توجه ویژه دیوان عدالت اداری به میراث فرهنگی/ دستگاه‌های دولتی تعامل سازنده‌ای با سازمان میراث ندارند

به گزارش ایلنا، ذبیح ا... واحدی (رییس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در نشست و کارگاه آموزشی بین المللی حقوق میراث جها‌‌نی، با بیان اینکه در تلاشیم انتظارات قانونی ومشروع مردم در حوزه میراث فرهنگی و احقاق حق مالکان و نهادهای دولتی را برآورده کنیم، گفت: دیوان عدالت اداری همیشه توجه خاص به میراث فرهنگی کشور دارد زیرا بر این باوریم که میراث و آثار فرهنگی حاصل تجربه بشر از گذشته تاکنون بوده است.

وی با بیان اینکه در بحث مربوط به میراث فرهنگی پای انسان‌های نابغه در میان بوده افزود: بنابراین نگهداری و حفاظت از آثار وعبرت گرفتن از میراثی که به جا مانده از اهمیت ویژه برخوردار است.

او به هدف اصلی حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی در کشور اشاره کرد و افزود: عبرت از حرکت فرهنگی انسان‌ها و بقاء و استمرار هویت و شخصیت فرهنگی جامعه، یک اصل مهم به شمار می‌آید.

واحدی با اشاره به وجود پرونده‌های موجود میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: با توجه به پرونده‌های موجود در دیوان به نظر می‌رسد مدیریت میراث فرهنگی در کشور باید فعال‌تر شود، همانطور که در برخی کشورها شاهد درآمدزایی از طریق میراث فرهنگی هستیم.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بازوی پژوهش سازمان

 دیگر سخنران این نشست حسین صالحی (معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با بیان اینکه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بایستی بازوی پژوهش سازمان باشد، گفت: چنانچه این اتفاق بیفتد، ما شاهد توجه بیشتری به مباحث نظری حقوقی میراث فرهنگی و گردشگری خواهیم بود.

وی درباره برخی مشکلات موجود در بخش حقوقی میراث فرهنگی عنوان کرد: اولین مشکل ما در دعاوی میراث فرهنگی به خصوص آثار تاریخی و اموال غیرمنقول، پراکندگی قوانین است که برخی از آنان ضعف‌ها وخلاهایی دارند.

صالحی افزود: یک اثر تاریخی برای ثبت باید اهمیت تاریخی و شأن ملی داشته و یا اینکه در شورای عالی میراث فرهنگی مصوب شده باشد.

او اظهار داشت: از مهمترین مشکلات ما با دستگاه‌های دولتی و عمومی و در مرحله بعد مردم و مالکین خصوصی هستند.

وی با اشاره به قرار گیری آثارو ابنیه ثبتی در خارج یا داخل شهرها  گفت: ثبت آثار خارج از شهر و موضوع حفاظت و نگهداری از آنها ما را با دستگاه‌های دولتی درگیر می‌کند، زیرا دستگاه‌های دولتی تعامل سازنده‌ای با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارند.

 معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی در خصوص ارتباط سازمان با بحث مالکین خصوصی بیان کرد: از نظر فقهی و قانونی آنچه که طی سال‌های گذشته مورد استناد فقهای شورای نگهبان قرار گرفت این بود که املاک شخصی را جز آثار نمی توان ثبت کرد.

وی اضافه کرد: قاعده تثبیت قاعده‌ای فقهی است به این معنی که مردم هرگونه تصرفی که قانونا داشته باشند می‌توانند نسبت به ملک خود اعمال کنند.

صالحی افزود: از زمان شکل‌گیری شهرنشینی بین منافع مالکیتی و دولتی تعارض بوجود آمد به نحوی که محدودیت‌های خاصی برای افراد و نهادها ایجاد شد، بنابراین به هر طریق ممکن در ثبت اثر تاریخی منافع جمع بر منافع فرد اولویت دارد.

حمایت از میراث فرهنگی در برابر سلطه مالکان

 در ادامه این نشست رحیم پیلوار عضو هیات علمی دانشگاه تهران به اصل ۴۰ قانون اساسی و نقش آن در حمایت از میراث فرهنگی در برابر سلطه مالکان اشاره کرد و گفت: از قرن ۱۷ میلادی در کشورهای غربی موضوع یا بحث لیبرالیستی و فرد گرایی رواج یافت اما کم کم این مسئله باعث سوءاستفاده‌هایی از سوی افرادی شد که خود را صاحب حقوق شخصی می‌دانستند.

وی ادامه داد: از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در فرانسه نهادی شکل گرفت که مخالف کامل هرگونه سو استفاده از حق توسط افراد بود.

او  اضافه کرد: در صورتی که آن حق موجب ضرر و آسیب رساندن به دیگر افراد و یا نهادهای دولتی می‌شد برای آن محدودیت صورت می‌گرفت.

مصیب امیری (مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس) نیز در ادامه با بیان اینکه استان فارس بیشترین آثار تاریخی ثبتی را دارد گفت: متاسفانه یکی از مشکلات ما عدم بازنگری صحیح در بحث ثبت جهانی حریم‌ها و وجود تضاد در این حوزه است.

وی اظهار داشت: هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار ممنوع است و بایستی در برخی قوانین مربوط به حریم‌ها بازنگری صحیحی صورت گیرد.

علی اکبر سعیدی (پیشکسوت و کارشناس میراث فرهنگی) نیز در ادامه  مالکیت را به دو دسته اموال منقول و غیرمنقول تقسیم کرد و با بیان اینکه حریم بنای تاریخی برای ما مهم است گفت: یکی از وظایف مهم ما در این راستا جلوگیری از ساخت و ساز در حوالی آثار تاریخی است.

آشنایی با مسائل عینی و واقعی در حوزه میراث فرهنگی

 منیر خلقی (مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه) در ادامه گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در راستای رسالت علمی و پژوهشی خود و وظایف قانونی برای نیازهای پژوهشی در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رویکرد بهره برداری از ظرفیت تعاملات و همکاری های علمی در سطوح ملی و بین المللی با تمرکز و مطالعات میان رشته‌ای از جمله حقوق میراث فرهنگی از سال ۹۵ تا کنون ، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است.

او افزود: از جمله اهم آنها می‌توان به برگزاری نشست حقوق اموال تاریخی-فرهنگی در هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، برگزاری نشست تخصصی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی به مناسبت هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۹۶ و برنامه ریزی و اجرای کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در حقوق مالکیت فکری اشاره کرد.

وی عنوان کرد: مسئله مالکیت در حوزه میراث فرهنگی یکی از مهمترین موضوعات و چالش‌های حقوقی است که همواره منشاء اختلافات و دعاوی حقوقی بسیاری بوده و تدقین مرز میان مالکیت عمومی و خصوصی بطور خاص در قوانین ایران، یکی از مهمترین دغدغه‌های حفاظت از میراث فرهنگی به شمار می‌آید.

او در پایان اظهار امیدواری کرد که این پیش نشست گامی باشد برای نقطه نظرات کارشناسی و حقوقی در حوزه میراث فرهنگی تا ضمن شناخت مسائل و مشکلات این عرصه فرصت‌ها و بسترهای برون رفت از وضعیت موجود را بررسی کرده و با در نظر داشتن بخشی از شرایط و در کنار هم گذاردن دانش و تجربه علاوه بر ارائه راهکارهای علمی و عملی زمینه‌ای برای شناخت متقابل دانشگاهیان و پژوهشگران حقوقی، با مسائل عینی و واقعی در حوزه میراث فرهنگی فراهم شود.