دادستان عمومی قزوین:
پیشگیری از قاچاق گام موثری در تحقق شعار سال است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید" پیشگیری از قاچاق کالا و ارز یکی از عوامل موثر در تحق شعار سال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته تلاشهای خوبی در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق و اجرای احکام پروندههای مربوط در استان با مشارکت تمامی دستگاههای عضو این کارگروه انجام و نتایجی حاصل شد، اما علیرغم همه زحمات قابل تقدیر تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
دادستان قزوین بیان کرد: قاچاق کالا و ارز در واقع سمی خطرناک برای بخش صنعت، تولید داخلی و در نهایت اقتصاد کشور است که منابع را در معرض تخریب قرار میدهد بنابراین در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید اقدامات مقابلهای متناسب را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم.
قاسمی ادامه داد: مقام معظم رهبری نسبت به موضوع مبارزه با قاچاق همیشه تاکید داشته و فرمودهاند "ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکردهایم" و این نشان از رضایت نداشتن ایشان از اقدامات انجام شده است از این رو اقدامات دستگاههای متولی باید منسجم، با برنامه و هماهنگتر از گذشته پیگیری و انجام شود.
وی در ادامه قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق شعار سال دانست و تاکید کرد: پیشگیری از قاچاق یکی از عوامل موثر و بستر مناسب در تحق شعار “جهش تولید” است با این نامگذاری، تکلیفی بر روی دوش مسئولان نهاده شده که برای تحقق آن باید از همه توان و ظرفیتها به خوبی استفاده کرد.
این مقام قضایی استان یادآور شد: رئیس قوه قضاییه نیز در خصوص مبارزه همه جانبه با قاچاق تاکید داشته و یکی از نیازهای جدی رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را پیشگیری و جلوگیری از قاچاق دانستهاند، از این رو، مبارزه با قاچاق از اولویتها و سیاستهای جدی دستگاه قضایی است و باید برای دستیابی به آن تلاشها را دوچندان کرد.
دادستان قزوین تاکید کرد: قانون وظایفی را متناسب با حوزه فعالیت دستگاههای عضو این کارگروه تبیین نموده که میبایست در سال جاری اجرایی شود و در کمترین زمان موانع و مشکلات احتمالی در اجرا، شناسایی و احصا گردد.
قاسمی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات از جمله نقص در تشکیل پرونده مانند اخذ تامین نامناسب، شناسایی نشدن اموال، آموزش ضابطان و... در اجرای احکام پروندههای قاچاق مشاهده میشود که ضروری است تمامی موارد در نشستهای مشترک و تخصصی بررسی و راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شود.
وی سیاست دستگاه قضایی را در بسیاری از حوزهها پیشگیرانه دانست و اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر میشود که در خصوص مبارزه با قاچاق، اجرای قاطعانه احکام مربوطه جنبه پیشگیرانه دارد و باید مجازاتها بازدارنده باشد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد:باید خلاهای قانونی در این زمینه شناسایی شود تا قاچاقچیان به راحتی از چنگال قانون فرار نکنند و به گونهای برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.
دادستان عمومی قزوین یادآور شد: بهترین راه مبارزه با قاچاق، فرهنگسازی است و بدون شک اگر تقاضایی برای خرید کالاهای قاچاق وجود نداشته باشد، درآمد قاچاقچیان نیز کاهش مییابد.
قاسمی عنوان کرد:ضروری است واحدهای تولیدی داخلی نیز کیفیت کالاهای تولید خود را ارتقا دهند تا مردم به دنبال خرید کالای خارجی و عمدتاً قاچاق که از مبادی غیر قانونی وارد کشور میشود، نباشند و دستگاههای متولی امر فرهنگ باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کارگروه که به عنوان مجری قانون هستیم نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیتها و استفاده از ظرفیتهای قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق فعالیت کنیم.
این مقام قضایی استان ابراز کرد: امیدواریم با افزایش و تداوم تلاشها در سال جاری در خصوص ارتقای وضعیت موجود گامهای مثبتی برداریم و البته دستگاه قضایی در این راستا عزم جدی دارد و داستان به عنوان مدعی العموم از دستگاههای متولی و اجرایی تکالیف آنان را مطالبه گری خواهد کرد.