بررسی توزیع عادلانه دستور تهیه نقشه در دفاتر مهندسی ساختمان

رئیس کمیسیون شهر سازی شورای سالامی شهر قزوین از بررسی سه طرح مهم در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: با ارسال این طرح‌ها در قالب لایحه به جلسه علنی شورا و موافقت اعضای محترم، دستور توزیع تهیه نقشه و ارجاع کار به دفاتر مهندسی ساختمان، به صورت عادلانه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ حسین غیاثوند رئیس کمیسیون شهرسازی شورا در تکمیل این خبر افزود: تاکنون نظارت شورای شهر بر دفاتر مهندسی ساختمان به این شکل نبوده و هم اکنون نگاه عادلانه به توزیع دستور تهیه نقشه در دفاتر ساختمانی، از موضوعات مورد درخواست مهندسین جوانی به شمار می‌آید که بتازگی وارد بازار کار شدند.

او یکی دیگر از بازتاب‌های تصویب این مصوبات را در ایجاد توازن در دفاتر مهندسی اعلام کرد و گفت: هم اکنون دستور تهیه نقشه توسط مالک انتخاب می‌شود و طبیعی است مالکین دفاتری را برمی گزینند که کارشناسان نظام مهندسی و شهرداری به آنها معرفی می‌کنند و در نتیجه این اقدام، برخی دفاتر دارای مشتری بیشتر و برخی دیگر مخاطب کمتری پیدا می‌کنند.

او افزود: در صورت موافقت اعضای شورا با این مصوبه، توازن مناسبی در مراجعه به دفاتر مهندسی و سفارش کار برقرار می‌شود.

غیاثوند ادامه داد: اگر مصوبه شورا اخذ شود، ظرف مدت دو ماه شهرداری موظف می شود شرایط لازم را برای اجرای این کار فراهم کند و با همکاری نظام مهندسی، کارشناسان و تجارب شهرهای دیگر، این موضوع را اجرایی کند.

حسین غیاثوند در رابطه با یکی دیگر از این مصوبات گفت: در کمیسیون برای تشکیل کمیته فنی در معاونت شهر سازی بحثشد تا قبل از ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۵، طرح تغییر کاربری‌ها و یا تغییراتی که می‌خواهد بر خلاف طرح تفصیلی ایجاد شود، طی جلساتی با حضور الزامی رئیس کمیسیون شهر سازی(نماینده شورا در کمیته فنی ماده ۵) و حضور افتخاری دیگر اعضای کمیسیون، بررسی و مورد رصد شورا قرار بگیرد.

او یادآور شد: دربسیاری موارد در شهر می‌بینیم کمیسیون ماده ۵ مجوزاتی صادر می کند که بعضا نقطه نظر و سوالاتی را برای شورا به وجود می‌آورد که با این هماهنگی‌ها اعضای شورا قبل از تمامی تغییر کاربری‌ها در جریان قرار می‌گیرند و موافقت و یا مخالفت خود را اعلام می‌کنند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و دبیر شورای شهر یادآور شد: مصوبه دوم در راستای تثبیت قیمتها، از بین بردن تصدی دلالان، افزایش کیفی نظارت، استقلال بیشتر ناظرین، عدالت بیشتر، کاهش ارتباط مالی ناظر و مالک بوده و موجب می‌شود ناظر هزینه کارکرد خود را از نظام مهندسی اخذ کند.

او گفت: مصوبه سوم ما در رابطه با مشاغل جاذب سفر بود که قرار شد شهرداری چک لیستی تهیه کند تا مجوزهایی که برای ساخت تالار، نمایشگاه ماشین و یا مطب پزشکان اخذ می شود، پیوست ترافیکی و… داشته باشد.

غیاثوند اظهار امیدواری کرد: با تصویب و اجرایی شدن این مصوبات برکات آن به مردم برسد.