پتانسیل‌های صنعت فولاد کشور جهت جایگزینی نفت در سبد صادرات ایران

به گزارش ایلنا، صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع پایه و مادر، نقش محوری در توسعه و ارتقای اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این صنعت نه تنها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف، بلکه در ایجاد اشتغال، ارزآوری و توسعه زیرساخت‌ها نیز نقش بسزایی دارد. به بهانه افتتاح چند طرح فولادی توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور به سراغ مهرداد صداقت مشاور ارشد صنایع فولاد و پتروشیمی رفته تا در خصوص پتانسیل‌های صنعت فولاد کشور، جایگزینی فولاد به جای نفت و موانع صادرات فولاد کشور به گفتگو بپردازیم.

پتانسیل‌های صنعت فولاد کشور جهت جایگزینی بجای نفت در سبد صادرات ایران

مهرداد صداقت: شعار " اقتصاد بدون نفت" و جایگزینی آن با فولاد چندین سال است که از سوی فعالان حوزه معدن و مدیران فولادی مطرح می‌شود، صنعت فولاد ایران دارای پتانسیل‌های بسیاری برای جایگزینی نفت در سبد صادرات است. برخی از این پتانسیل‌ها عبارتند از:

منابع معدنی غنی: ایران دارای ذخایر زیادی از مواد اولیه مانند سنگ آهن و عناصر آلیاژی است که برای تولید فولاد ضروری هستند

زیرساخت‌های فنی: با سرمایه‌گذاری‌های گذشته، ایران دارای زیرساخت‌های فنی قوی و تجربه‌های بالقوه در صنعت فولاد است

توانمندی‌های تولیدی: تولید فولاد ایران در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و ایران به یکی از کشور‌های اصلی تولیدکننده فولاد تبدیل شده است (رتبه دهم جهانی در سال ۲۰۲۴)

بازار‌های همسایه: بازار‌های خاورمیانه، به خصوص کشور‌های همسایه مانند عراق، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان فولاد ایران هستند

تنوع محصولات: صنعت فولاد ایران می‌تواند انواع محصولات فولادی مانند قوطی و پروفیل، لوله، ورق، میلگرد، تیرآهن، محصولات مفتولی، نبشی، ناودانی و سپری و .. را تولید کند که می‌تواند نیاز‌های مختلف بازار‌های جهانی را تامین کند.

صادرات با ارزش افزوده: صادرات محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا می‌تواند درآمد بیشتری برای کشور ایجاد کند. به جای صادرات مواد خام، ایران می‌تواند محصولات نهایی با کیفیت بالا را به بازار‌های بین‌المللی عرضه کند.

مزیت‌های جغرافیایی: ایران از لحاظ جغرافیایی در موقعیت مناسبی قرار دارد و به بازار‌های آسیا، اروپا و خاورمیانه دسترسی آسانی دارد. این می‌تواند فرصت‌های صادراتی بیشتری را برای صنعت فولاد ایجاد کند.

با بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها، ایران می‌تواند نقش مهم‌تری در بازار‌های جهانی ایفا کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد.

مهمترین موانع صادرات فولاد کشور جهت جایگزینی نفت را چه مواردی می دانید؟

مهرداد صداقت: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اخبرا آمار صادرات ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که طی آن ارزش صادرات آهن و فولاد کشور، ۱۴ درصد معادل ۶۲۳ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.

صادرات کل زنجیره آهن و فولاد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش ۴/۲ درصدی در حجم و ۱۴ درصدی در ارزش مواجه بوده است که در بخش محصولات فولادی صادرات تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع با افزایش در حجم و ارزش روبه رو بوده است، اما در مقابل صادرات ورق گرم، ورق سرد، ورق پوششدار با کاهش در حجم و ارزش مواجه شده است.

داده‌های صادرات زنجیره آهن و فولاد  نشان می‌دهد که دو محصول اصلی صادراتی، یعنی شمش و اسلب، با کاهش قابل توجهی در حجم صادرات رو‌به‌رو بوده‌اند به طوری که  شمش با ۱۶ درصد و اسلب با ۳۲ درصد کاهش، بیشترین افت را در بین محصولات صادراتی داشته است.

صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد، شامل کنسانتره و گندله، همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است که نشان از تقاضای بالا برای این مواد اولیه در بازار‌های جهانی دارد. آهن اسفنجی و بریکت نیز با رشد ۱۱ درصدی در حجم و ۹ درصدی در ارزش صادرات، عملکرد خوبی را به ثبت رسانده‌اند.

در رابطه با موانع صادرات فولاد کشور و راهکار‌های  رفع مشکل میتوان به این موارد اشاره کرد:

مشکلات زیرساختی حمل‌ونقل در کشور، مانند کیفیت پایین جاده‌ها و نبود شبکه ریلی کارآمد، هزینه‌های لجستیکی وسیعی را بر تولیدکنندگان فولاد تحمیل کرده است. این شرایط، توان رقابتی این کارخانه‌ها در صادرات را کاهش می‌دهد و زمان تحویل کالا به بازار‌های هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نوسانات نرخ و سیاست‌های ارزی: تغییرات مداوم و پیش‌بینی نشده در نرخ ارز، برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری برای صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.

تعرفه‌های صادراتی: وضع تعرفه‌های صادراتی بالا توسط برخی کشورها، بازار صادراتی ایران را محدود می‌کند.

عدم ثبات اقتصادی: تغییرات پیوسته در سیاست‌های اقتصادی و قوانین صادراتی، صادرکنندگان را با ابهام و عدم اطمینان مواجه می‌کند.

روابط سیاسی: یکی دیگر از مشکلات مهم تحریم‌ها، محدودیت‌های شدید در صادرات فولاد ایران به بازار‌های جهانی است. کشور‌هایی که پیش از این به مقصد صادرات فولاد ایران محسوب می‌شدند، اکنون به‌دلیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی نمی‌توانند به‌راحتی با ایران تجارت کنند. علاوه‌بر‌این، شرکت‌های ایرانی در بسیاری از موارد برای دریافت و پرداخت‌ها از مشتریان خارجی با مشکل روبه‌رو هستند.

مشکلات تأمین انرژی: قطعی برق و گاز در برخی از فصول سال، می‌تواند تولید فولاد را کاهش داده و صادرات را با مشکل مواجه کند.

مشکلات استاندارد و کیفیت: پایین بودن کیفیت برخی از محصولات فولادی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی، می‌تواند صادرات را با مشکل مواجه کند.

رفع موانع گفته شده  نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای توسعه صادرات است، به طور مثال دولت می‌بایست برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأمین انرژی برنامه ریزی‌های ویژه و دقیقی نماید  از طرفی برای مقابله با مشکلات ناشی از تحریم‌ها از طریق سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه را برای توسعه ظرفیت‌های داخلی و خودکفایی در تأمین مواد اولیه فراهم کند، همچنین دولت می‌تواند روابط تجاری خود را با کشور‌های غیرغربی گسترش دهد و بازار‌های جدید برای صادرات فولاد پیدا کند. این می‌تواند شامل کشور‌های آسیایی، آفریقایی و حتی کشور‌های همسایه در حوزه خلیج‌فارس باشد.

از طرفی صنایع فولادی نیزمی بایست با شناخت کافی از بازار‌های هدف با سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه، فناوری‌های جدید، روش‌های تولید پیشرفته را بکارگرفته و نیز با استفاده از فناوری‌های پایدار و کاهش آلاینده‌ها به جایگاه بهتری در بازار‌های بین‌المللی دست پیدا کنند، زیرا امروزه مصرف‌کنندگان و خریداران به طور فزاینده‌ای به محصولات دوست‌دار محیط زیست اهمیت می‌دهند. (فولاد سبز یا گرین استیل Green Steel)

اقتصاد آزاد یا دستوری، کدام می‌تواند به توسعه صنایع ایران کمک کند

مهرداد صداقت: بحث درباره اینکه اقتصاد آزاد یا اقتصاد دستوری کدام یک می‌تواند به توسعه صنایع ایران کمک بیشتری کند، موضوعی پیچیده و چند بعدی است. هر کدام از این مدل‌های اقتصادی دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم.

مزایای اقتصاد آزاد

- تشویق به نوآوری: در اقتصاد آزاد، رقابت بین شرکت‌ها باعث تشویق به نوآوری و افزایش کیفیت محصولات و خدمات می‌شود.

- جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سیاست‌های باز اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند که به رشد صنعتی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند.

- افزایش بهره‌وری: رقابت در بازار آزاد می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها شود.

معایب اقتصاد آزاد:

- نابرابری اجتماعی: در اقتصاد آزاد، ممکن است شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بین طبقات مختلف جامعه افزایش یابد.

- ریسک نوسانات بازار: بازار‌های آزاد ممکن است در معرض نوسانات شدید اقتصادی و بحران‌های مالی قرار گیرند.

 مزایا اقتصاد دستوری:

- کنترل دولت بر توسعه: دولت می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی مرکزی، منابع را به صورت هدفمند تخصیص دهد و به توسعه صنایع استراتژیک کمک کند.

- کاهش نابرابری: دولت می‌تواند سیاست‌های توزیعی را اعمال کند که منجر به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

- ثبات اقتصادی: در اقتصاد دستوری، دولت می‌تواند از نوسانات شدید بازار جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را تضمین کند.

معایب اقتصاد دستوری:

- کاهش انگیزه نوآوری: نبود رقابت آزاد ممکن است انگیزه برای نوآوری و بهبود کارایی را کاهش دهد.

- کاهش بهره‌وری: برنامه‌ریزی مرکزی ممکن است به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش بهره‌وری منجر شود.

-فساد و بوروکراسی: تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت می‌تواند به فساد و افزایش بوروکراسی منجر شود.

شرایط دشوار کنونی اقتصاد ما محصول دو عامل است؛ نخست سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذشده و دیگری تشدید تحریم‌ها. تحریم‌های بیرونی تجارت خارجی ما را دچار مشکل کرده و سیاست‌های داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است.

نگاه صفر و یک یا انتخاب یکی از این دو اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد بعضا نگاه نادرستی است. باید از همه فرصت‌ها برای عبور از شرایط سخت بهره بگیریم.

شاید امروز با توجه به فشار تحریم‌ها، رفتن به‌سوی اقتصاد کوپنی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌های خارجی یک الزام باشد، اما باید این روش، در قالب یک سیاست و برای یک زمان مشخص انجام شود تا پس از آن، ساختار اقتصاد آزاد در کشور اجرا و پیاده‌سازی شود. من اگرچه از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنم ولی امروز ما باید از همه ظرفیت‌های دولت و قدرت نظارتی آن بهره بگیریم وگرنه نه اقتصاد دولتی صرف و نه اقتصاد آزاد در-شرایط امروز- به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز روز جامعه و مشکلات اقتصادی آن باشد.

نکته دیگر حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی، سرمایه اجتماعی در کشور به‌شدت تضعیف‌شده است و همین موضوع، قدرت اجرای بسیاری از اموری که انجام آنها در گروی جسارت و شجاعت اقتصاد آزاد است را به بخش خصوصی نمی‌دهد.