پدیده پوشش فزاینده ریسک اعتباری در بانک آینده

به گزارش ایلنا، در اقتصاد بانک محور کشورمان، ارزیابی عملکرد بانک‌­ها در مواجهه با انواع ریسک‌­های تهدید کننده، به ویژه در شرایط حساس کنونی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص، پایش تسهیلات اعطایی بانک­‌ها به عنوان بخش اصلی دارایی­‌های آنها سهم عمده‌­ای را به خود اختصاص می­‌دهد.

چرا که تکانه­‌های کلان اقتصاد می­‌توانند از طریق تأثیر بر کیفیت اعتباری پورتفوهای تسهیلاتی، از کانال ریسک اعتباری به ترازنامه بانک­‌ها انتقال یابند. کاهش شدید کیفیت پورتفوهای تسهیلاتی گاه قادر به ایجاد زیان­‌های واقعی(نه فقط زیان حسابداری) برای ذی­نفعان بانک­‌ها و حتی بحران بانکداری در کشور می­‌شوند.

با این وصف، برای بررسی مصداقی، با توجه ویژه به متغیر اندازه یا بزرگی ترازنامه بانک­های کشور، نگاهی به وضعیت بانک آینده، از تأثیرگذارترین بانک­‌های خصوصی کشور می‌اندازیم تا وضعیت مواجهه این بانک بزرگ را با ریسک اعتباری آن بررسی کنیم.

در این خصوص، کمیت و کیفیت وثایق تسهیلات اعطایی، از عناصر مهم و تخصصی گزارشگری مالی بانک­ها در مواجهـه بـا زیـان اعتبـاری یـا وضـعیت اقتصادی نامناسب، به مثابه یک سپر عمل می‌­کند؛ که در مدیریت ترکیب آن، علاوه بر مدیریت بانک­ها، نهادهای نظارتی و استانداردگذار، همچون بانک مرکزی؛ که همواره در حال مناقشه و بررسـی رویه­‌های محاسبه ریسک اعتباری بانک­ها هستند، نقش آفرینی می‌کند.

بخش عمده تسهیلات اعطایی بانک آینده، مربوط به شرکت­های پروژه­‌محور است. شرکت­های نام آشنایی همچون، توسعه بین­‌الملل ایران مال، بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران، ارزش آفرینان آینده، آرین پردیس دنا، ستاره تابناک هشتم توس و غیره؛ که هر کدام، صاحب پروژه­‌های عظیم و فاخری از جمله بازار بزرگ ایران، مرکز مالی اداری ایران­‌مال، فرمانیه مال، هتل روتانا، مشهدمال و غیره هستند؛ که تأمین مالی و تکمیل آنها، مطابق با اظهارات مدیران و افشاییات بانک آینده، به دلیل انتقال از نهادهای ادغامی سابق، تا مرحله بهره‌­برداری برای واگذاری آنها، بنا بر مصوبه هفتم اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، ضروری و در زمره تعهدات قانونی مدیران بانک آینده است.

می­‌دانیم، مانده تسهیلات اعطایی بانک­‌ها، پس از کسر وثایق معتبر، مبنای احتساب ریسک اعتباری بانک­ها قرار می‌­گیرد. این در حالی است که اخیراً، صرفاً، ارزش جاری دارایی­های فیزیکی بازار بزرگ ایران(ایران مال)، به عنوان یکی از پروژه­‌های عمرانی شرکت‌­های بانک آینده؛ که به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی به شرکت توسعه بین­‌الملل ایران مال، در ید بانک آینده است، توسط هیأت منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ1.931.660 میلیارد ریال ارزیابی و افشا شده است.

این رقم معادل یک و نیم برابر کل تسهیلات این بانک و دو برابر کل تسهیلات اعطایی به شرکت­های فرعی و وابسته افشا شده در صورت­‌های مالی منتهی به پایان سال بانک آینده در سال 1400 است. مع الوصف، ارزش جاری سایر پروژه­‌های ارزنده بانک آینده را می‌­توان، دژی مستحکم در مقابل ریسک­‌های کنونی و آتی پیش روی این بانک خصوصی برخوردار از ساختار مالی مستحکم دانست.