یک فعال کارگری در قزوین:
مرتضوی روز محاکمه باید به کارگران پاسخ دهد
چکیده: سعید مرتضوی با ارتباط دادن کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با حوادثانتخابات ۸۸ قصد فرافکنی دارد. / پس از قرائت گزارش مجلس از تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس، کارگران بصورت گروهی با مراجعه به نهادهای کارگری خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع قضایی شدهاند. / کارگران از سپردن ۳۰ درصد از حقوق ماهانهشان به این سازمان دولتی پشیماناند.
یک فعال کارگری در استان قزوین با انتقاد از آنچه «فرافکنی» سعید مرتضوی در ارتباط دادن کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با حوادثانتخابات ۸۸ میخواند، بر ضرورت برخورد قانونی با «چپاولگران اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی» تاکید کرد.
«عید علی کریمی»، دبیر خانه کارگر قزوین اظهارات اخیر مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در واکنش به گزارش مجلس را «فرافکنی به قصد انحراف افکار عمومی از وسعت تخلفات رخ داده» در این سازمان توصیف کرد و به ایلنا گفت: پس از قرائت گزارش مجلس از تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس، کارگران بصورت گروهی با مراجعه به نهادهای کارگری خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع قضایی شدهاند.
این فعال کارگری خواستار اطلاعرسانی قوه قضائیه از روند رسیدگی به پرونده تخلفات تأمین اجتماعی، به بیمه شدگان که مالباختگان این سوءاستفادهها هستند شد و گفت: با افشاگری هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات تامین اجتماعی در دولت آقای احمدینژاد به ریاست سعید مرتضوی، کارگران متوجه دلیل کاهش منابع مالی در این سازمان بیمهگر شدهاند و حال برگزاری جلسه محاکمه به روز پاسخگویی مرتضوی به کارگران تبدیل خواهد شد.
او افزود: درطول ۸ سال دولت احمدینژاد که مرتبا از سوی رئیس دولت به عنوان «پاکترین دولت تاریخ» تبلیغ میشد، از ذخایر و اندوختههای کارگران در سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برداشت شده است.
او با بیان اینکه بیمه شدگان به شدت از وضعیت سازمان تامین اجتماعی ناراضیاند، گفت: وجود فساد در تامین اجتماعی باعثشده بخش زیادی از اموال کارگران به غارت برود که این امر موجب سلب اعتماد بیمه شدگان از این سازمان شده است به گونهای که آنان از سپردن ۳۰ درصد از حقوق ماهانهشان به این سازمان دولتی پشیماناند.
به گفته این فعال کارگری، افزایش فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و کاهش خدمات به بیمه شدگان، نتیجه تغییرات مکرر مدیریتی و در نهایت ورود افراد سیاسی و غیر متخصص به سازمان بوده است.
کریمی در خاتمه بر مجازات مجرمان پرونده تخلفات تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: پشتیبانی از حقوق کارگران وظیفه قوه قضائیه است و جامعه بزرگ کارگران منتظر نتیجه سریع پی گیریهای دستگاه قضایی است.