در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛
مبارزه با قاچاق به متولیان فعالیت‌های اقتصادی واگذار شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: اگر مبارزه با هر نوع قاچاق به متولی آن بخش واگذار شود می‌توان با قاچاق مبارزه کرد؛ افراد در بخش دولتی با کثرت فعالیت‌ها نمی‌توانند روی یک موضوع دغدغه و تمرکز داشته باشد، از این رو مباررزه با قاچاق توسط بخش خصوصی می‌تواند راهکاری مناسب برای این کار باشد.
محمدرضا ماشااللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به مهم‌ترین موانع پیش روی حوزه تولید، تجارت و بازرگانی، گفت: قاچاق بزرگترین مانع است؛ دولت وظایف متعددی دارد که آن‌ها را درست انجام نمی‌دهد و از این رو شاهد این هستیم که کالای قاچاق در کشور در حجم انبوهی وجود دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین ادامه داد: در زمینه‌ای که ما فعالیت داریم با یک مراجعه ساده به سامانه‌های خرید آنلاین و لیست گمرک می‌توان به راحتی این موضوع را مشاهده کرد؛ به عنوان نمونه 10 سال است که واردات سی دی و دی وی دی نداریم، اما هم در گمرک و هم در بازار، این کالا با 30 درصد زیر قیمت تولیدات داخلی موجود است و ما نمی‌توانیم با این قیمت‌ها رقابت کنیم.
وی عنوان کرد: ضرورت مبارزه با قاچاق را بارها با مراجع مختلف از جمله مقامات مسئول تعزیرات مطرح کرده‌ایم؛ اما اعلام شد که نمی‌توانیم با این پدیده مقابله کنیم؛ چون قاچاقچی سود دارد و می‌تواند آدم‌ها را بخرد.
قوانینی داریم که به ضرر تولید است
این فعال اقتصادی استان قزوین بیان کرد: گاهی شاهد این هستیم که قوانین و بخشنامه‌ها به ضرر تولید و کشور است، به عنوان مثال براساس بخشنامه‌های موجود، واردات کالای اعتباری با مشکل مواجه شده، از یک طرف ارزی به ما تخصیص داده نمی‌شود و از طرف دیگر در گمرک ابتدا باید هزینه‌های لازم را پرداخت کرد تا کالا ترخیص شود و با این قانون، من که با اعتبار جهانی کار می‌کنم را قیچی می‌کنند تا کار نکنم.
وی ادامه داد: در حال حاضر 85 درصد سرمایه واحدهای تولیدی در جهان متعلق به صاحب واحد تولیدی نیست،صنعتگران از وام و اعتبار برای اداره واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند؛ اما در شرایطی که ارز و ال سی(اعتبارنامه) نداریم وجود برخی قوانین مانع تولید است و برای اینکه بمانیم باید کلک بزنیم؛ به نظر من اراده‌ای برای تغییر وضعیت کنونی وجود ندارد.
ماشااللهی تاکید کرد: دولت‌ها باید به این موضوع فکر کنند که بخش خصوصی نباید تاوان تصمیمات اشتباه آن‌ها را بپردازند، تصمیمات اشتباه مختلفی گرفته شده و می‌شود، اما هیچگاه حرفی از این نیست که یک بار هم شده، افرادی را که در شکل‌گیری این تصمیمات نقش داشتند مواخذه کنند و به نوعی نگاه منزه بودن از اشتباه وجود دارد، درصورتی که ما معصوم نیستیم و اگر تصمیم اشتباهی اتخاذ می‌شود باید با عامل و عوامل چنین تصمیماتی که پیامدهای سوء بسیاری در جامعه بر جا می‌گذارد، برخورد شود.
