تأخیر در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ترک فعل است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در جلسه کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور بازرس کل استان برگزار شد، با تشریح جزئیات آیین‌نامه اجرایی این قانون گفت: این آیین‌نامه شامل 42 ماده و 12 تبصره است و وظایف دستگاه‌های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق آن را مشخص کرده است.  

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی و همکاری مسئولان اضافه کرد: آگاهی و همراهی مسئولان کلید موفقیت این طرح است و همه دستگاه‌ها باید در اجرای این قانون اهتمام داشته و نسبت به سنددار کردن اموال خود اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اهداف این طرح را شامل پیشگیری از تعرض و جعل املاک، کاهش پرونده‌های قضایی، حفظ اموال دولتی و مردمی و کاهش اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: قانونگذار دستگاه‌های اجرایی را به اجرای این طرح مکلف کرده است.

فولیان با اشاره به نقش نظارتی دادگستری هشدار داد: در صورت مشاهده کوتاهی یا تعلل در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان بازرسی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد می‌شود؛ زیرا هرگونه تأخیر خسارت‌بار است و به عنوان ترک فعل محسوب می‌شود. 

وی افزود: ما در این جلسات تک‌بعدی عمل نمی‌کنیم، بلکه همه جوانب و موانع را بررسی می‌کنیم و باید این طرح‌ از حالت وظیفه سازمانی خارج شده و به یک دغدغه عمومی تبدیل شود.

معاون دادگستری استان قزوین در پایان تأکید کرد: در صورت عدم اجرای به‌موقع این قانون امکان هرگونه تعدی و تصرف غیرقانونی وجود خواهد داشت و شکایت کیفری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.