خبرگزاری کار ایران

احمدی بیان کرد:

کالاهای دخانی و البسه عمده قاچاق در قزوین است/ رسیدگی به 90 پرونده احتکار و اختفا در استان

کالاهای دخانی و البسه عمده قاچاق در قزوین است/ رسیدگی به 90 پرونده احتکار و اختفا در استان
کد خبر : ۷۳۰۱۸۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه کالاهای دخانی و البسه عمده قاچاق در قزوین است، گفت: حدود 90 پرونده احتکار، اختفا و عدم اعلام موجودی در تعزیرات حکومتی تشکیل و بلافاصله رسیدگی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمود احمدی در دیدار وزیر دادگستری با کارکنان تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در شاهراه هشت استان کشور و دسترسی به پایتخت، آزادراه‌ها و بزرگراه‌های مختلف از جایگاه خاصی نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه هشت درصد تولیدات کشور در استان قزوین صورت می‌گیرد، افزود: این استان با داشتن حدود بیش از سه هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی نسبت به استان‌های دیگر کشور جایگاه حساس و خاصی دارد و از نظر دامداری و کشاورزی از دیرباز از موقعیت تقریبا ویژه و خاصی برخوردار بوده که این موضوعات، مسئولیت مسئولان را در رسیدگی به مطالبات مردم سنگین‌تر می‌کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: نوسانات قیمت ارز، تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک و افزایش معکوس یعنی از داخل به خارج از کشور به لحاظ سوددهی قاچاقچیان مشکلاتی ایجاد کرده و با گران‌فروشی و افزایش قیمت کالاها مواجه هستیم.

احمدی اضافه کرد: با مدیریت بسیار خوب استاندار قزوین، مسؤولان قضایی استان قزوین و متولیان امر جلسات تنظیم بازار هفته‌ای دو سه بار با کارگروه‌های فرعی در استان تشکیل می‌شود که وضعیت استان در کنترل نسبی قرار دارد و در تامین کالا به ویژه کالاهای اساسی تقریبا مشکلی نداریم و در آینده بهتر هم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته هشت هزار و 300 پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که بیش از 550 مورد قاچاق بوده و عمده قاچاق هم کالاهای دخانی و البسه بوده که باید گفت استان قزوین قاچاق‌خیز نیست بلکه به دلیل قرار گرفتن در شاهراه، از استان‌های دیگر متهمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شوند.

این مسئول تصریح کرد: حدود 90 پرونده احتکار، اختفا و عدم اعلام موجودی در تعزیرات حکومتی تشکیل و بلافاصله رسیدگی شده که با ورود دادگستری استان قزوین، این استان در مبارزه با احتکار پیشتاز بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: مطلوب رسیدگی به پرونده‌های صنفی در سازمان تعزیرات حکومتی، 20 روز است که در استان قزوین بین سه تا چهار روز است.

احمدی ادامه داد: مطلوب رسیدگی به اجرای پرونده‌های کالا و خدمات در سازمان تعزیرات حکومتی، 15 روز است که در استان قزوین بین یک تا دو روز است.

وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان قزوین طی چهار سال اخیر در بین ادارات کل تعزیرات حکومتی کشور رتبه نخست را کسب کرده این در حالی است که در تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی رتبه برتر استان به دست آورده و در زمینه عفاف و حجاب، نماز و کمیسیون قاچاق رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز