افت صادرات فولاد زیر سایه تصمیم‌های غیرکارشناسی

داوود جابریان در خصوص تاثیر لغو رفع تعهد ارزی بر عملکرد صادرکنندگان فولاد کشور که اخیرا از سوی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است، اظهار داشت: تاثیر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۲ با یک تصمیم غیرکارشناسی (رفع تعهد ارزی)، لطمه‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی نوردی (مقاطع طویل فولادی) وارد کرد؛ به نحوی که تقریبا صادرات به نام شرکت تولیدکننده که مواد اولیه خود را (آهن اسفنجی و شمس) از طریق رقابت در بازار بورس کالا خریداری می‌کند، تحمیل کرد و این تصمیم با اعتراضات واحدهای نوردی و در راس آن اعضای هیئت مدیره نوردکاران مواجه شد. در همین راستا، مکاتبات عدیده و جلسات بسیاری در جهت رفع این موضوع که اساس آن به ضرر تولید و صادرات کشور و رواج پدیده استفاده از کارت یک‌بار مصرف بازرگانی بود، انجام شد. این موضوع همچنین منجر به خروج سرمایه از کشور نیز شد.  تصمیم اخیر کارگروه مبنی بر حذف الزام عرضه ارز صادراتی زنجیره فولاد در سامانه نیما و فروش آن صرفا به واحدهای مصرف‌کننده زنجیره فولاد به قیمت توافقی نیز تاکنون مسئله‌ای را حل نکرده است و در واقع واحدهای بزرگ فولادی ترجیح می‌دهند نیازمندی‌های خود را از ارز صادراتی خود تامین کرده و در صورت لزوم از سایر صادرکنندگان مبادرت به خرید مابقی نیاز خود  کنند. این چرخه معیوب تصمیم‌گیری، قادر به حل مشکل نوردکاران که روزانه مبالغی را بابت تامین مواد اولیه، حقوق نیروی انسانی، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، امور مالیاتی، خرید قطعات و تجهیزات تولیدی و ده‌ها هزینه دیگر می‌پردازند، نیست و موجب کاهش تولید می‌شود؛ از طرفی، این معضل شرکت‌های نوردی را به سمت استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف می‌کشاند و امیدواریم ترکیب جدید وزارت صمت بتواند زمینه برگشت قوانین و مقررات را مطابق شرایط سال ۱۴۰۲ فراهم کند.

معضلات رفع تعهد ارزی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه علاوه بر رفع تعهد ارزی، فولادسازان کشور با چه چالش های دیگری در حوزه صادرات مواجهند و راهکارهای پیشنهادی جنابعالی جهت رفع آن ها چیست، گفت: معاف شدن کلیه واحدهای زنجیره فولاد از عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما طی دستورالعمل شماره ۳۴۷۴۹۶۴ مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۳ است؛ این در حالی است که طی چند سال اخیر خوشبختانه کشور از وارد کردن فولاد خام و محصولات نهایی بی‌نیاز و خودکفا شده است و واحدهای نورد و فولادسازان سالانه چند میلیارد دلار برای کشور ارزآوری به همراه داشته‌اند. تا پایان سال ۱۴۰۲، واحدهای نورد مقاطع طویل فولادی می‌توانستند ارز حاصل از صادرات را یا به دیگران به قیمت توافقی بفروشند و یا خود راسا تبدیل به کالای مجاز کرده و از این محل، گران خریدن مواد اولیه خود در بازار بورس کالا را جبران  کنند؛ در واقع فولادسازان و مابقی زنجیره فولاد به قیمت سامانه نیما ارز خود را به فروش می‌رساندند. با ابلاغ دستورالعمل فوق، انگیزه فولادسازان برای صادرات بیشتر شده و بدیهی است که مواد اولیه بازار داخلی گران‌تر می‌شود. این مسئله در ادامه باعث افزایش قیمت‌های داخلی خواهد شد که هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم انبوه‌سازان مسکن است.

مدیر صادرات مجتمع فولاد روهینا جنوب در ادامه با بیان اینکه در چنین شرایطی، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید برای احداث واحدهای نورد وجود ندارد، عنوان کرد: همان‌طور که مشخص است، ایجاد مشکل برای خرید مواد اولیه، هزینه نگهداری خطوط تولید و پرداخت هزینه انرژی و نیروی انسانی، زمینه کاهش تولید را به وجود آورده و نتیجه آن انباشت معوقات بانکی، بسته شدن حساب‌های شرکت و عدم ارائه خدمات بانکی مانند استفاده از اعتبارات اسنادی را موجب شده است. پس صنعت نورد وقتی دچار مشکل می‌شود، در وهله اول باعث محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی از سوی بانک‌های عامل کشور شده و در وهله دوم انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی و نوسازی تجهیزات نصب شده را از بین می‌برد؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش از صنعت کشور.

جابریان در ارتباط با اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده از سوی مجتمع فولاد روهینا جنوب در راستای رونق بازار داخلی و صادراتی محصولات خود، مطرح کرد: مجتمع فولاد روهینا جنوب به عنوان صادرکننده نمونه کشوری در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قطعا می‌توانست در صورت ثابت بودن شرایط صادرات همانند دو سال قبل، در سال ۱۴۰۳ نیز گام‌های موثری در این زمینه بردارد که متاسفانه متاثر از تصمیم‌های غیرکارشناسی در کارگروه بازگشت ارز و نوع نگاه معاونان سابق وزارت صمت برای واحدهای نوردی که یک رکود محسوب می‌شود، از صادرات محروم شد. امیدواریم که در سال‌های باقی‌‎مانده با پیگیری مجدانه انجمن نوردکاران و برگزاری جلسات متعدد با وزیر جدید صمت و بانک مرکزی گره مشکل باز شود. لازم به ذکر است که به پشتوانه تصمیم‌های خردمندانه، طرح‌های مورد نیاز شرکت مانند احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی، نیروگاه برق و یک واحد دیگر ذوب ریخته‌گری باید در دستور کار هیئت مدیره قرار بگیرد.

در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داریم

وی در پایان در خصوص شرایط تولید و صادرات محصولات فولادی به ویژه میلگرد توسط فولادسازان داخلی در آینده پیش رو، با توجه به رقابت ایجاد شده در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خاطرنشان کرد: وجود طرح‌های توسعه‌ای عظیم در کشورهای منطقه خصوصا در عراق با افزایش جمعیت در کشورهای مجاور و نیاز به مسکن همراه شده است. در این میان نمی‌توان اهمیت جوان بودن جمعیت منطقه غرب آسیا و افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی را نادیده گرفت. باید توجه داشت که تجارت با کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و پاکستان مزیت‌های خوبی برای ما ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود که حداقل برای دو دهه دیگر، توان رقابت شرکت‌های ایرانی به واسطه تجربه تولید، وجود زیرساخت‌های لازم و بازارچه‌های مرزی تسهیلات صادراتی خوبی را به وجود آورد. بر همین اساس نباید با تصمیم‌های غیرکارشناسی موجبات خودتحریمی را فراهم کرد. همان‌گونه که مقام محترم ریاست جمهوری در بیانات خود اعلام کردند، بخش خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و با تلاش فراوان خود طی سالیان گذشته و دور زدن تحریم‌ها، موجب افتخارآفرینی شده و تا به حال برنده قطعی این جنگ نابرابر بوده است. بر همین اساس باید از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی که موجبات تضعیف تولید و صادرات بخش خصوصی را فراهم می‌آورد، پرهیز کرد.