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان برای تهیه و تدوین برنامه دقیق اشتغال استان در سال آینده تشکیل شود.
در کارگروه اشتغال استان پیشنهاداتی در خصوص برنامه اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان برای سال ۹۵ داده شد که تصویب نشد و این موضوع به جلسه بعدی کارگروه موکول شد.
گفتنی است در این جلسه از دو کارآفرین بر‌تر ملی استان که در جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان بر‌تر کشور موفق بوده‌اند، با اهدا لوح و هدایایی تجلیل شد.
