هرج و مرج در مصرف بودجه فرهنگ در گفت‌وگو با نجفقلی حبیبی؛
ارشاد نتوانسته از مجوزهایش دفاع کند/ضعف بزرگ دولت عدم نظارت بر مصرف بودجه است/ آنها که به جایی یا شخصی وصل‌اند؛ بیشتر بودجه می‌گیرند
از ضعف‌های بزرگ دولت همین عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف است/ انقلاب قرار بود همه موارد را زیرنظر قانون اساسی قرار دهد و انظباط مالی، اجتماعی و سیاسی به‌وجود بیاورد/ باید دست‌اندارکاران فرهنگی اعم از هیئات مذهبی، مسجد، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات و افراد و جریانات وابسته به خطوط و سلایق متوجه شوند جمهوری اسلامی؛ هرج‌ومرج نیست و قانون باید حکم‌فرما باشد.
تنها چند ماه به پایان کار دولت تدبیر و امید، دولتی که با شعارهای فرهنگی توانست افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد؛ باقی مانده است. اما علی‌رغم تمام شعارهای فرهنگی دولت یازدهم؛ این دولت عملا بیشتر در زمین اقتصاد و سیاست اقتصادی بازی کرده و تنها به واسطه حواشی‌های حوزه فرهنگ و هنر ازجمله موضوع کنسرت‌ها و لغو مجوز‌ها گوشه چشمی (حتی با استعفای اجباری علی جنتی) هم به این حوزه داشته است.
عدم توانایی وزارت ارشاد و دولت در دفاع از مجوزهای خود در تمامی حوزه‌ها (سینما، موسیقی، تئا‌تر، کتاب و...)، نا‌به‌سامانی در تخصیص بودجه‌های فرهنگی و تزریق ۸۰ درصد بودجه حوزه فرهنگ به نهادهای غیررسمی شاغل در این بخش و دخالت و شاخ و شانه کشیدن‌های همین ارگان‌ها و تعیین تکلیف برای مجوزهای دولتی تولیدات فرهنگی ... از مهترین چالش‌هایی است که دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی با آن دست به گریبان بوده و هست.
با نجفقلی حبیبی (عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسی دانشگاه‌ها، پژوهشگر فلسفه اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاستمدار اصلاح‌طلب) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ و هنر به گفت‌وگو نشسته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:
در این سه سال و نیمی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد توجه بیشتر دولت یازدهم بر حوزه اقتصاد و سیاست خارجی متمرکز بوده و می‌توان گفت که بیشتر وعده‌هایی که در حوزه فرهنگ و هنر داده شده بود؛ عملی نشد. فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر نیز از بی‌توجهی‌ها حتی در موضوع تخصیص بودجه و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی انتقاد دارند. از دید شما آیا اقدامات دولت آقای روحانی در بخش فرهنگ کافی بوده یا اصولا دولت توان رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های این حوزه پرچالش را نداشته یا ترس از برخورد‌ها و دخالت‌ها؛ قوه مجریه را از مدیریت مستقل فرهنگ بازداشته است؟
کشور ما کشور بزرگی است و از نظر فرهنگی هم فضاهای مختلفی در آن حضور دارند. فضاهایی که گاه بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. ما در فضاهای فرهنگی ایران در یک گروه؛ تشکلات و هیئت‌های مذهبی را داریم با نگرش‌ها و سوابق تاریخی مختص به خود و در یک گروه؛ جریانات روشنفکر مذهبی که بعد از انقلاب بیشتر توسعه پیدا کردند و گروهی نیز روشنفکرانی که اگرچه دین‌دار و مسلمان هستند اما به عنوان فعالان مذهبی شناخته نمی‌شوند. علاوه بر این حوزه فرهنگ و هنر هم بسیار گسترده است و از سینما و کتاب و تئا‌تر تا نقاشی و مجسمه‌سازی و میراث‌فرهنگی و مطبوعات و... را دربرمی‌گیرد. اینکه انقلاب و نظام ما اسلامی است البته کمک می‌کند این بخش فرهنگی که هم به سیاست مربوط است و هم به اسلام؛ در دو بعد اجتماعی و مذهبی بسیار گسترده و وسیع‌تر شود.
نهایتا این گستره وسیع مسئولان مختلفی دارد و توقعاتی مختلف. به عنوان مثال حوزه‌های علمیه و متولیان مذهبی و مساجد یک نوع تلقی و نگرش به مقوله فرهنگ دارند، هیئت‌های مذهبی درعین حال که به این نهادهای مذهبی وابسته هستند؛ باز نگاه خاص مختص به خودشان را دارند، بخش موسیقی کاملا از هر دو این‌ها متفاوت است و خلاصه اینکه بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری تلقی و نگاه خودشان را به فرهنگ و مدیریت فرهنگی دارند.
در کنار این‌ها موضوعات و مسائل فرهنگی تمام افراد جامعه را دربرمی‌گیرد و هیچ فردی را نداریم که به نوعی با مسائل فرهنگی و هنری درگیر نباشد. یک شخصیت مذهبی و مسجدی، تئاتری، سینمایی، کتابخوان، دانشگاهی و... هرکدام از نگاه و به شیوه خود با مقوله فرهنگ مرتبط هستند و از تولیدات فرهنگی استفاده می‌کنند. حوزه فرهنگ هم به دلیل همین گستردگی؛ موافقان و مخالفان یا مدعیان و متولیان فراوانی دارد. کشور ما هم در حال تحول است و در مسیر تغییرات و تحولات بسیار جلو آمده اما هنوز مسائل زیادی هست که باید حل و فصل شود. هیچکدام از اضلاع این چند وجهی و ابعاد مختلف فرهنگ را هم نمی‌توانیم کنار بگذاریم و بگوییم نیازی نیست به آن توجه داشته باشیم.
دولت برای مدیریت امور فرهنگی و اجرای سیاست‌گذاری‌های این حوزه یک وزارتخانه به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار دارد که از فرهنگ عمومی تا سینما، کتاب، موسیقی، تئا‌تر و... را اداره می‌کند. در کنار این‌ها وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت آموزش و پرورش هم بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایی دارد که مسائل آموزشی و موضوعات فرهنگی در حوزه آموزش را پوشش می‌دهند. خارج از چارچوب‌های رسمی دولت؛ حوزه علمیه قم و تمام نهادهای وابسته به آن اعم از حوزه‌های مختلف تمام شهرستان‌های کشور، مساجد و پیش‌نمازهای مساجد و.... هم در امور فرهنگی حضور دارند.
بعداز انقلاب در سازمان‌دهی بخش‌های مختلف مدیریت فرهنگی موفق نبوده‌ایم
بعد از انقلاب در سازمان‌دهی این بخش‌های مختلف برای مدیریت امور فرهنگی چندان موفق نبوده‌ایم. البته تقسیم‌بندی‌هایی صورت گرفته و مثلا حوزه‌های علمیه زیرنظر حوزه علمیه قم اداره شوند، برای مدیریت امور مساجد یک نهاد و موسسه مشخص تاسیس کرده‌ایم یا موضوعات هم‌پوشان با حوزه اجتماعی را به گردن سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته‌ایم و بخش‌هایی هم مستقیم تحت اختیار دولت قرار دارد. در عین حال دولت موظف است به فعالیت‌های تمامی این ارگان‌ها نظارت داشته باشد و در جریان امور اجرایی آنها قرار داشته باشد و هم حمایت‌های لازم مالی و بودجه‌ای را انجام بدهد.
باتوجه به دیدگاههای مختلف موجود در مورد مقولات فرهنگی و گستردگی دخالت در این حوزه مشخص می‌شود که مسئله فرهنگ چه مسئله سختی برای دولت است. اگر اختیار تمام کار دست دولت بود و فقط خودش تصمیم‌گیری می‌کرد که با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و بودجه کدام برنامه‌ها و فعالیت‌ها توسط کدام وزارتخانه اجرایی شود و در کل مدیریت فرهنگی را در دست داشت؛ می‌توانست عملکرد متفاوتی داشته باشد اما اولا دخالت‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات فراوان و مختلفی در حوزه‌های فرهنگی وجود دارد، ثانیا مسائل فرهنگی چه بخواهیم و چه نخواهیم به تمام جامعه از یک مسجد یا هیئت عزاداری در روستایی کوچک گرفته تا یک فرهنگسرا در شهرهای بزرگ مرتبط است.
مذهبی‌ها هم تلقی‌هایشان از اسلام متفاوت است
دولت تلاش زیادی کرده مشکلات حوزه سینما، تئا‌تر، کتاب و... که مخصوصا در دولت قبل انتقادهایی در پی داشته را حل کند اما واقعا توقعات در این حوزه بسیار گسترده است و نیز برخورد‌ها و دخالت‌های جریانات مختلفی که نامشان ذکر شد. بالاخره عده‌ای معتقد به سینما، موسیقی، کتاب و... آزاد و باز هستند و در طرف مقابل برخی می‌گویند ما کشوری اسلامی و مذهبی هستیم و باید محدودیت قائل شد. تازه مذهبی‌ها هم تلقی‌هایشان از اسلام متفاوت است. تمام این موارد مدیریت فرهنگی را برای دولت بسیار پیچیده و سخت می‌کند.
از اول انقلاب متولی اصلی مدیریت فرهنگی دولت بوده اما در حال حاضر با توجه به فضای باز اقتصادی و تجربیاتی که به دست آمده به سمتی رفته‌ایم که اختیارات را تا حدی که امکان دارد به دست خود فعالان عرصه فرهنگ و هنر بدهیم. این واسپاری‌ها هم به زمان نیاز دارد و هم به بودجه. هماهنگ کردن دیدگاههای متضاد در عرصه فرهنگ و هنر هم بسیار دشوار است. گاهی حتی تضاد‌ها و اختلاف نظرهایی میان خود گروه‌های روشنفکری یا مذهبی دیده می‌شود و از نظر خوانش‌ها و نگرش‌ها به مقولات فرهنگی درجات متفاوتی وجود دارد.
یک موضوع مهم در مدیریت فرهنگی؛ نحوه تقسیم‌بندی بودجه میان متولیان رسمی و دولتی با فعالان فرهنگی خارج از قوه اجرایی است. بالاخره همانطور که شما هم اشاره کردید بخشی از مدیریت و فعالیت‌های فرهنگی کشور خارج از قوه اجرایی دولت است. این بخش عملا بودجه خود را از دولت می‌گیرد ولی دولت نمی‌تواند پاسخی درباره عملکرد آنها داشته باشد. چرا دولت یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را در مورد حوزه رسمی و غیررسمی فرهنگ و هنر روشن نمی‌کند تا تخصیص بودجه حوزه فرهنگ هم سروسامانی بگیرد؟
این موضوع را قبول دارم. باتوجه به قوانین موجود کشور در مجلس شورای اسلامی زیرمجموعه‌ای داریم به نام دیوان محاسبات که تمامی ارگا‌ن‌هایی که به هر نوع از بودجه دولت استفاده می‌کنند باید پایان سال درباره فعالیت‌ها و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص‌یافته؛ پاسخگوی این نهاد باشند. دولت هم مکلف است براساس گزارش‌های دیوان محاسبات یا داده‌های سازمان برنامه و بودجه بررسی که بودجه‌های تخصیص‌داده شده در چه مواردی صرف شده‌اند. متاسفانه در این حوزه ضعف شدید وجود دارد و دولت باید این موضوع را سامان‌دهی کند و براساس قوانین موجود به حساب هر نهاد و سازمانی که از بودجه‌های دولتی مصرف می‌کند؛ نظارت داشته باشد.
از ضعف‌های بزرگ دولت‌های ما همین عدم نظارت بر هزینه‌کرد بودجه نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف است
یکی از ضعف‌های بزرگ دولت‌های ما پس از انقلاب اسلامی همین عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف است. یعنی دولت از یک طرف مکلف است که به نهادهای مذکور بودجه تخصیص بدهد و از طرف دیگر هیچ بازخواستی از آنها نکرده یا نتوانسته درباره نحوه خرج این بودجه داشته باشد.
هرکسی به هر نحوی از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کند؛ مکلف به پاسخگویی به دولت است
دولت باید قانون را اجرا کند و نمی‌تواند عذر بیاورد که به فلان دلایل نمی‌توانم قانون را اجرا کنم. هرکسی که به هر نحوی از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کند مکلف است که به دولت پاسخگو باشد. دولت باید پاسخ بخواهد و هرکسی که از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرد؛ او رسوا می‌شود. بودجه و پول در دست دولت است و هر پرداختی را باید براساس قرارداد و شرط پاسخگویی درباره نحوه مصرف انجام بدهد. شاید در بحث فرهنگی نتوان سخت‌گیری‌های مالی و اقتصادی مثل حوزه عمران و راه‌سازی و... را داشت اما بالاخره می‌توان و باید راهی برای سامان‌دهی هزنیه‌های فرهنگی داشت.
مجلس باید راه‌کارهای محکمتری برای نحوه مصرف بودجه و پاسخگوییِ آن تدارک ببیند
نهادهایی که به هر وسیله‌ای و با هر رابطه‌ای بودجه‌ای تحت عنوان بودجه فرهنگی دریافت می‌کنند و مثلا کل بودجه برای یک نهاد و زیرمجموعه‌هایش یک‌جا واریز می‌شود همان نهاد باید پاسخگوی مصرف بودجه توسط زیرمجموعه‌های خود نیز باشد. این‌ها نواقصی است که در حوزه بودجه فرهنگ وجود دارد. مجلس شورای اسلامی هم باید این مسئله را جدی بگیرد و راه‌کارهای حقوقی و قانونی محکمتری در مورد پاسخگویی و نحوه مصرف بودجه عمومی و بیت‌المال تدارک ببیند. قوانین کلی در حال حاضر وجود دارد اما گویا تا ریز نکات حقوقی و قانونی حل نشود این مشکل وجود خواهد داشت.
عده‌ای می‌خواهند بودجه‌های فرهنگی را بگیرند و هرطور که دوست دارند خرج کنند، مثلا کتاب‌های مذهبی تکراری و غیرقابل استفاده منتشر و دستِ آخر خمیر کنند
عده‌ای می‌خواهند بودجه‌های فرهنگی را بگیرند و بدون پاسخگویی هرطور که دوست دارند خرج کنند، مثلا کتاب‌های مذهبی تکراری غیرقابل استفاده در تیراژهای ۱۰۰۰۰، ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰نسخه‌ای منتشر کنند و دست آخر کتاب‌ها خمیر شوند.
هرکسی که یک جوری به جایی یا شخصی وصل شده؛ سهم بیشتری از بودجه می‌گیرد
برخی در این میان متاسفانه سوءاستفاده می‌کنند و عده‌ای که واقعا برای مسائل مذهبی و فرهنگی زحمت می‌کشند محروم می‌مانند و بدنام هم می‌شوند. هرکسی که یک جوری به جایی یا شخصی وصل شده سهم بیشتری از بودجه می‌گیرد و دست افرادی که واقعا زحمت می‌کشند و به دنبال فعالیت‌های فرهنگی هستندخالی می‌ماند. دولت باید براساس قانون اساسی به واسطه دیوان محاسبات کشور به بودجه‌های فرهنگی رسیدگی کند. خود مجلس هم در این زمنیه مکلف است و اصولا دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس است و این نهاد باید نهایتا از دولت در مورد نحوه مصرف بودجه پرسش کند. هر نهادی اعم از حوزه علمیه قم، سازمان، تبلیغات اسلامی، سازمان امور مساجد و... باید تا در قبال یک ریال بودجه‌ای را که دریافت کرده‌اند؛ پاسخگو باشند.
اما عملا آنچه درحال حاضر اتفاق می‌افتد این است که نهادهای غیررسمی فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگ نه تنها پاسخگویی درمورد نحوه مصرف بودجه‌های خود ارائه نمی‌دهند بلکه درمورد عملکرد و فعالیت‌های نهادهای رسمی و دولتی هم اجازه دخل و تصرف دارند. یعنی آنها هستند که می‌گویند فلان فیلم اکران بشود یا خیر، فلان کتاب منتشر شود یا خیر، فلان کنسرت برگزار شود یا خیر. این واقعا یک شکست مضاعف برای دولت است چون هم هزینه و بودجه‌‌هایی را پرداخت می‌کند که نظارتی بر آنها ندارد و هم مجوز صادر شده وزارتخانه‌اش لغو می‌شود و عملکردش زیر سوال می‌رود؟
مملکت را نمی‌توان بدون قانون اداره کرد
مملکت را نمی‌توان بدون قانون اداره کرد. همه ایراداتی که مطرح می‌شود و وارد هم هست نیازمند این است که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حالا که ثبات پیدا کرده‌ایم و از مراحل ابتدایی گذر کرده‌ایم مدیریت‌ها را سازمان‌دهی کنیم. اگر کسی هر نظر و نگرشی دارد اصلا بد نیست و ایرادی ندارد اما عمل کردن به این نظارت حتما باید متناسب با قانون باشد، یعنی به قانون تبدیل شده باشد. اگر برش و زور دارد نظر خود را تبدیل به قانون کند.
خوب خواسته و نگرش خود را با توسل به همان روابط و پایگاه‌های قدرت که بودجه برایشان می‌گیرد؛ تبدیل به قانون هم می‌کنند.
انقلاب قرار بود همه موارد را زیرنظر قانون اساسی قرار دهد و انظباط مالی، اجتماعی و سیاسی به وجود بیاورد
نمی‌توانند. تمامی این اقدامات بدون توجه به قانون صورت می‌گیرد. روزگار ملوک‌الطوایفی خیلی وقت است که سر آمده است. انقلاب اسلامی قرار بود که همه موارد را زیر نظر قانون اساسی قرار بدهد و انظباط مالی، اجتماعی، سیاسی و... به وجود بیاورد. هر نهادی که می‌خواهد فعالیت فرهنگی کند و به واسطه این فعالیت بودجه دریافت کند باید برای نحوه مصرف بودجه‌ها سند اراده بدهد. نمی‌شود که پول را بگیرند و پاسخ ندهند. دولتی که گلایه می‌کند این نهاد‌ها بودجه دریافت می‌کنند و پاسخ نمی‌دهند باید چاره‌اندیشی کند چون مسئول است.
وقتی قانون در میان است همه برابر هستند
دولت باید مقتدر باشد و تا کسی قبول نکرده پاسخگوی نحوه مصرف بودجه سال گذشته باشد، بودجه جدید را پرداخت نکند. این کسان هرکسی که می‌خواهد باشد. هیچکسی هم استثنا نیست. مجتهدین گرامی بزرگوار هستند و ما به فتوای آنها عمل می‌کنیم ولی وقتی قانون در میان است همه برابر قانون مساوی هستند. هیچ مجتهدی هم نگفته و نمی‌گوید که به قانون عمل نکنید. ممکن است به خود قانون ایراد داشته باشد و می‌توانند مسئله را با مجلس درمیان بگذارند تا اصلاح شود، اما مخالف قانون که نمی‌توانند عمل کنند.
باید همه دست‌اندارکاران فرهنگی اعم از هیئات مذهبی، مسجد، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات و افراد و جریانات وابسته به خطوط و سلایق متوجه شوند جمهوری اسلامی؛ هرج‌ومرج نیست و قانون باید حکم‌فرما باشد
باید به اینجا برسیم که همه دست‌اندارکاران فرهنگی اعم از هیئات مذهبی، مسجد، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و افراد و جریانات وابسته به خطوط و سلایق متوجه شوند کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور هرج‌ومرج نیست و قانون باید حکم‌فرما باشد. تمامی نهاد‌ها و ارگان‌ها بودجه را باید براساس قانون دریافت کنند، براساس قانون خرج کنند و نهایتا هم براساس قانون پاسخگو باشند که بودجه در چه فعالیت‌هایی مصرف شده است.
اصولا آیا دولت در این سه سال و نیم توان دفاع از مجوزهای خود را داشته و دارد؟ وقتی مجوزهای اعطایی برای برگزاری کنسرت به راحتی در شهر‌ها و استان‌های مختلف و حتی تهران بدون توضیحی ازسوی مرکزی غیر از ارشاد لغو می‌شود، وقتی قبل از نمایشگاه کتاب تهران دادستانی لیستی از کتاب‌های مجوز دار ارسال می‌کند که نباید در نمایشگاه عرضه شوند، وقتی یک نمایش و تئا‌تر بعد از دو روز اجرا با درخواست فلان ارگان اجازه ادامه کار پیدا نمی‌کند....
دادستانی اول باید دامنه اختیارات و نظارت‌های خود را برای دولت تعریف کند
درباره تمام این موارد باید قبل از صدور مجوز و مثلا چاپ کتاب بحث شود. دادستانی اول از همه باید دامنه اختیارات و نظارت‌های خود را برای دولت تعریف کند و اتفاقا هم این مسئله قوانین مشخصی هم دارد. وزارت ارشاد هم که در حوزه ممیزی قوانین روشنی دارد. بنابراین قبل از اینکه یک کتاب یا برنامه موسیقی و تئا‌تر مجوز چاپ و اجرا بگیرد و پول و بودجه مملکت هزینه شود این نهاد‌ها سنگ‌هایشان را با یکدیگر واکنده باشند. اینکه هم هزینه مالی شود و هم تعدادی از افراد جامعه درگیر یک فعالیت فرهنگی شوند اما لحظه آخر ذوق آنها را با لغو مجوز کور کنیم و هم دولت و هم داستانی بدنام شوند یک خسارت اجتماعی بزرگی است.
دولت و وزارت ارشاد نتوانسته از مجوزهای خود دفاع کند
برای همین است که در قوای سه‌گانه نهاد‌ها و اعضایی برای هماهنگی قوه مجریه، مقننه و قضاییه وجود دارد. وزارت دادگستری برای این است که قوه قضاییه و قوه مجریه که هر کدام مستقل هستند با هم هماهنگ می‌شوند. در مجلس هم همین‌طور. هیچ‌راهی برای سامان‌دهی امور کشور نداریم مگر اینکه همه به قانون بازگردیم. قبول دارم که دولت و وزارت ارشاد نتوانسته از مجوزهای خود دفاع کند اما علت هم همین مسائلی است که عنوان شد.
برخی خود را بر‌تر از دولت می‌دانند و اصلا قانون را قبول ندارند
برخی خودشان را بر‌تر از دولت می‌دانند و اجرای قانون را قبول نمی‌کنند و اصلا قانون را قبول ندارند. اگر هم نهاد‌ها یا ارگانی‌هایی نظری دارند باید قبل از مجوز‌ها با دولت گفت‌وگو کنند. حالا یا دولت آنها را متقاعد می‌کند یا آنها دولت را. یا این شیوه اداره امور چند حکومتی به وجود می‌آید و بسیاری از مشکلات فعلی هم از همینجا ناشی می‌شود.
هم دولت و هم دستگاه قضا باید وجود داشته باشند و اتفاقا هم باید قدرتمند باشند اما باید با همدیگر هماهنگ باشند. اگر هم نظراتی درباره هر موضوعی وجود دارد باید برای اجرایی شدن اول به مجلس بیاید و به قانون تبدیل شود. دستگاه قضا مستقل است اما باید بر اساس قانون عمل کند. البته ممکن است قاضی‌های مختلف تفسیرهای متفاوت داشته باشند. اگر بنا بر هماهنگی بین قوا باشد و اداره کشور براساس قانون باشد این نگاه‌های سلیقگی روز به روز کمتر می‌شود.
یکی از مسائلی دیگری که در تخصیص بودجه‌های فرهنگی با آن مواجه هستیم، پرداخت‌های موازی بودجه به برخی نهاد‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌هاست. به عنوان مثال سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری به عنوان زیرمجموعه این سازمان هرکدام به‌صورت جداگانه در ردیف‌های بودجه‌ای قرار دارند. این نقص در بودجه‌نویسی از کجا ناشی می‌شود؟
هر کسی توقع دارد از پنج سفره سهم ببرد
این‌ها نارسایی و ناسازگاری بودجه‌نویسی کشور ماست. هر کسی توقع دارد که از پنج سفره سهم ببرد. چه کسی باید اجازه بدهد؟ متولی امور است که باید بررسی کند. زمان دولت قبل می‌گفتند که سازمان برنامه و بودجه نداریم و هرکسی هرکاری دلش می‌خواست انجام می‌داد. در حال حاضر که هم سازمان برنامه و بودجه داریم و هم دیوان محاسبات مجلس. بخش فرهنگی سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد که تمامی هزینه‌ها و بودجه‌های مورد نیاز نهاد‌ها و موسسات فرهنگی را بررسی کند و جلوی این پرداخت‌های موازی را بگیرد. اگر یک نهاد برای تامین هزینه‌های زیرمجموعه‌اش نیاز به بودجه بیشتری دارد در صورت محقق شدن صحت این امر برای سازمان برنامه و بودجه مبلغ باید به همان بودجه اصلی موسسه اضافه شود نه اینکه یک زیرمجموعه‌اش به صورت موازی جداگانه بودجه دریافت کند. اگر هم زیرمجموعه صلاح می‌داند جداگانه دریافت داشته باشد باید در میزان بودجه آنها این اصل درنظر گرفته شود.
برخی براساس ارتباطات خود از همه زور‌دار‌تر هستند
هیج جوابی برای این سوال ندارم جز اینکه نیاز به تنظیم قانونی و حقوقی جدید در بودجه‌نویسی داریم. به زور کاری ندارم. برخی براساس ارتباطات خود از همه هم زور‌دار‌تر هستند اما در مملکت باید زور قانون از همه بیشتر باشد.
اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند از نظر فرهنگی سقوط می‌کنیم
اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند از نظر فرهنگی سقوط می‌کنیم، چون هرکسی نظر و عقیده خود را مبنای عمل جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که اصلا چنین چیزی درست نیست. به عنوان مثال در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران یک تعدادی معیار برای انتخاب و گزینش آثار وجود دارد و براساس آنها ارزش‌یابی می‌شوند و نهایتا برگزیده را معرفی می‌کنند. کسی که کتاب را براساس جمع آوری تدوین کرده و مطالبش تکرار مکررات است شاید اثرش برای آموزش‌های همگانی و عمومی بتواند مورد استفاده قرار بگیرد اما دیگر نباید به عنوان برگزیده جایزه کتاب سال هم انتخاب شود. خبر داشتم که کسانی از این قیبل کتاب‌ها چون کار دست خودشان بوده در تیراژهای بسار بالایی چاپ کرده‌اند. کتاب‌های این چنینی که فروش نمی‌روند و اگر به تمام کتابخانه‌های عمومی هم اهدا شوند باز هم نسخه‌های بسیاری اضافه می‌آید و مجبور می‌شوند کتاب‌ها را خمیر کنند. ضرر این هزینه به دولت و ملت خورده است و حتی از نظر فرهنگی می‌توان گفت فساد فرهنگی است. این چه نوع فعالیت فرهنگی است که بودجه و پول کشور را به هدر می‌دهد و نابود می‌کند؟
نمی‌توان هر خرافاتی را کتاب کرد؛ به نمایشگاه آورد و از بودجه‌های دولتی آن هزینه کرد
تمام کسانی که به نام اسلام و مذهب می‌خواهند فعالیت فرهنگی انجام بدهند و دست بر قضا بیشترین بودجه‌ها و اجازه‌ها را هم دارند مکلف هستند که معیار‌ها مقبول مراجع قانونی را برای تولیدات فرهنگی خود در نظر بگیرند. نمی‌توان هر خرافاتی را تحت عنوان کتاب منتشر کرد و به نمایشگاه کتاب هم آورد و از بودجه‌های دولتی هم برای چاپ آن استفاده کرد.
دولت باید عده‌ای که از پاسخگویی فرار می‌کنند را به پای میز قضا بکشاند
هیچ راهی جز اعمال قانون برای حل این مشکلات وجود ندارد. دولت و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بگوید این نهاد‌ها پول‌‌ها را گرفتند و پاسخگو نیستند. چنین چیزی ابدا از منظر حقوقی صحیح نیست. دولت باید اگر هم عده‌ای از پاسخگویی فرار می‌کنند آنها را به پای میز قضا بکشاند. به هرحال این روند جایی باید اصلاح شود. نمی‌شود که هر کسی بودجه را بگیرد و هر طور دلش می‌خواهد خرج کند.
با تمام این تفاسیر اگر آقای روحانی تصمیم داشته باشد برای دوره دوم ریاست جمهوری خودش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند، به نظرتان بر روی کدامیک از حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ امکان مانور بیشتری دارد تا افکار عمومی را توجیه کند؟
مسائل اقتصادی خیلی مهم است و همه اول تلاش می‌کنند اول نان و آب مردم تامین شود تا بعد به سراغ مسائل فرهنگی و... بروند. اولین مسئولیت دولت تامین امنیت اقتصادی و معیشتی مردم است. در این میان نهادهای فرهنگی باید تحرک بیشتری از خود نشان بدهند. دولت تصمیم دارد بیشتر امور را به نهادهای مردی و صنفی واگذار کند. بخش‌های خصوصی هم مقررات کلی که دولت تعیین می‌کند باید بپذیرند و براساس آن پیش روند. بخش‌های خصوصی در همه‌جای دنیا هم براساس یکسری سیاست کلی که دولت و مجلس تعیین می‌کنند عمل می‌کنند.
امروز دیگر دانشگاه خصوصی هم داریم. درحالیکه بیشتر ما در اوایل انقلاب با مدارس خصوصی هم مخالف بودیم. یعنی امروز جامعه به درجه‌ای از توانایی علمی و تخصصی و فکری و اعتقادی رسیده است که بسیاری از امور عمومی را هم بخش خصوصی می‌تواند متکفل اداره آن شود. بنا بر این باید بخش خصوصی در حوزه‌های گوناگون اعم از اقتصادی و فرهنگی با توجه به سیاستهای کلی دولت و قوانین کشور وارد فعالیت شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته وزارت فرهنگ وجود ندارد و بخش خصوصی متکفل امور فرهنگی است البته براساس موازین و سیاستهای کلی دولت و نظامشان.
باید به درک مشترک برسیم تا فرصت‌طلب‌هایی که دین را مستمسک سودجو‌یی‌ها و خودمحوری‌های خود می‌کنند؛ فرصت بدست نیاورند
ما هنوز بر سر بسیاری از موضوعات فرهنگی بحث و جدل داریم و اتفاق نظر در مورد موضوعات مختلف فرهنگی را شاهد نیستیم و البته این به خودی خود اشکالی ندارد چون سلیقه‌ها مختلف است بیشتر اختلافات ظاهرا برای نبود درک مشترک نسبت به دیدگاههای مذهبی است یا چنین وانمود می‌شود. در هر حال باید همه بکوشیم تا با پذیرش سلایق مختلف به یک درک مشترک کلی برسیم. تا فرصت‌طلب‌ها که دین را مستمسک سودجو‌یی‌ها و خودمحوری‌های خود می‌کنند دیگر این فرصت را به دست نیاورند.
اگر کشور با مدیریت چندگانه اداره شود متلاشی می‌شود
بخش‌هایی از اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت تقریبا جا افتاده و مسیرش مشخص شده است. حالا دیگر دولت باید وقت بگذارد برای هماهنگی سه قوه. مخصوصا قوه قضاییه و نهادهای فرهنگی غیر دولتی مثل حوزه علمیه و هیئت‌های و جریانات مذهبی یا مدعی. اگر کشور با مدیریت چندگانه اداره شود متلاشی می‌شود. نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف و مدیران سه قوه بر سر تصویب قوانین بحث، مشورت و دعوا بکنند ولی وقتی یک قانونی تصویب شد همه باید از آن تبعیت کنند.
