40 درصد دادخواست‌های کارگری لرستان به صورت سازشی حل و فصل شدند

سید فرهاد ناصری نیا در گفت‌وگو با ایلنای لرستان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‎های اتخاذ شده این وزارتخانه حل و فصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی است، اظهار داشت: یکی از عوامل تاثیر گذار بر بهره‌وری در رشد و رونق تولید بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما در واحدهای اقتصادی است که با توجه به صیانت وزارت متبوع از حق و حقوق کارگران کارشناسان حوزه روابط کار با حضور در واحدهای اقتصادی و همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از بروز اختلاف احتمالی جلوگیری می‌کنند.

وی افزود: طی شش ماهه نخت امسال 4 هزار 680 دادخواست کارگری در مراجع تشخیص استان به ثبت رسید که بیش از 3 هزار از این دادخواست‌ها منجر به صدور رای شد.

سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بر حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرمایی به صورت سازشی تاکید کرد و گفت: با مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها امسال ۴۰ درصد آراء صادر با سازش حل و فصل شد.

ناصری نیا به کاهش زمان رسیدگی  دادخواست‌های واصله در مراجع تشخیص و حل اختلاف این اداره اشاره کرد و گفت: این کاهش زمان با افزایش تعداد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به دو برابر و افزایش جلسات مراجع رسیدگی در تمامی شهرستان‌های استان و همچنین برای تسریع در روند رسیدگی، برخی از کارشناسان خبره استانی نیز در روزهای برگزاری نشست مراجع به شهرستان‌ها اعزام شدند که میانگین رسیدگی به این دادخواست‌ها در شش ماهه امسال به 19 روز کاهش پیدا کرد.

وی بیان کرد: مراجع رسیدگی تشخیص و جل اختلاف به منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما وکارگر که ناشی از اجرای مقررات قانون کار وسایر مقررات تبعی، موافقت‌نامه‌های کارگری و یا پیمان‌های دسته جمعی است، تشکیل شده‌اند که در راستای اجرایی کردن این قانون، اداره روابط کار استان لرستان 18 هیات تشخیص و 22 هیات حل اختلاف فعالیت می‌کند.

سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: ما اعتقاد داریم اختلافات ما بین کارگر و کارفرما باید در محیط کار و از طریق تفاهم و توافق حل و فصل شود و بهترین تصمیم توافق خواهد بود که در نهایت این کار موجب جلوگیری از سرگردانی مراجعان، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در حل و فصل اختلافات خواهد شد.

ناصری نیا در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید است و در این راستا دولت می‌بایست نقش سیاست گذاری، نظارت و حمایت قانونی را ایفا کند و فضای کسب و کار با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.