موضوع تلگرام از اختیارات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خارج است/ مخالفت با ادامه فیلترینگ تلگرام

 به گزارش ایلنا، محمد کاظمی (عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه) با بیان اینکه در مواقع ناآرامی، همه کشور‌ها از روش محدود کردن ارتباطات برای کاهش آسیب به اموال عمومی استفاده می‌کنند، گفت: فیلتر تلگرام اقدامی منطقی و رایج بود که در همه کشور‌ها در چنین مواقعی اجرا می‌شد ولی اکنون ادامه فیلتر به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تصمیم فیلتر تلگرام از سوی شورای امنیت عالی ملی بود که رفع فیلتر نیز باید از سوی همین شورا پیگیری شود، افزود: برای بازگشایی تلگرام نیاز است که محدودیت‌هایی برای تأمین امنیت ملی لحاظ شود که این مهم با انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور میسر می‌شود.

وی درباره زمان رفع فیلتر تلگرام به خانه ملت گفت: باتوجه به امنیتی بودن موضوع زمان دقیقی نمی‌توان برای رفع فیلتر تلگرام اعلام کرد ولی باتوجه به ختم غائله و پایان آشوب و اغتشاش در کشور دیگر نیازی به ادامه فیلترینگ تلگرام نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره آخرین نشست کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، گفت: آخرین جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قبل از وقوع این حوادث و فیلترینگ شبکه‌های مجازی برگزار شده و هنوز جلسه‌ای ترتیب داده نشده است.

وی با اشاره امرار و معاش تعداد بسیاری از مردم از طریق اپلیکیشن تلگرام و اینکه مردم به این برنامه عادت کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه این دولت همواره با نظر مردم کارهای خود را پیش برده‌ است انتظار می‌رود نسبت به آینده فیلتر تلگرام نیز خواست مردم را درنظر داشته باشد.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه افزود: در چنین شرایطی وظیفه رسانه ملی این است که به بیان حقایق بپردازد تا مردم مجبور نشوند برای تأمین نیاز خبری خود به رسانه‌های دیگر ازجمله تلگرام مراجعه کنند. متأسفانه مردم به اخبار رسانه ملی اعتماد چندانی ندارند و همین مسئله موجب رجوع آنان به برنامه‌های مثل تلگرام شده است.