رفع مشکلات بافت سنتی، نیازمند همت جمعی است

کد خبر : ۱۸۰۷۴۲

لینک کوتاه کپی شد.

توجه به بافت سنتی شهر به عنوان یکی از مقوله های مهم، نیازمند قرار گیری ظرفیت های دستگاه های مختلف و همراهی شهروندان است.

سید کاظم مجابی رئیس کمیسیون سلامت شورا هر قزوین با تأکید بر این مطلب از توجه شورای شهر به مناطق جنوب شهر خبر داد و افزود: یکی از دغدغه های مهم شورا رفع مشکلات بافت تاریخی شهر و احیای آن به عنوان هویت و شاکله اصلی قزوین است، به گونه ای که مانع از وقوع حوادثناگوار در این مناطق در هنگام بروز حوادثغیر مترقبه باشیم.

به گزارش ایلنا از قزوین؛ مجابی ادامه داد: در بافت تاریخی شهر به دلیل تراکم سازه ها، فرسودگی بافت و نبود فضای کافی، روند اجرای بسیاری از پروژه ها در کنار تحمیل هزینه های جانبی مانند تعریض، تملک و… با مشکل مواجه می شود اما شورای شهر به منظور تحقق توسعه متوازن شهر بر تعریف بودجه و پیش بینی سیاست های کلان در این مناطق تأکید دارد.

وی با اشاره به اقدامات جدی شهرداری در حوزه بافت سنتی شهر اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهرداری تمام توان خود را برای ایجاد تحول و در این ناحیه به کار گرفته است و اجرای دو تقاطع غیر همسطح در بلوار جمهوری و ورودی بوئین زهرا، ساخت بوستان ملا خلیلا و تملک خیابان شهید انصاری شرقی از مصادیق این موضوع به شمار می رود.

مجابی ادامه داد: اجرای طرح های زیربنایی و کلان در بافت سنتی شهر نیازمند یک همت جمعی است و باید با کنار هم قرار دادن ظرفیت دستگاه های اجرایی مختلف و جذب اعتبارهای ملی توسط نمایندگان مجلس نسبت به تحول ساختاری در آن اقدام کرد.

این مقام مسئول با اشاره به طرح اخیر وزارت کشور مبنی بر مدیریت جامع شهری اظهار امیدواری کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح، جایگاه شورا در ایفای نقش هماهنگ کننده بین دستگاه های مختلف دولتی و ایجاد انسجام در برنامه ریزی های شهری ارتقاء خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت انجام برخی تملکات در بافت سنتی شهر اذعان داشت: همکاری شهروندان در انجام تملکات باعثتسریع در روند اجرای پروژه ها می شود، از همین رو ساکنین این نواحی باید به عنوان رکن اصلی پروژه ها همکاری لازم با شهرداری را داشته باشند.

این عضو شورای شهر با اشاره به تغییر نیازهای شهروندان در طی زمان تصریح کرد: شورای شهر با توجه به مطالعاتی که شهرداری در حوزه نیازسنجی شهروندان انجام می دهد نسبت به سیاست گذاری در حوزه های مختلف اقدام می نماید و تحقق این سیاست گذاری ها نیازمند تأمین منابع مالی مورد نیاز است، بنابراین اجرا نشدن برخی پروژه ها در سال جاری به معنای بی توجهی به انتظارات و درخواست های شهروندان نیست بلکه نیازمند فراهم شدن زیر ساخت های لازم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، ایجاد تعامل دوسویه با شهروندان به منظور آگاهی از نظرات آنها و انعکاس آن در سیاست گذاری ها را از رویکردهای مهم شورایی برشمرد و اظهار داشت: شورای شهر همواره به دنبال ایجاد ارتباط با شهروندان است و از مصادیق این موضوع می توان به حضور اعضای شورا در قالب ملاقات های مردمی در مناطق ۳ گانه شهرداری و با هدف تسریع در روند رسیدگی به مشکلات شهروندان اشاره کرد.

مجابی ادامه داد: اعضای شورای شهر در این ارتباطات به تحقیق در زمینه بازخورد اقدامات شهرداری و شورا پرداخته و به واکاوی نظرات و انتقادات در راستای تهیه برنامه عملیاتی برای رفع کمبود های شهر می پردازند.

وی با اشاره به افزایش تعداد اعضای شورا در دوره چهارم اظهار داشت: کمیت و کیفیت ارتباطات مردمی شورا نیز به تبع این موضوع افزایش پیدا کرده است چرا که اعضای این نهاد می توانند زمینه های بیشتری از مشکلات شهری را با استفاده از ظرفیت های مردمی مورد بررسی قرار دهند.

مجابی با اشاره به رویکرد همه جانبه نگری در شورای شهر قزوین اظهار داشت: تشکیل ۱۱ کمیسیون تخصصی در این نهاد به فراخور حوزه های شهری و متناسب با نیازهای شهروندان در بخش های مختلف صورت گرفته تا اعضای شورا با واکاوی هر حوزه نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم اقدام کنند.

مجابی به اقدامات مجموعه مدیریت شهری در مقوله فرهنگی اشاره و تصریح کرد: برگزاری همایش هایی با محوریت مهارت های زندگی، استفاده از ظرفیت بیلبردهای شهری برای آموزش و اطلاع رسانی در مقوله فرهنگ، توجه به ترافیک شهری، فرهنگ رانندگی، توجه به موضوعات مذهبی به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه و استفاده از بسترهای موجود برای تقویت مباحثاسلامی و توجه به سایر مسائل اجتماعی، از مصادیق این موضوع به شمار می رود.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت ادامه داد: توجه به نحوه درست هزینه کرد بودجه از سوی شهرداری و حذف کدهای غیر ضروری در هنگام بررسی بودجه و بررسی راهکارهای مختلف درآمدزایی از موضوعاتی است که در حوزه اقتصاد توسط اعضای شورا به آن توجه شده است.

مجابی با اشاره به محدود بودن حدود اختیارات شورا اظهار داشت: رفع برخی از معضلات شهری و اجتماعی در قالب قوانین پیش بینی شده شورا نمی گنجد و اعضای این نهاد باید در چارچوب قانون حرکت کنند. رفع برخی کاستی ها مستلزم حمایت مسئو لان ارشد استانی است به گونه ای که با هم افزایی بین دستگاه های مرتبط و استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به تأمین خواسته های شهروندان اقدام شود.