بعداز دکتر میناچی کشور هیچ برنامه درازمدتی برای فرهنگ نداشته/ با یک لیسانس و یک سقف ناشر می‌شوند/ اگر حمایت روحانی بود؛ معافیت کتابفروشان زودتر جواب می‌داد
به حیطه اجرای مسئولیت که می‌رسیم حتی هیچ‌کس حاضر نیست وارد کمیسیون فرهنگی مجلس شود. آنقدر که از فلان وزارتخانه، وزیر و معاونش حمایت می‌شود، وزیر ارشاد و وزارت ارشاد مورد حمایت نیستند. در حل ماجرای معافیت کتابفروشان اگر ریاست‌جمهور به وزارت اقتصاد اجرای قوانین مربوطه را یادآوری می‌کرد؛ بسیار راحت‌تر و زودتر نتیجه فعلی حاصل شده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در بحث بودجه نهادهای فرهنگی علاوه بر نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت که به صورت رسمی ردیف بودجه ثابت دارند، نهادهایی هم هستند که عملا زیر شاخه دولت به حساب نمی‌آیند اما از آنجا که اقدامات‌شان تحت عنوان فعالیت فرهنگی تعبیر می‌شود؛ بودجههای گاه بسیار کلان در یافت می‌کنند. این نوع تقسیم‌بندی‌ها مخصوصا با توجه به جدول 17 لایحه بودجه به گونه‌ای پیش رفته که تنها 13 درصد از 6 هزار میلیارد بودجه فرهنگ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد و دیگر ارگان‌های تابعه موسسات دولتی قرار دارد. بسیاری از کارشناسان عدم پاسخ‌گویی نهادها و موسساتی که زیر جدول شماره 17 بودجه دریافت می‌کنند و عدم مشخص بودن بازدهی و کارکرد آنها در حوزه فرهنگ را دلیلی برای لزوم سامان‌دهی دوباره روند تقسیم بودجههای فرهنگی می‌دانند و بر آن تاکید می‌کنند.
محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان) در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی در روند فعلی تخصیص بودجههای فرهنگی کجاست به ایلنا می‌گوید: به‌طور کلی قوانین موضوعه و بالادستی را که نگاه می‌کنیم، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داریم که درواقع شاکله اصلی تشکیلات رسمی و عمومی فرهنگ کشور را تعریف می‌کند. نکته جالب و شگفت‌انگیز در مورد قانون مذکور این است که مجموعه‌ای از وظایف فراوان، پیچیده و متنوع به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده و از سوی دیگر مسئولیت رسیدگی به امور نخبگان فرهنگی و هنرمندان کشور نیز به عهده این وزارتخانه است. اما در پشت این ماجرا غیر از مسئله بودجه؛ اختیارات و امکانات مورد نیاز و متناسب برای رسیدگی به این وظایف را هم نمی‌بینیم.
مدیر نشر کتاب آمه سپس به برخی نمونه‌ها از عدم وجود اختیارات متناسب با وظایف دولتی حوزه فرهنگ اشاره و بیان می‌کند: مثلا در بند ل ماده 139قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی شامل چهار فعالیت که در حال حاضر به پنج فعالیت رسیده (هنری، فرهنگی، مطبوعاتی، انتشاراتی و قرآنی) می شود. هرکدام از این فعالیت‌ها؛ زیرمجموعه‌ای از مشاغل متعدد هستند. یعنی تمام طیف‌هایی اعم از نویسندگان، هنرمندان، هنرپیشگان، ویراستاران، ناشران، کتابفروشان و ... را دربرمی‌گیرد. منتها در متن قانون آمده که شرط برخورداری از این معافیت برای مشاغل مشمول؛ دارا بودن مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با این وجود در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی همان قانون تعیین مشاغل را برعهده سازمان امور مالیاتی می‌گذارد. بنابر این ارشاد با چنین آیین‌نامه‌ای در اجرای وظایف خود با مشکل مواجه می‌شود.
او همچنین مشخصا درباره مسئله تخصیص بودجه یادآور می‌شود: حالا می‌توان در کنار این قضیه بحث بودجه را هم به این صورت مدنظر قرار داد که بودجه یک اختیار است و یک امکان. پس قاعدتا باید با وظایف و مسئولیت‌های نهاد مربوطه همخوانی و تناسب داشته باشد. بودجه عمومی یعنی مبالغ مذکور متعلق به تمام کشور است و باید ببینیم کدام بخش‌های اداری و ارگان‌ها مشغول حل و فصل مسائل عمومی جامعه هستند تا بودجه متناسب با وظایف و برنامه‌هایشان به آنها اختصاص یابد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نبود گروه‌بندی در حوزه بودجههای فرهنگی اشاره کرده و می‌گوید: چگونگی تخصیص بودجههای فرهنگی را می‌توان ناشی از نبود شاخه‌بندی درست در این امر دانست. به عبارت دیگر مبلغ 6000 میلیاردی بودجه فرهنگی کشور در سال 94 اگرچه نزدیک به 83 درصد آن به خارج از بدنه وزارت ارشاد اختصاص می‌یابد، و سهم وزارت ارشاد 13 درصد است، اما همین میزان نیز به درستی هزینه نمی‌شود. به نظر می‌رسد یک تقسیم‌بندی تازه و کارشناسی شده در حوزه بودجههای بخش فرهنگ و زیرشاخه‌های آن که از برنامه منتج شده؛ می‌تواند دست‌کم تا حدودی سروسامانی به وضعیت آشفته فعلی بودجههای فرهنگی بدهد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان نداشتن یک برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اهداف تعیین شده در امور فرهنگی را یکی از مهمترین دلایل و معضلات فرهنگی فعلی می‌داند و تاکید می‌کند: واقعیت امر این است که از اولین دولت بعد از انقلاب و مرحوم دکتر ناصر میناچی به این طرف؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه و متولی رسمی فرهنگ و هنر کشور فاقد برنامه درازمدتی برای پیش‌برد اهداف فرهنگی بوده است. هیچگاه مقصد روشن نبوده و همواره هنگام مواجهه با مسئله و چالش به راه‌حل‌های آنی و موقت متوسل شده‌اند که موقتا مشکل را از سر راه بردارند. به مرور روش آنی و موقتی دائمی شد و خود تبدیل به بیماری مزمنی در این عرصه شد. بودجه هم ابزاری است برای پیاده کردن برنامه، وقتی هیچ برنامه مشخصی برای حوزه فرهنگ و هنر نداریم اصولا بودجه‌بندی هم برای امور فرهنگی به درستی صورت نمی‌گیرد. در فقدان برنامه؛ چگونگی هزینه‌کرد بودجه 6000 میلیاردی فرهنگ اهمیتی به سزا می‌یابد.
آموزگار سپس به برخی مشکلات حوزه نشر و سیستم توزیع کتاب کشور که از نبود برنامه‌ریزی و تعیین هدف ناشی شده است؛ گریزی می‌زند و ادامه می‌دهد: این چه سیاستی است که سیستم توزیع کتاب کشور که روندی عرفی و سنتی داشته به هم زده شود. پیش از انقلاب حوزه نشر و توزیع کتاب یک ریال هم از دولت نمی‌گرفت. فردی داشتیم مثل عبدالرحیم جعفری که انتشارات امیرکبیر و همچنین 12 کتابفروشی را احداث و 2000 عنوان کتاب نیز در حوزه عمومی منتشر کرد. یعنی صنعت نشر داشت مسیر خود را طی می‌کرد. بعد از انقلاب به دلیل علاقه مسئولان به حوزه فرهنگ، دخالت‌های دولت باب شد که منجر به وضعیت فعلی حوزه کتاب و نشر شده است.
این فعال حوزه کتاب و نشر اضافه می‌کند: امروز یارانه‌ای که در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه‌های کتاب استانی توزیع می‌شود عملا اجازه حیات را از کتابفروشی‌های شهرستان‌ها و تهران گرفته است. وقتی یک کارت یارانه 100هزارتومانی به قمیت 60هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و 10درصد هم تخفیف نمایشگاهی به آن اضافه می‌شود، خریدار می‌تواند کتاب را به صورت نیم‌بها مستقیما از ناشر تهیه کند. کدام کتابفروشی می‌تواند در محل کسب با این قیمت کتاب بفروشد؟ این یعنی محو تدریجی کتابفروشی‌ها به عنوان مهمترین حلقه چرخه کتاب و کتابخوانی. علاوه بر این با برپایی نمایشگاه ایجاد رقابت ناسالم میان ناشران و کتابفروشان را شاهد هستیم، درحالیکه ناشر، توزیع‌کننده و کتابفروش هرکدام باید کار خودشان را انجام بدهند. بهانه برپایی نمایشگاه هم این است که 5 میلیون تا 6 میلیون بازدیدکننده به نمایشگاه مراجعه می‌کنند. در این میان اصلا توجهی نمی‌شود که این هجوم میلیونی به نمایشگاه کتاب تهران از سراسر کشور به دلیل وجود مشکل در سیستم توزیع کتاب کشور و عدم همخوانی تعداد ناشر و کتابفروش است.
آموزگار با اشاره به تمرکز اصلی فعالیت نشر و عرضه کتاب در شهر تهران و آسیب‌هایی که این مسئله به بار می‌آورد نیز تاکید می‌کند: فعالیت نشر در تهران سه برابر دیگر نقاط کشور است، کدام سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری فرهنگی برای کاهش این فاصله برنامه‌ریزی شده است؟ در این سال‌ها مدام به تعداد ناشران ما افزوده شده است. چرا ما 12هزار ناشر داریم و تعداد کتابفروشی‌های ما به طور اخص حدود 1000 است؟ این تعداد معکوس زنجیره‌های حلقه نشر از عدم برنامه‌ریزی درست فرهنگی نشات می‌گیرد و اینکه حتی در همین شرایط نامناسب اقتصادی و با وجود برداشته شدن یارانه کاغذ ،فعالیت تحت پوشش موسسات انتشاراتی امتیازاتی دارد. می‌توان به واسطه پروانه نشر محل مسکونی را به فعالیتی دیگر ازجمله صرافی، سکه‌فروشی و شرکت حمل‌ونقل اختصاص داد و کسب درآمد بالایی هم داشت و از معافیت مالیاتی و بیمه حق کارفرما هم استفاده کرد. ساده‌ترین کار در کشور ما همین گرفتن پروانه نشر است و به صرف داشتن مدرک کارشناسی و یک سقف می‌توان برای آن درخواست داد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان می‌افزاید: البته در دولت یازدهم توجهاتی به این مسائل شده و دست‌کم اتحادیه ناشران و کتابفروشان در روند تصمیمات مرتبط با حوزه کتاب و نشر حضور فعال‌تری دارد و نماینده‌ای از اتحادیه در کمیته صدور پروانه نشر حضور دارد و شرط تمدید پروانه نشر هم عضویت در اتحادیه تعیین شده است. امروز بحث چاپ و تکثیر غیرقانونی تولیدات پر فروش ناشران نیز به صورت جدی مطرح است. اقدام زشتی که ریشه فرهنگ و قوانین موضوعه کشور را نشانه گرفته است.
او بار دیگر بر اهمیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اصولی در پیش‌برد مقولات فرهنگی تاکید کرده و یادآور می‌شود: درواقع اگر همین 13درصد از 6000 میلیارد بودجه که در اختیار وزارت ارشاد هست همراه با برنامه و در انطباق با آن استفاده شود؛ می‌تواند بهتر از این نتیجه داشته باشد. در شهری که پنج کتابفروشی آن از 10 تا80 کارمند دارند، برپایی نمایشگاه استانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ نمایشگاه استانی باید در شهر و استانی برگزار شود که کتابفروشی ندارد و کلا دسترسی به کتاب برای شهروندان دشوار است .این قبیل تصمیم‌گیری‌ها یعنی برنامه و هدف مشخصی برای بخش فرهنگ نداریم. باید به مقوله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توجه بیشتری داشته باشیم و مقاصد فرهنگی مورد نظر کشور را به روشنی مشخص کنیم.
به عقیده آموزگار؛ حتی در مورد قوانین حقوق مالکیت فکری در عرصه بین‌الملل مثل کپی‌رایت و کنوانسیون برن هم یک نگاه و دید همسو وجود ندارد و عده‌ای کپی‌رایت را با NPT مقایسه می‌کنند و می‌گویند این قوانین به اصطلاح دست ما را زیر ساتور خارجی‌ها می‌گذارد، عده‌ای نظر دیگری می‌دهند. در حالیکه با یک کار کارشناسی و مقایسه تطبیقی با چند کشور که شرایط مشابه ما را دارند می‌توان تصمیم درستی درباره آن گرفت.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره اهمیت توجه به بازارهای جهانی نشر و لزوم برنامه‌ریزی، تعیین هدف و بودجه برای آن نیز بیان می‌کند: در عرصه جهانی قسمت عمده درآمد صنعت نشر ارتباطی به چاپ و انتشار کتاب ندارد و بخش عمده گردش مالی نشر پولی است که از خرید و فروش حق رایت و انتشار آثار به دست می‌آید. این بحث در سینما هم وجود دارد. چرا در عرصه سینما توانستند با معضل قاچاق فیلم‌ها و تکثیر غیرقانونی آنها مبارزه کنند؟ برای اینکه قانون کپی‌رایت در سینمای ما نهادینه‌تر است و حتی قبل از انقلاب موسسات پخش فیلم با کمپانی‌های معتبر جهانی ارتباط داشتند و حق پخش فیلم را خریداری می‌کردند. به همین دلیل مفهوم رایت در حوزه فیلم و سینما در کشور جا افتاده است. یکی از مهمترین علت‌های موفقیت فیلم‌های ایرانی و سینمای ما در عرصه بین‌المللی هم همین توجه به مسئله رایت و حق مالکیت فکری صاحبان آثار است. صنعت نشر هم باید از سینما بیاموزد و در مورد حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی تصمیم نهایی را بگیرد.
آموزگار اضافه می‌کند: در حال حاضر حداکثر آرمانِ ناشر موفق ما تنها این است که همان 1000 نسخه کتاب تولیدی خود را در یک بازه زمانی مشخص به فروش برساند و اصلا دید بین‌المللی ندارد. در نمایشگاه فرانکفورت امسال دو رایت از ناشر بزرگ ما به یک ناشر عرب واگذار شد و برای ناشر ایرانی روشن شد که حضور در این عرصه چقدر می‌تواند در امر اقتصادی حوزه نشر موثر باشد. محروم کردن نشر کشور از چنین امکانی تنها با این موضع‌گیری که پیوستن به فلان کنواسیون و قانون بین‌المللی مثل پذیرشNPT است، چقدر می‌تواند صنعت نشر ما را عقب نگه دارد.
از دید این فعال نشر؛ اگر اختیارات و مسئولیت‌ها هم تعریف مشخصی داشته باشد و هم با یکدیگر تناسب داشته باشند؛ وضعیت حوزه فرهنگ و این نهادها و ارگان‌ها روشن‌تر می‌شود.
او در همین باره می‌گوید: در بحث بودجههای فرهنگی لیست و جدولی از تعداد زیادی نهاد و ارگان که دریافتی دارند؛ می‌بینیم اما به حیطه اجرای مسئولیت که می‌رسیم حتی هیچ‌کس حاضر نمی‌شود وارد کمیسیون فرهنگی مجلس شود و هر نماینده‌ای که در دیگر کمیسیون‌ها جایی نمی‌یابد، به کمیسیون فرهنگی می‌رود. در همین هیئت دولت و دولت فعلی هم وزیر ارشاد کمترین امکان را دارد که مسائل حوزه فرهنگ را حتی با دیگر بخش‌های دولتی برطرف کند. آنقدر که از فلان وزارتخانه، وزیر و معاونش حمایت می‌شود، وزیر ارشاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد حمایت قرار ندارند. در حل ماجرای معافیت کتابفروشان اگر رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد اجرای قوانین مربوطه را یادآوری می‌کرد؛ بسیار راحت‌تر و زودتر از این‌ها نتیجه فعلی حاصل شده بود. منظور این است که فرهنگ را به دست قضا و قدر سپرده‌ایم و برای همین است که به بیراهه می‌رویم.