با وجود فقر لرستان جزءاستان های توسعه یافته در کاهش جرایم است

رییس کل دادگستری لرستان گفت: در استان لرستان قریب به ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، لیکن اعتقادات ریشه‌دار این مرز و بوم جلوی بسیاری از آسیب‌های احتمالی را گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، " جعفر بدری " در نوزدهمین همایش فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان لرستان در خصوص لزوم تعامل بین دستگاه قضایی و انتظامی بیان داشت: هر زمان که ارتباط و همکاری دستگاه‌های قضایی وانتظامی بیش‌تر شده، دست‌رسی به اهداف برنامه‌ها مطلوب‌تر صورت می‌پذیرد، هر چند در استان لرستان امکانات دستگاه‌های قضایی و انتظامی در حد مطلوب نیست و مشکلات اقتصادی نیز به این قضیه دامن زده است، لیکن این دو دستگاه هدفمندانه در خدمت‌رسانی به جامعه و بسط امنیت و عدالت فعالیت می‌نمایند.

وی در ادامه تصریح کرد: در استان لرستان قریب به ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، لیکن اعتقادات ریشه‌دار این مرز و بوم جلوی بسیاری از آسیب‌های احتمالی را گرفته است، آسیب‌های اجتماعی را باید با کار پژوهشی کنترل نمود، پژوهش کلید مفقود شده در سکان مدیریت است، مدیران موفق و کارآمد مدیرانی هستند که از کارشناسان پژوهشی در سیستم برنامه‌ریزی خود بهره می‌گیرند، مدیریت دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌طلبد از کارشناسان خبره، متخصص و متعهد در زمینه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی استفاده نماید، که به نظر می‌رسد تشکیل معاونت‌های پژوهشی قضایی و انتظامی ضرورتی است که بایستی در دستور کار قرار گیرد.

رییس شورای قضایی استان لرستان با بیان این مطلب که عملکرد عمومی دستگاه‌های قضایی وانتظامی مطلوب است خاطر‌نشان کرد: هدف از تشکیل حکومت‌ها برقراری امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی است، دستگاه‌های اجرایی دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… درجهت رفاه اجتماعی فعالیت می‌نمایند.

بدری گفت: نیروی انتظامی نیز به همراه سایر دستگاه‌های متولی امر و سازمان‌های مرتبط در جهت برقراری امنیت عمومی تشکیل شده است، دستگاه قضایی کشور نیز به عنوان ملجأ تظلم خواهی در جهت تحقق عدالت اجتماعی فعالیت و تلاش می‌نماید، برقراری امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی از جمله اهداف مهم در تشکیل حکومت‌هاست که هم به صورت سازمان یافته به دستگاه‌های خاصی واگذار گردیده‌اند و هم در جهت تحقق موثر و پایدار این اهداف، دستگاه‌های تخصصی را برآن مکلف نموده است که تعاملات مفید، موثر و مستمری را با یک دیگر داشته باشند.

وی تصریح کرد: بر این مبناست که تعامل دستگاه انتظامی و دستگاه قضایی کشور شکل گرفته است، هر چه تعاملات مستمرتر و مصوبات قابلیت اجرای بیش‌تری داشته باشند، نهایتاً شاهد عملکردی دقیق، سریع ومطلوب خواهیم بود.

بدری سپس به عوامل بروز جرایم اشاره کرد و درخصوص پدیده شوم بدحجابی هشدار داد و گفت: در بروز جرایم تنها یک عامل موثر نیست بلکه عوامل مختلف و متنوعی در ظهور و بروز جرایم نقش دارند، لیکن بایستی از بین این عوامل عواملی که از قدرت انحراف بیش‌تری برخوردارند را شناسایی و در جهت کنترل وکاهش اثرات آنها اقدامات قاطع و بازدارنده قانونی را لحاظ کرد.

وی افزود: فرهنگ و شخصیت افراد در نهاد مقدس خانواده شکل گرفته و در اجتماع مورد آزمایش قرار می‌گیرد، از جمله عوامل انحرافی که خانواده‌ها با آن روبرو هستند شیوع پدیده شوم بد‌حجابی در جامعه اسلامی است، متولیان امر باید از خود بپرسند چرا پدیده شوم بدحجابی به حال خود رها شده است، چرا برای کنترل این پدیده زشت اقدامات قوی صورت نمی‌پذیرد؟ در جامعه‌ای که الگوی زنان آن حضرت فاطمه زهرا(س) است چرا به اعتقادات فرهنگ بومی و مذهبی درست عمل نمی‌شود؟ مگر نه این که درآیات و احادیثو بیان علما و وصایای شهدای گران‌قدر انقلاب بر رعایت عفاف و حجاب تاکید فراوان شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در دادگاه عدل الهی جایی برای کتمان حقایق وجود ندارد در ضمن همگی ما باید از وجدان خود بپرسیم برای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب چه کرده‌ایم، عفاف و حجاب یک فرهنگ مترقی و متعالی است که سعادت دنیوی و اُخروی را در پی دارد و در میهن عزیزمان این فرهنگ غنی و ریشه‌دار است.

رییس کل دادگستری لرستان بیان داشت: در واقع رعایت حجاب در این افراد جزیی از فرهنگ شده است، نتیجه این که رعایت عفاف و حجاب از ظهور و بروز بسیاری از جرایم جلوگیری می‌کند و با کار پژوهشی در این خصوص به درستی دریافت می‌شود رابطه معناداری بین رعایت حجاب وکاهش جرایم وجود دارد، همچنین است در بروز بسیاری از سوء تفاهم‌های اجتماعی که منجر به قتل، خودکشی و افسردگی‌های مزمن روانی و طلاق می‌شود.

بدری در پایان تاکید کرد: برخورد قاطع و بازدارنده قضایی و انتظامی دارای یک نسخه برنامه واحد نیست، زمان، مکان وفرهنگ غالب تعیین کننده هستند و بهره‌گیری بیش از پیش از مدیران متعهد و متخصص در این خصوص در دستگاه‌های قضایی و انتظامی لازم و ضروری است.