تکرار/ در گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با محمود آموزگار مطرح شد؛
حذف افرادی همچون دکتر صالحی اصطکاک‌ها را افزایش می‌دهد/شکست دولت و تشکل‌های نشر در مسیر واسپاریها
واسپاری زمانی می‌تواند کامل باشد که واسپاری شونده یعنی کسی که این فرصت و امکان در اختیار او قرار گرفته یک تشکیلات متحد و سراسری نشر باشد؛ یعنی اتحادیه سراسری ناشران و کتابفروشان.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم و معاونت فرهنگی این وزارتخانه در دوره مسئولیت خود برای مدیریت فرهنگی کشور؛ واسپاری امور کتاب و نشر و مخصوصا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به تشکل‌های صنفی حوزه نشر را کلید زد و در این ۴-۳ سال گام به گام پیش‌برد. در این سال‌ها همچنین شاهد انجام اصلاحاتی در روند تخصیص یارانه‌های نشر برای توجه بیشتر به کتابفروشی‌ها و همچنین کاهش بعد فروشگاهی نمایشگاه کتاب تهران بوده‌ایم.
بخشی از این اقدامات باعث دل‌گرمی اهالی کتاب و نشر شد؛ اما اینک خبر از احتمال تغییراتی در ساختار مدیریتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می‌رسد. در چنین شرایطی پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای ثبات و ماندگاری سیاست‌های واسپاری و دیگر دیدگاه‌های مدیریتی که اتفاق افتاده و به زعم ناشران فضایی آرام و امن برای صنعت نشر به وجود آورده است؛ وجود دارد بسیار قابل تامل است.
اصولا واسپاریهای صورت گرفته در حوزه نشر و برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چقدر کامل اتفاق افتاده و چرا تشکل‌های نشر نتایج و بازدهی بیشتری از این واسپاریها برای خود محقق نکرده‌اند؟
محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از میزان موفقیت و تکامل واسپاریهای صورت گرفته و راه‌کارهای حفظ این واسپاریها گفته است.
مشروح این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:
بعد از تجربه چند دوره مشارکت در برگزاری نمایشگاه کتاب و با گذشت نزدیک به سه سال و نیم از آغاز روند؛ واسپاریهای حوزه نشر به صنف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظرتان می‌توانست چند قدم جلوتر از آن‌‌جایی که در حال حاضر ایستاده؛ باشد یا همین پیش‌رفت گام به گام اصولی‌تر و منطقی‌تر است؟
قبل از بررسی و ارزیابی روند واسپاری امور نشر و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به تشکلها باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. نکته اول آنکه می‌توان گفت حتی در وزارت ارشاد اجماعی ایجاد شده که دخالت دولت در حیطه کتاب و نشر نتیجه مطلوبی نداشته و نخواهد داشت. البته براساس قانون اساسی یا قوانین موضوعه دیگری برخی موارد مثل نفت و انرژی به عنوان ارکان اقتصادی کشور تلقی می‌شوند و در شرایط فعلی نظر غالب این است که واسپاری امور مرتبط با آن به مصلحت نخواهد بود و برای حفظ و حراست از منابع ملی و ثروت‌های ملی دخالت دولت در این مواردضروری تشخیص داده شد. ولی واقعیت این است که تلقی دولتی کردن اقتصاد پس از انقلاب به همه زمینه‌های دیگر در کشور تسری پیدا کرد. باتوجه به شرایط انقلابی این نگاه غلبه داشت و تسری آن به تمامی شئونات اقتصادی مشکلات تازه‌ای خلق کرد. از سوی دیگر نکوهش سرمایه و ثروت‌اندوزی نیز که به رغم تعالیم دینی به گفتمان غالب بدل شده بود در ایجاد این شرایط موثر بود.
هنوز مشخص نیست که بخش خصوصی اساسا در کدام حوزه‌ها می‌تواند حضور داشته باشد و تا کجا می‌تواند در اموری که عمدتا مربوط به خودش است دخالت کند
به هر حال امروزه اشکالات و نواقص این رویکرد به وضوح در معرض دید عموم قرار گرفته و اجماع و نگاه مشترکی در دولت برای تحقق واسپاریها به بخش خصوصی و برون رفت از این بن‌بست و بحران شکل گرفته و دولتمردان قبول کرده‌اند که باید میدان بیشتری به بخش خصوصی داد و دخالت تشکلها در امور مرتبط به خودشان را افزایش داد. ولی مرز این ماجرا و محدوده مشارکت بخش خصوصی هنوز به درستی تعریف نشده است. هنوز مشخص نیست که بخش خصوصی اساسا در کدام حوزه‌ها می‌تواند حضور داشته باشد، تا کجا می‌تواند در اموری که عمدتا مربوط به خودش است دخالت کند.
در دولت‌های مختلف همیشه بحث لزوم واسپاری و توجه به بخش خصوصی مطرح بوده ولی می‌توان گفت گام جدی در این جهت برداشته نشده و شاید ابهاماتی که درباره عدم تعریف درست محدوده و مرز فعالیت‌های بخش خصوصی در بالا اشاره شد، ناشی از همین مسئله باشد. در دولت یازدهم آقای روحانی در یک سخنرانی به اهمیت واگذاری و واسپاری امور نشر به خود صنف و تشکل‌های مربوطه تاکید و موضوع مشارکت بخش خصوصی در اداره نمایشگاه کتاب را مطرح کرد. بی‌گمان این واسپاری کامل نبوده ولی به طور حتم نمایشی هم نیست. یعنی برنامه‌ریزی اصولی و بلندمدت برای این امر نشد و متاسفانه مثل بسیاری دیگر از رویه‌های مدیریتی کشور دچار فقدان برنامه‌ریزی است که اصولا کشور از این مسئله در پیش‌برد اهداف خود رنج می‌برد.
فقدان برنامه‌ریزی به نظرتان می‌تواند در سرنوشت واسپاریها و روند ادامه آن‌ها تاثیرگذار باشد؟
دکتر صالحی در اولین نشست خود با ناشران جمله معروفی مطرح کرد و گفت که کلید را به ناشران تحویل می‌دهد. در طی این چندسالی که از مسئولیت ایشان می گذرد، مشخص است که واقعا و انصافا به مسئله واسپاری اعتقاد داشته است و بسیاری مواقع اینگونه تداعی می‌شد که این معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیست بلکه یکی از افراد جامعه نشر است که مسائل را به خوبی درک می‌کند.
حالا این سوال مطرح است که اگر حتی دولت به خدمت خود ادامه دهد و وزیر هم تغییر نکند اما دکتر صالحی در سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نماند، آیا بازهم واسپاریها و مشارکت دادن بخش خصوصی در امور نشر به همین ترتیب فعلی پی گرفته خواهد شد؟ به نظر محل تردید است. روحیات شخصی و تفکرات شخص خود آقای صالحی در این مدت در تحقق واسپاریها بی‌شک دلیل اصلی بوده است.
اگر قرار باشد تغییرات مدیریتی در بحث واسپاریها صورت بگیرد باید در مرحله اول به اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه پرداخت و واقعا هم اصلاح ضوابط و مقررات کار دشواری است
ممکن است این سوال مطرح شود در این دوره که چنین اراده وشرایط مساعدی وجود داشت چرا واسپاری به صورت کامل صورت نگرفت. باید توجه داشت که بیش از ۲۵ دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با رویه‌ای متفاوت فعالیت کرده بود و بخش قابل توجهی از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مشارکت داشتند و طبیعتا به تناسب این مشارکت، جایگاهی هم برای ایشان تعریف شده بود و حتما درباره واسپاریها موضع داشتند و دارند؛ منفی یا مثبت.
البته مشکل فقط در افراد یا موضع‌گیری‌های احتمالی آن‌ها نیست. سازوکار بیست و چند ساله برگزاری و نحوه اداره کردن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پیش از این واسپاری به گونه‌ای چیده شده بود که پاسخ‌گوی همان شیوه دولتی است. اگر قرار باشد تغییرات مدیریتی در بحث واسپاریها صورت بگیرد باید در وهله اول به اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه پرداخت و واقعا هم اصلاح ضوابط و مقررات کار دشواری است.
درباره اصلاحات مورد نیاز آیین‌نامه و ضوابط برای همگون‌تر شدن با شرایط پس از واسپاری بیشتر توضیح می‌دهید؟
از بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مقدمات انجام واسپاریها آغاز شد و مشارکت حداقلی از سوی بخش خصوصی که متفاوت از سال‌های پیش از آن بود شکل گرفت؛ در دوره‌های بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم موضوع واسپاریها به صورت جدی‌تری پیگیری شد و به مرحله اجرا درآمد. با این حال ملاحظه می‌شود که هنوز بسیاری از ضوابط و مقررات نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همانی است که در نمایشگاه‌های سال‌های پیش اعمال می‌شده است. یعنی مشارکت صنف در بخش‌هایی که تصدی آن را به عهده گرفته و مشغول فعالیت بود، به هیچ وجه این زمینه را فراهم نکرد که تغییرات لازم در این حوزه‌ها شکل بگیرد یا دست‌کم اصلاحات لازم را در پی داشته باشد.
بنابراین بخشی از بررسی روند واسپاریها توجه به اصلاح و منتطبق کردن ضوابط با شرایط واسپاری است. مثلا در بخش تخصیص یارانه‌ها و بن‌کارت‌ها قبل از این مقطع ،چون سرفصل مشخصی تحت عنوان کمک به کتاب و کتابخوانی در لایحه بودجه تصویب می‌شد، معمولا به صورت بن‌های کاغذی یا الکترونیک اعطا می‌شد. اغلب کسانی هم که مخاطب این بن‌کارت‌ها بودند دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف و ... بودند، البته تعدادی از بن‌کارت‌ها هم در بخش‌های دانشجویی استفاده می‌شد یا تعدادی دیگر هم که اساسا بن‌کارت مشارکتی بودند تا دستگاه‌ها هم ترغیب شوند برای بحث کتاب و کتابخوانی هزینه‌ای صرف کنند. ظاهر امر هم این بود که نهادها و ارگان‌های مختلف با بهره‌مند شدن از بن‌کارت‌های مشارکتی مطالعه و کتابخوانی را در دستگاه متبوعه خود توسعه و ترویج بدهند. اما واقعیت این بود که حرکت در مسیر هدف مشخص شده با این شیوه بسیار کند و اغلب بی‌نتیجه بود.
مشکل اصلی اینجاست که این آدم‌ها هستند که سیاستگذاریها و نحوه مدیریت را تعیین می‌کنند و نه برنامه‌ها
در این ارتباط هم اصلاحاتی صورت گرفت که شاید مثل موضوع واسپاریها به دلیل ضرورت تغییر در قوانین و ضوایط مربوطه و عدم امکان آن، ریشه‌ای عمل نشده باشد اما می‌توان گفت ریل‌گذاری و جهت‌گیری جدید تا حدود زیادی سعی در اصلاح روند مصرف یارانه داشته است. به عنوان مثال برای استفاده نهادها و ارگان‌ها از بن‌کارت‌های مشارکتی محدودیت‌‌هایی اعمال شد. پیش از آن دستگاه مذکور و وزارت ارشاد هرکدام با مشارکت بودجه‌ای برای بحث کتابخوانی صرف کنند. در شرایطی که سهم ارشاد و دستگاه مشارکت کننده تقریبا برابر بود، نهایتا مشخص نمی‌شد که این هزینه چه شد و چه نتیجه‌ای داشت. بن‌کارت‌های رایگان کلا خذف شدند و بر میزان یارانه بن‌های دانشجویی اضافه شد.
امروز آشکار شده که اختصاص یارانه به ناشران حاضر در نمایشگاه برای کم‌کردن قیمت‌های پشت جلد کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه برای مصرف کننده بدون اینکه ناشر و کتابفروش در مقابل هم قرار بگیرند به طور اتوماتیک آن‌ها را مقابل هم قرار می‌دهد و منجر به حذف کتابفروشی از چرخه نشر می شود. طبیعی است وقتی ناشر با استفاده از چنین یارانه دولتی کتاب‌های خود را با ۵۰ درصد تخفیف به بازدیدکننده نمایشگاه می‌فروشد دیگر برای فعالیت کتابفروشی‌ها با حداکثر تخفیف ۲۵ درصدی که از موسسات پخش‌کننده می‌گیرد جایی باقی نمی‌ماند و به همین دلیل روز به روز بر عدم توجیه اقتصادی شغل کتابفروشی افزوده می‌شود.
برای کاهش آثار منفی این اتفاق در نمایشگاه‌های استانی به درستی تصمیم گرفته شد که یارانه‌ای که برای نمایشگاه مذکور در نمایشگاه درنظر گرفته شده در ایام برگزاری در کتابفروشی‌های آن استان و شهر هم قابل استفاده باشد و افراد الزام نداشته باشند تا برای خرید با بن‌کارت‌ها حتما به نمایشگاه کتاب مراجعه کنند و در کتابفروشی‌ها هم بن‌کارت‌ها قابل ارائه باشند. حضور دکتر صالحی در معاونت فرهنگی چنین نتایجی داشته است.
اما مشکل اصلی اینجاست که این آدم‌ها هستند که سیاستگذاریها و نحوه مدیریت را تعیین می‌کنند و نه برنامه‌ها. یعنی وقتی شخصی مثل آقای صالحی در راس مدیریت است وضعیت حوزه نشر آرام و مطلوب است ولی واقعا چه تضمینی وجود دارد که نفر بعدی هم با همین نگرش و منش امور را پیش ببرد؟
مادامی که برنامه محور اقدامات نباشد مشکلات به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شوند.
در میان این واسپاریها توجهات به بحث کتابفروشی‌ها هم تقریبا جزو برنامه‌های معاونت فرهنگی بود؛ اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران چه ارزیابی به اقدامات صورت گرفته برای کتابفروشی‌ها دارد؟
طرح‌هایی مثل «عیدانه کتاب»، «تابستانه کتاب»، «پاییزانه کتاب» هم بخش دیگری از اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها بود که به سمت کتابفروشی‌ها سوق داده شد. خود همین طرح‌ها و حتی واسپاریها تنها معطوف به اهداف مختص به خود نیستند. مثلا وقتی یارانه‌ای برای خرید مردم از کتابفروشی‌ها اختصاص می‌یابد نتایج دیگری هم دارد.
شاید طراحان پروژه هم به این نتایج وقوف نداشتند. مثلا بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر هدف اولیه کمک به کتابفروشی‌ها چه تعداد از کتابفروشی‌های کشور فعال هستند. طرح «عیدانه کتاب» روشن می‌کند که تعداد کتابفروشی‌های فعال کشور که منحصرا آثار غیردرسی و کتاب‌های عمومی می‌فروشند به زحمت به ۷۰۰ کتابفروشی می‌رسند و این اصلا آمار خوبی نیست. دربرخی شهرها اصلا کتابفروشی وجود ندارد. طبیعتا وقتی مسئله و مشکل با عدد و رقم مشاهده می‌شود، به تلاش برای یافتن راه‌حل هم منجر می‌شود.
برای توجه بیشتر نسبت به فقدان کتابفروشی در برخی شهرها، معاونت فرهنگی تحت مدیریت دکتر صالحی طرح امضای تفاهم‌نامه با بانک شهر برای دریافت تسهیلات ویژه تاسیس و حفظ کتابفروشی‌ها آن هم نه در تهران بلکه در سایر مناطق و به ویژه نقاط محروم را در دستور کار خود قرار داد. اگر کاهش فاصله تهران و سایر مناطق کشور در حوزه فعالیت کتاب و نشر تبدیل به یک هدف شود نمی‌توان با افرایش تعداد ناشر و اعطای مجوز نشر به این هدف رسید.
طرح اهدای تسهیلات به کتابفروشی‌ها اگر با موفقیت جلو برود می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری یک سیستم توزیع کتاب اصولی در کشور هم باشد
در حال حاضر هم تعداد ناشران چندین برابر تعداد کتابفروشی‌ها است. آمارها هم نشان می‌دهد از تعداد بالای ناشران دارای مجوز بین ۴تا ۵هزار دست‌کم یک کتاب را در سال منتشر می‌کنند که یعنی جمعیت چند برابری ناشران در مقابل کتابفروشی‌ها را نشان می‌دهد و یکی از ناهنجاری‌های جدی امروز حوزه نشر کشور محسوب می‌شود. حل این نواقص با افزایش کتابفروشی‌ها در مناطق محروم کشور برطرف می‌شود چراکه می‌تواند هم دسترسی مردم به کتاب و کتابخوانی را تسهیل کند و هم سامانی به سیستم توزیع کتاب در کشور بدهد.
تمرکز پررنگ صنعت نشر در تهران و وجود آثار کمرنگی از کتابفروشی و نشر در بقیه مناطق کشور مانع جدی یک سیستم توزیع کتاب قوی در کشور است. طرح اهدای تسهیلات به کتابفروشی‌ها اگر با موفقیت جلو برود می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری یک سیستم توزیع کتاب اصولی در کشور هم باشد.
فکر می‌کنید علی‌رغم تمام تلاش‌ها چه از سوی معاوت فرهنگی و چه خود صنف چرا واسپاریهای حوزه نشر هنوز تمام و کمال محقق نشده است؟
دو مانع وجود داشت که اجازه نداد روند واسپاری امور نشر به بخش خصوصی به صورت کامل پیش برود، اول همین موضوع ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات و مشکلات انجام آن و همچنین مشارکت بدنه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری نمایشگاه کتاب که اشاره شد و دلیل دوم هم به خود بخش خصوصی و تشکل‌های نشر برمی‌گردد.
یکی از اسناد مهم برای پاسخ به این سوال که چرا نشر ما امروزه در چنین وضعیت اسفباری قرار گرفته چه از حیث تمرکز در تهران و ... برخی ضعف‌ها و نقص‌ها در خود سیستم خصوصی حوزه نشر است. به عنوان مثال به جز تهران و قم در شهر دیگری اتحادیه صنفی برای پیگیری امور مرتبط با کتاب و نشر نیست. فقدان نهادهای صنفی حوزه نشر در سایر شهرهای کشور هم به دلیل وجود برخی قوانین و مقررات دست‌وپا گیر از جمله قانون نظام صنفی است و هم اینکه تمرکز بیش از حد نشر در تهران عملا باعث شده در بسیاری از شهرها تعداد ناشران و کتاب فروشان به حد نصاب لازم برای راه‌اندازی و تاسیس یک اتحادیه نرسد.
اگر یک الگوی مناسب جستجو شود که بتوان از یک تشکیلات حداکثر نتیجه‌گیری را کرد و به هدف رسید و اگر به قوانین نظام صنفی کشور مراجعه شود ملاحظه می‌شود که متاسفانه ویژگی اساسی این قوانین ایستایی آن‌هاست. اینکه در قبال آن دسته از مشاغل و حرفه‌هایی که در معرض خطر نابودی و تعطیلی هستند برنامه و راهکاری ارائه نمی‌دهد. یعنی قانون نظام صنفی توجهی به مشکلات مشاغل رو به نابودی ندارد و نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با روزآمد کردن سیستم کاری خود شرایط بهتری به دست بیاورند.
با این وجود همین قالب در حال حاضر کامل‌ترین الگوی راه‌اندازی و اداره تشکیلات صنفی در کشور است. اتحادیه‌های صنفی از قرن‌ها پیش در جهان و ایران سابقه دارند. اتحادیه صنفی در حقیقت یک نهاد مدنی عمومی، مردمی و غیردولتی است که مطالبات صنف را جمع‌آوری و جمع‌بندی می‌کند و آن‌ها را به دولت انتقال می‌دهد و بعد از پیگیری جهت به ثمر رسیدن آن‌ها؛ نتیجه را به صنف انتقال می‌دهد. یعنی اتحادیه‌های صنفی رابطه بین توده‌های صنفی، افراد صنفی و دولت را تنظیم و برقرار می‌کند. همان طور که اشاره شد در حال حاضر فقط تهران و قم اتحادیه‌های صنفی نشر و کتاب دارند و شاید یکی از دلایل تجربه مکرر سیاست‌های نادرست و نقصان روند واسپاریها که مانع شکوفا شدن نشر می‌شود خلا اتحادیه های صنفی است. به نظر می‌رسد که دولت نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری اتحادیه سراسری در حوزه نشر دارد.
قانون نظام صنفی توجهی به مشکلات مشاغل رو به نابودی ندارد و نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با روزآمد کردن سیستم کاری خود شرایط بهتری به دست بیاورند
وزارت ارشاد در رفع شکاف میان فعالیت‌های نشر در تهران و سایر شهرستان‌ها مسئولیت دارد و راه‌اندازی سامانه الکترونیک مجوز نشر هم دقیقا در همین راستا طراحی شده است. در حال حاضر تنها به ۵ استان اختیار قانونی صدور مجوز انتشار کتاب داده شده است و ۵ استان دیگر هم مراحل نهایی اضافه شدن به لیست را می‌گذرانند. یعنی هنوز ۲۱ استان برای طی روال دریافت مجوز و انجام اصلاحیه‌های احتمالی اعلام شده ناگزیر به مراجعه به تهران هستند. ادارات کل ارشاد روی کاغذ و نقشه وجود دارند و ساختمانی هم به نام آن‌ها ثبت شده است اما در عمل به صورت جدی به طور مشخص برنامه ای ندارند.
طرح انتخاب پایتخت کتاب خیلی از این نواقص را در سطح کشور آشکارکرد. در بسیاری از شهرها وقتی موج انتخاب شدن به عنوان پایتخت کتاب به راه افتاد ادارات کل ارشاد فعال شدند و در شرایط فقدان برنامه و عدم آگاهی نسبت به مقصد وهدف هرکدام با انگیزه‌های شخصی به حرکت درآمدند. در برخی شهرها به کمک بخش خصوصی پول یا زمین برای قعالیت‌های حوزه کتاب و نشر مهیا شد اما مدیران فرهنگی برنامه‌ای برای نحوه هزینه کردن این بودجه به دست آمده نداشتند و نمی‌دانستند از این امکانات چگونه می‌توانند در جهت ترویج مطالعه استفاده کنند.
در صورت‌های دیگر واسپاری هم اگر این طور باشد که دولت یک امکان، دارایی یا فرصتی را تنها در اختیار یک عده محدود قرار بدهد هر چند نامش واگذاری به بخش خصوصی است اما انواع و اقسام مسائل پیش می‌آید و شبهه تبعیض مطرح می‌شود
با این حال خود طرح نشان داد چه میزان ظرفیت مغفول مانده در سراسر کشور هست که متاسفانه کوششی برای شناسایی آن‌ها نشده بود و طرحی مثل پایتخت کتاب است که نشان می‌دهد خود بخش خصوصی و مردمی هم بدون اینکه به بودجه‌های عمومی تحمیل شوند می‌توانند فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه کتاب و کتابخوانی انجام بدهند؛ چرا فرصتی به آن‌ها داده نمی‌شود.
بخش خصوصی و مردمی البته نیازمند راهبری و تشکل است تا برنامه‌های خود را پیش ببرد. به‌طور کلی در صورت‌های دیگر واسپاری هم اگر اینطور باشد که دولت یک امکان، دارایی یا فرصتی را تنها در اختیار یک عده محدود قرار بدهد هر چند نامش واگذاری به بخش خصوصی است اما انواع و اقسام مسائل پیش می‌آید و شبهه تبعیض مطرح می‌شود. بنابراین، این رویکرد که تشکلها، آنهم تشکل‌های سراسری مخاطب این واسپاری باشند درست‌ترین رویه در واسپاریها و واگذاری‌هاست. طبعا وقتی یک فرصت و امکان جنبه ملی دارد اگر آن را تنها به تشکل یک منطقه بسپاریم باز هم رعایت انصاف نشده است. واسپاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و سایر امور حوزه نشر به تشکلها زمانی می‌تواند شکل کامل به خود بگیرد که نشر کشور صاحب یک تشکل واحد سراسری شده باشد.
در جریان افزایش میزان واسپاریها وقتی امسال شاهد تفویض مسئولیت معاونت اجرایی سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران به تشکلها بودیم دیدیم که چه بحث‌ها و اختلافاتی خودش را نشان داد؟ چقدر همین عدم هماهنگی در بدنه صنف در عدم بازدهی و تکمیل واسپاریها تاثیر گذاشته است؟
بحث‌ها و مسائلی که در جریان معرفی معاون اجرایی نمایشگاه کتاب از سوی تشکلها پیش آمد و حاکی از وجود برخی اختلافات بود از فقدان یک اتحادیه سراسری و کشوری نشات می‌گیرد. هر تشکلی نمایندگی بخشی از مطالبات و تمایلات حوزه نشر را به عهده دارد که بیشتر تامین کننده منافع اعضای خودش است و از منظر نیازها و دغدغه‌های بخش خود به موضوعات می‌نگرد. طبیعی هم هست که هر تشکل حول انگیزه و دغدغه‌های افرادی که آن را تشکیل داده‌اند فعالیت کند و می‌توان این احتمال را داد که این منفعت مشترک با منفعت مشترک تشکل دیگر و افراد دیگری همخوانی نداشته باشد و دچار تعارض شود. این تعلق خاطر به هدف اولیه می‌تواند در برخی موارد اصطکاک به وجود آورد. درست به همین دلیل است که نیاز به ایجاد یک تشکل سراسری و کشوری در حوزه نشر به وضوح ملاحظه می‌شود. در این صورت دیگر نگاه بخشی وجود ندارد و اتحادیه سراسری موظف است مطالبات همه بخش‌های حوزه نشر و تمام مناطق کشور را پوشش بدهد و به این ترتیب فاصله مرکز- پیرامون و این اختلاف سطح فعالیت‌های نشر در تهران و سایر مناطق کشور هم کم‌کم از بین می‌رود.
واسپاری زمانی می‌تواند کامل باشد که واسپاری شونده یعنی کسی که این فرصت و امکان در اختیار او قرار گرفته یک تشکیلات متحد و سراسری نشر باشد؛ یعنی اتحادیه سراسری ناشران و کتابفروشان.
با تمام این تفاسیر فکر می‌کنید برای حفظ واسپاریها و افزایش بهره‌مندی صنعت نشر از این اتفاق چه راهی را باید طی کنیم؟
دولت باید به فکر برنامه‌ریزی برای تحقق کامل واسپاری امور به بخش خصوصی باشد، نه اینکه از فرصت وجود افرادی مانند سیدعباس صالحی استفاده نشود، ولی باید برنامه‌ها و سیاستگذاریها به گونه‌ای تنظیم و ثبت شوند که هر فرد دیگری هم که کار را به دست گرفت فارغ از گرایش‌های شخصی و فردی ناگزیر باشد مطابق آن برنامه عمل کند.
در این صورت می‌توان مدعی شد که مسیر درستی طی انتخاب شده است. ناشران در حوزه ممیزی نیز با این مشکل مواجه هستند، دولتی سر کار می‌آید و سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود و دولت دیگری می‌آید و تا حدودی نگاه تلطیف می‌شود. این واقعا یک نقص است و جامعه مخاطب یعنی مخاطبان و ناشران همواره ناگزیر از تجربه وضعیت بی‌ثباتی هستند. درثانی این رویه تربیت نادرستی را هم پایه‌گذاری می‌کند و افراد را قائل به قضاوت می‌کند. اینکه بگویند فلانی آدم بهتری است و دیگری نه. ولی اگر روی برنامه فعالیت‌ها انجام شود، سیاست‌مداران و احزاب و جناح‌ها هم ناگزیر می‌شوند خودشان را به واسطه برنامه‌هایشان معرفی کنند نه با اتکا به یک فرد.
تعیین هدف یک مشکل جدی در کشور ما است. روشن است که رابطه خصمانه‌ای میان دولت‌های ایران و آمریکا وجود دارد و آمریکا هم چه تصورات غلطی نسبت به ایران دارد؛ با این حال بسیار شگفت‌انگیز است که ملاحظه می‌شود، ایده‌های اقتصادی آمریکا همین‌جا و وسط پایتخت جمهوری اسلامی ایران اجرایی می‌شود.
گر روی برنامه فعالیت‌ها انجام شود، سیاست‌مداران و احزاب و جناح‌ها هم ناگزیر می‌شوند خودشان را به واسطه برنامه‌هایشان معرفی کنند نه با اتکا به یک فرد
سیاست‌هایی هم که اتخاذ شده به خودی خودش نهادسازی می‌کند. مثلا روشن می‌کند که یارانه‌ها به چه نحوی مصرف شوند که به عدالت نزدیک‌تر باشد یا می‌تواند امکاناتی ایجاد کند که نیاز به یارانه کمتر و کمتر شود. یعنی خود برنامه و سیاست‌گذاری مشخص می‌کند که چه نکات دیگری را هم باید مد نظر قرار داد. مثلا در مورد همین تسهیلات ویژه برای کتابفروشی‌های شهرستان‌ها باید درنظر گرفت که این تسهیلات باید به صورت اقساط پرداخت شوند و حتی اگر سود آن کم هم باشد باید فرد وام‌گیرنده نسبت به بازپرداخت آن مطمئن باشد. یعنی باید پیش‌بینی‌های لازم برای تجهیز آن کتابفروشی و ایجاد ارتباط با مردم و مشتری و همین‌طور جا ایجاد نیاز به کتاب و محسنات مطالعه اندیشیده شود تا کتابفروشی بتواند به حیات خود ادامه بدهد. در غیر این صورت حتی ممکن است یک کتابفروشی تاسیس شود ولی مجددا به دلیل عدم همخوانی دخل و خرج و این‌بار با توجه به لزوم بازپرداخت تسهیلات ناگزیر از تغییر کاربری شود. باید مجموعه شرایط تا رسیدن به نقطه نهایی را سنجید و این هم با بررسی و مطالعه و هدف‌گذاری محقق می‌شود. اگر هدف و مقصد مشخص شود مسیر رسیدن به آن روشن‌تر خواهد شد و ادوات و لوازم رسیدن به مقصد نیز شناسایی خواهد شد.
آدم خوب فعالیتی را آغاز می‌کند و ایده‌های خوب هستند که مثل جرقه‌ای درخششی دارند و خیلی هم خوب است ولی این آدم‌های خوب و ایده‌های خوب باید در بستر برنامه‌ریزی واحد و منسجمی قرار گیرند تا اجرایی شوند. اصلا می‌توان آدم‌های خوب و ایده‌های خوب را ایجاد کرد نه اینکه منتظر ماند تا هر چند سال یک بار به صورت اتفاقی آدم خوبی سر راه مدیریت قرار بگیرد.
