نویسنده ممنوعه نداریم/ به بهانه بومیسازی نمیتوان در کتابها دست برد
به اعتقاد دبیر علمی اداره کتاب وزارت ارشاد؛ این نظام فرهنگی و علمی- دانشگاهی است که باید با ابزارهای تحت اختیار خود دنبال تولیدات بومی و اسلامی در حوزهٔ علوم انسانی باشد. ارشاد نیز نمیتواند از ابزار کارشناسی ممیزی استفاده کرده و در آثار دیگران دست برده و آنها را تغییر دهد تا مطالب به صورت آنچه میخواهد درآورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ روند بررسی کتابهای حوزهٔ علوم انسانی (تاریخ- فلسفه- جامعهشناسی- علومسیاسی- اقتصاد و...) در وزارت ارشاد چگونه است؟ آیا کتابهای این حوزه فیلترهایی مضاعف بر آثار بخش عمومی (شعر و داستان) دارند؟ از آنجا که ما در این حوزه تنها مصرفکننده آثار غرب و شرق هستیم؛ ممیزی این اندیشهها چگونه ممکن است؟ چگونه در روال ممیزی بحث بومیسازی یا اسلامی کردن علوم انسانی مدنظر قرار میگیرد؟ کتابهای سیاسی و حوزه اندیشه تا چه اندازه با همان شاکلهٔ اصلی امکان دریافت مجوز انتشار را دارند؟
براساس مصوبهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای سیاستها و ضوابط نشر کتاب برعهدهٔ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. رشته علوم انسانی پس از طرح بحثهایی مبنی بر لزوم ارائهٔ محتوا و مضامین بومی و اسلامی در این حوزه؛ یکی از پرچالشترین حوزهها خصوصاً در بحث ممیزی و اعطای مجوز کتاب است.
حجتالاسلام غلامحسین هادویان (دبیر علمی اداره کتاب) در گفتوگو با ایلنا؛ به سوالات و حواشی چگونگی دریافت مجوز برای این کتابها پاسخ داده است.
لطفاً توضیح دهید وقتی یک کتاب در حوزهٔ علوم انسانی میخواهد از وزارت ارشاد مجوز انتشار بگیرد، چه فرآیندی را طی میکند؟
کتابهای علوم انسانی کمترین محدویت را برای انتشار دارند
حوزه علوم انسانی، طیف وسیعی از رشتهها مثل علوم سیاسی، جامعهشناسی، فلسفه، روانشناسی و غیره را دربرمیگیرد. کتابهای این حوزه را میتوان در یک تقسیمبندی کلی به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول کتابهایی که بیشتر جنبه نظری و آکادمیک دارند و مخاطب آنها غالباً قشر دانشگاهی و فرهیخته جامعه است. و گروه دوم کتابهایی که برای مخاطبان عام نوشته شده و فاقد ویژگیهای تخصصی و پژوهشی است. ضوابط نشر که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده؛ کمترین محدودیت را برای آثار دسته اول درنظر گرفته است.
هر شهروند ایرانی حق دارد کتاب و نوشته خود را منتشر کند
بهطور کلی باید گفت اداره کتاب یک اصل کلی برای صدور مجوز برای تمام کتابها درنظر دارد؛ اینکه براساس قانون اساسی هر شهروند ایرانی حق دارد کتاب و نوشته خود را منتشر نماید. در واقع اصل بر این است که همه حق دارند آثار تألیفی یا ترجمهای خود را منتشر کنند. اما در کنار این تاکید، ممنوعیت انتشار آثاری که به نوعی مخل امنیت یا اخلاق اجتماعی باشد را نیز مدنظر قرار داده. اهانت به مقدسات، تبلیغ علیه دین و دینداری، ترویج بیبندوباری اخلاقی و تفرقهافکنی بین اقوام و مذاهب، برخی از مصادیق این محدودیت است.
آیا فیلترهای این بخش با کتابهای بخش عمومی متفاوت است به بیانی دیگر کتابها برای دریافت مجوز با فیلترهای بیشتری روبرو خواهند شد؟
توجه به امنیت عمومی و مبانی اخلاقی جامعه، چارچوب اصلی ممیزی را شکل میدهد البته از آنجا که شأن قانون اساسی، تعیین مصادیق و مولفهای این دو عنوان کلی نیست، معرفی آنها به شورای انقلاب فرهنگی واگذار شده است. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مصوبهای با عنوان «اصلاحیه قانون اهداف، سیاست و ضوابط نشر» داشته که در سال ۱۳۸۹ نیز آخرین تغییرات بر آن اعمال شده است.
در این مصوبه، محدوده نشر و مصادیق محدودیتهای چاپ و انتشار کتاب مشخص شده است. این قانون محدودیتهای نشر را ناظر به 3 حوزه دانسته است: اول، مباحث دینی و اخلاقی. دوم، سیاست و اجتماع. سوم، حقوق و فرهنگ عمومی. بالاخره جامعه و کشور ما در حوزه دین، اخلاق، امنیت و فرهنگ عمومی خط قرمزهایی دارد که رعایت آنها برای کل جامعه مهم است. در هیچ کشوری هم پذیرفته نیست اثری منتشر شود که برخلاف اخلاق و عفت عمومی باشد یا اعتقادات و فرهنگ مورد قبول مردم و جامعه را مورد توهین و تعرض قرار دهد. مصادیق و شاخصهای این حوزهها نیز توسط همین قانون مشخص شده است.
به عنوان مثال اگر فردی بخواهد در کتابهای حوزهٔ تاریخ، دین، جامعه و.. شخصیت پیامبران و معصومین (علیهم السلام) و یا حضرت امام را تخریب کند یا تصویر نادرستی از اسلام ارائه دهد، قانون اجازه نخواهد داد.
لطفا از مصادیق هم مثال بیاورید...
مثلا تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی که در قانون محدودیتهایی درباره آن مصوب شده است. برای نمونه کتابی که انقلاب را به گونهای تعریف کرده که اهداف، مراحل و حوادث آن را تحریف کرده باشد یا القا نماید که قانون اساسی ضعیف و مشکلدار است و مردم را علیه قانون اساسی تهییج کند، نمیتواند مجوز بگیرد.
صرف گفتن نقصها و کمبودها مانع چاپ کتاب نمیشود
البته چاپ و انتشار کتاب در حوزه حقوق اساسی آنهم ازسوی متخصصانی که به بررسی زوایای مختلف قانون اساسی و ایرادهای احتمالی آن پرداختهاند، حتی اگر نگاه انتقادی داشته باشند مشکلی ندارد. لذا صرف گفتن نقصها و کمبودها مانع چاپ کتاب نمیشود، بالاخره اساتید حقوق، کسانی که تجربه کار در این حوزه یا حضور در مجلس را داشتهاند یا مسئولان عالیرتبه کشوری ممکن است تجربیات و دانش خود را درباره قانون اساسی مطرح کنند و حتی اشکالاتی به آن داشته باشند. قانون این ظرفیت را برای نقدهای کارشناسی شده و مصلحانه درنظر گرفته است. پس این بند که به تبلیغ علیه قانون اساسی اشاره دارد به این معنی نیست که نمیتوان نقدی به قانون اساسی داشت.
نگارش تاریخ معاصر به گونهای که به دروغ، خاندان و سلطنت پهلوی مناسب و بدون فساد معرفی شود و از خیانتها و جنایتهای آنها چشمپوشی شود، از دیگر مصادیق محدودیتهاست. در واقع کتابهای حاوی تحریف تاریخ و تطهیر چهره خاندان پهلوی که معمولاً توسط کارگزاران رژیم شاه تألیف میگردد، نمیتواند مجوز چاپ و انتشار بگیرد.
ناکارآمد نشان دادن انقلاب اسلامی در کتابها ممنوع است
مورد بعدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی جزو مصادیق محدودیتها قرار داده؛ تبلیغ علیه نظام یا ناکارآمد نشان دادن انقلاب اسلامی است، یعنی نویسنده با سیاهنمایی و ارائه اطلاعات نادرست و بهکارگیری مغالطه، مخاطب را به این جمعبندی برساند که نظام اسلامی، نظامی ناکارآمد است.
انتشار نظریات غیردینی به خودی خود ممنوعیتی ندارد
تبلیغ و ترویج الحاد و اباحیگری یا تحریف مبانی احکام اسلامی نیز منع قانونی دارد و اگر کتابی به دنبال این باشد که دیدگاههای ضددینی را ترویج دهد طبعاً با مشکل مواجه خواهد شد. البته منظور قانونگذار، منعِ کتابهایی که دیدگاههای متفاوت با دین ارائه میدهند، نیست. برخی دیدگاهها از نظر ما نادرست هستند یا با مبانی اسلام متفاوت هستند یا حتی نظریاتی مطرح میشود که به عنوان نظریات غیردینی شناخته میشود. چاپ و انتشار چنین کتابهایی به خودی خود ممنوعیتی ندارد اما اگر کتابی به دنبال مطرح کردن نظریات ضددینی یا به اصطلاح در افتادن با ایمان و اعتقادات مردم باشد و با توهین به مقدسات و ترویج فرقههای منحرف به دنبال اهداف ضدفرهنگی باشد با محدودیت مواجه خواهد شد.
بررسی مکتب مادی و سکولاریستی ممنوع نیست
نکته مهم در این قانون تاکید بر صبغهی تبلیغی و ترویجی اثر است، لذا کتابی که میخواهد منتشر شود با درنظر گرفتن روش و رویکرد آن بررسی میشود. یعنی اگر هدف کتاب در مقام پژوهش و نظریهپردازی باشد و اثری تخصصی محسوب شود حتی اگر مطالبی را شامل شود که از دید ما متفاوت با دیدگاه اسلام باشد؛ میتواند منتشر شود. مثلاً کتابی قرار است به بررسی آراء و اندیشههای یک مکتب مادی یا سکولاریستی پرداخته و درباره آنتوضیح داده، چنین کتابی اگر تبلیغی نباشد و اثری علمی و تخصصی باشد، میتواند منتشر شود. مانند اکثر کتابهای جامعهشناسی و فلسفه غرب.
تشخیص مرز تبلیغی و علمی بسیار مشکل است، چه راهکارهایی برای صحت تصمیمات این حوزه مدنظر قرار میگیرد؟
ملاکهایی برای تشخیص تبلیغی بودن یا علمی بودن کتابها وجود دارد. یکی از این ملاکها زبان اثر است. زبان کار تحقیقی و زبان کار تبلیغی کاملاً قابل تشخیص است. اثر تحقیقی مشخصاً از ادبیات علمی و ارجاع به رفرنسهای معتبر استفاده میکند و اسناد ارائه میدهد. در آثار تحقیقی القاء و داوری وجود ندارد اما در کارهای ترویجی نویسنده سعی دارد با شگردهای مختلف با زبان احساسی و عامهپسند خواننده را تحت تأثر خود قرار دهد و معمولاً هم بدون استدلال یا ارجاع به اسناد معتبر مطالب خود را مطرح میکند. حتی نوع صفحهبندی، نوع فونتها، تصاویر، طرح جلد و... نیز در تشخیص این مسئله تاثیرگذار است. بهطور کلی مجموعهای از فاکتورها و شاخصها وجود دارد که کار تبلیغی و تحقیقی را از هم جدا میکند و تشخیص آن برای اهل مطالعه و کتاب شناس راحت است.
یعنی شاخصهای ممیزی کتابهای علوم انسانی (جامعهشناسی- فلسفه و...) مشخصاند؟ آیا این شاخصها دستهبندی شده و در اختیار ممیزان قرار گرفته؟ سهم سلیقه و برداشت ممیزان در این میان چیست؟ آیا میتوان فهرستهای مورد توافق ممیزی را در اختیار رسانه قرار داد؟
هر کتابی که در اداره کتاب ارشاد برای دریافت مجوز ثبت میشود، در اختیار دبیر علمی قرار میگیرد و بعد از بررسی و باتوجه به ماهیت کتاب و نه فقط براساس عنوان یا فیپا یا ادعای مؤلف، به گروههای تخصصی مرتبط ارجاع داده نمیشود. گروههای تخصصی هم متشکل از کارشناسان خبره آن حوزه است. بعد از بررسی، ممکن است کارشناس مربوطه مثلاً پنج مورد را برخلاف ضوابط تشخیص بدهد. در اینجا سرگروه نظر کارشناس را بررسی میکند و اگر نظر کارشناس را مطابق ضوابط تشخیص داد؛ آن را تأیید و به ناشر ابلاغ میکند. اگر سرگروه احساس کند که داوری نهایی درباره کتاب مذکور نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ آن را به یک یا دو کارشناس دیگر ارجاع میدهد تا توسط آنها نیز مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت، جمعبندی نظر کارشناسان به نویسنده و ناشر ابلاغ میشود. ناشر بعد از دریافت ابلاغیه، مسئله را با نویسنده در میان میگذارد و نویسنده و ناشر یا نکات مطرح شده را منطقی دانسته و میپذیرند که در این صورت تغییرات لازم را اعمال میکنند یا نسبت به آن اعتراض دارند. در این صورت ناشر و نویسنده میتوانند درخواست تجدیدنظر خود را به کمیته تجدیدنظر ارسال کنند. حتی اگر کتابی تنها یک مورد اصلاحیه داشته باشد و نویسنده به همان یک مورد معترض باشد درخواست او قابل پیگیری است.
بعد از دریافت درخواست تجدیدنظر، کتاب در کمیته تجدیدنظر که پنج نفر عضو دارد؛ مطرح میشود. این کمیته حداقل هفتهای یک بار تشکیل جلسه میدهد. در برخی موارد بعد از بررسی اعتراض مؤلف، اگر کارشناسان اعتراض را وارد بدانند؛ مجوز کتاب صادر میشود.. تمام این مراحل و ترتیبات نشان میدهد مسئله ممیزی در کتابهای مختلف و ازجمله کتابهای علوم انسانی فرآیندی آشکار دارد و اداره کتاب تعامل بسیار خوبی با ناشران و نویسندگان دارد.
شاخصهای مذکور که بالاتر به برخی از آنها اشاره شد روی وبسایت وزارت ارشاد قرار دارد و هر کسی که برای انتشار کتاب، درخواست مجوز میکند، در فرم اولیه، امضا میکند که از مفاد ضوابط نشر آگاهی داشته است.
مشخصاً در حوزهٔ تاریخ چه نکاتی برای تأیید صحت استنادها درنظر گرفته میشود؟
ارشاد نمیتواند به کتابی به دلیل ضعیف بودن مجوز ندهد
اهمیت مستند بودن مطالب، منحصر به کتابهای تاریخی نیست و در حوزههای دیگر هم، کتابها بر این اساس دستهبندی میشوند. جامعه علمی کتابها را به کتابهای عالی، متوسط و ضعیف دستهبندی میکند. وزارت ارشاد نمیتواند کتابی را به این علت که ضعیف است از دریافت مجوز چاپ، محروم کند. مثلاً شخصی در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی دانش و یافتههای خود را مکتوب میکند و برای چاپ آن درخواست مجوز دارد اگر کتاب او مثلا از نظر روش تحقیق و ارجاعات دقیق نباشد، چون مطلب خلافی در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی گفته نشده، نمیتوانیم بگوییم چون برای گفتههای خود سندی ارائه نداده یا روش تحقیقاش ضعیف است، نمیتواند منتشر شود. این جامعه علمی است که قضاوت میکند کدام کتاب از نظر صحت و استناد میتواند درجه یک محسوب شود و کدام کتاب درجه سه است. در واقع جزو وظایف وزارت ارشاد نیست که حتماً کتابی را مجوز بدهد که بدون عیب و مستند و درجه یک باشد. اما از آن طرف هم اجازه نداریم به کتابی مجوز دهیم که درباره وقایع تاریخی دروغ نوشته، مثلاً درباره اهداف انقلاب و جریانات و حوادث پس از انقلاب خلاف آنچه بوده، نوشته است.
یکی از بندهای ضوابط نشر در کتابهای حوزه تاریخ، این است که محتوای اثر برخلاف مسلمات تاریخی نباشد. اگر کسی هم ادعای جدیدی برخلاف آنچه که تا به حال در گزارشات تاریخی آمده، دارد، باید مستندات محکمی ارائه دهد. ما نمیگوییم مطالب جدیدی در تحقیقات تاریخی گفته نشود اما مشخصاً در چنین مواردی نیاز به سند، بیش از سایر موارد دیگر است. کسی نمیتواند بدون سند و تحلیل در مسائل تاریخی ادعای گزاف داشته باشد و بگوید من خودم سند هستم. این تحریف تاریخ حساب میشود و جلوی آن گرفته خواهد شد.
آیا در بحثهای جامعهشناسی یا علوم سیاسی ممنوعیتی برای ترجمه و چاپ آثار برخی از نویسندگان خاص وجود دارد؟
هیچ نویسنده و اثر ممنوعهای نداریم
ما هیچ نویسنده و اثری نداریم که بگوییم چاپ و انتشار آن در کشور ممنوع است. در حوزه ترجمه حتی اگر کتابی تحقیقی و تخصصی هست که بنا به دلایلی مشکلدار است؛ مثلاً مطالبی دارد که با اعتقادات ما ناسازگار است، با راهکارهایی میتواند مجوز بگیرد. براساس یک اصل اخلاقی و علمی، ما باید در ترجمه امانتدار باشیم، لذا نمیتوان متن اثر را تغییر داد اما میتوان از مترجم خواست در مقدمه کتاب درباره پیشینهٔ و تفکرات و اندیشههای نویسنده توضیح دهد و بیان نماید که تفکرات او تا چه اندازه مورد قبول یا نقد است. یا در مواقع ضروری پاورقی توضیحی درج نماید.
تفکرات نویسندهای که اعتقاداتش با مبانی انقلاب متضاد باشد قابل انتشار است
در مورد مباحث علوم سیاسی هم همینگونه است. شاید نویسندهای باشد که تفکرات و اعتقادات او با مبانی انقلاب اسلامی اختلافاتی داشته یا حتی متضاد باشد اما بالاخره گاهی اثری از نظر تخصصی و دانشگاهی ارزشمند و قابل استناد است. ما به ترجمه این کتاب مجوز میدهیم اما در مقدمه باید خاستگاه سیاسی و اجتماعی نویسنده و نظریات او ذکر شود. در چنین شرایطی معمولاً چارچوب فکری نویسنده تحت عنوان سخن مترجم یا سخن ناشر در ابتدای ترجمهٔ فارسی برای خواننده توضیح داده میشود. با این روش که مورد استقبال ناشران و مترجمان هم قرار دارد میتوانیم برخی از کتابهایی که مشکل دارند و کتاب هم واقعاً ارزشمند است را در ختیار علاقهمندان قرار بدهیم.
تفکرات مارکسیستی هم میتوانند چاپ شود
در این میان اثری که تاریخ و حتی شخصیتهای دینی و فرهنگی ما را با نگاه مارکسیستی بررسی و تحلیل کرده است. چنین کتابی با اینکه به نوعی بیانگر تفکرات مارکسیستی است اما با توجه به وجود پاسخهای فراوان به تفکرات مادی و به تاریخ پیوستن مارکسیسم و مقدمهای که بر آن نوشته خواهد شد؛ میتواند چاپ شود. در این صورت هم ارزش علمی و تاریخی کتاب حفظ شده و هم اگر کسانی بخواهند مطالعهای دربارهٔ ادبیات مارکسیستی در ۶۰-۷۰ سال گذشته داشته باشند و ببیند چپهای ایران در مورد جامعه، تاریخ و مذهب چگونه فکر میکردهاند؛ کتابی بدون حذف و اصلاح در اختیار دارند که در مقدمهٔ آن پیشینهٔ نویسنده و ارتباط آن با تفکر چپ توضیح داده شده است.
به اهمیت حفظ ماهیت اثر یک نویسنده از نظر حقوق معنوی اشاره کردید، از آنجا که ما در این حوزه تنها مصرفکننده هستیم؛ ممیزی این اندیشهها چگونه ممکن است؟ در روال ممیزیها بحث بومیسازی یا اسلامی کردن علوم انسانی چقدر جدیست؟ آیا امکان دارد کتابها با همان شاکلهٔ اصلی خود مجوز انتشار دریافت کنند؟ اگر بومیسازی اتفاق بیفتد؛ حقوق مرتبط با کپیرایت و اصلالت متن چگونه رعایت میشود؟
به بهانه بومیسازی نمیتوان در کتابها دست برد
به نظر میرسد یکی از وظایف مهم نظام علمی و دانشگاهی این است که با استفاده از ابزار تحت اختیار خود، دنبال تولیدات بومی و اسلامی در حوزهٔ علوم انسانی باشد. از وزارت ارشاد و ادارهٔ کتاب نمیتوان انتظار داشت از ابزار کارشناسی و ممیزی برای بومیسازی علوم انسانی استفاده نماید. نمیتوان در آثار دیگران دست برد و آنها را تغییر داد تا مطالب به صورتی درآورده شود که ما میخواهیم. تا به حال هم چنین سیاستی وجود نداشته که ما بخواهیم کتابهای علوم انسانی را با این رویکرد بررسی کنیم. البته شکی نیست کتابهایی که با رویکر علوم انسانی اسلامی و بومی تألیف شده باید با راهکارهای مختلف مورد حمایت و تشویق قرار بگیرند؛ هرچند در حال حاضر تعداد چنین کتابهایی زیاد نیست ولی باید با تشویق دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی افزایش یابد.
ناگفته پیداست که کتابهای سیاسی و دینی و تاریخی درکنار رمان و شعر بیشترین حجم ممیزیها را به خود اختصاص میدهند. ممیزان این حوزهها چگونه و براساس چه معیارهایی انتخاب میشوند؟ آماری از تعداد ممیزان علوم انسانی و سیاسی در تهران وجود دارد؟
کتابهای روانشناسی بیشترین ناهماهنگی را با ارزشهای فرهنگی ما دارند
اگر در حوزهٔ علوم انسانی از نظر حجم، رتبه داشته باشیم، شاید روانشناسی و به ویژه روانشناسی عامهپسند بیشترین ناهماهنگی را با ارزشهای فرهنگی ما داشته باشد. زیرا این قبیل آثار غالباً ترجمه هستند و متن اصلی آنها برای محیطها و فرهنگهای دیگر نوشته و تجویز شده است و مسائل و مشکلات آنها با مسائل و مشکلات جامعه ما متفاوت است.
کتابهای روانشناسی؛ تاریخ و فلسفه بیشترین زمانِ بررسی را نیاز دارند
بعد از آثار روانشناسی؛ کتابهای تاریخ و فلسفه قرار دارند که بیشترین زمان را برای بررسی نیاز دارند. در حوزهٔ علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت کمترین دغدغه برای اعمال ممیزی وجود دارد. در حوزهٔ علوم اجتماعی هم مهمترین مسئله حفظ شأن و احترام قومیتها و جلوگیری از تفرقهافکنی قومیتی است. در بحث مردمشناسی هم گاهی نقلوقول برخی افراد که شاید سندیت درستی نداشته باشد، برای اقوام حساسیت برانگیز میشود. مباحثی که بیشتر به جنبههای قومیتی دارد و با زبان، فرهنگ و لهجهٔ مردم سر و کار دارد؛ بیشترین نیاز به دقت را دارد.
انگیزهها برای جعل تاریخ معاصر زیاد است
در بحث تاریخ هم همانطور که اشاره هم شد، انگیزهها برای جعل رویدادهای تاریخی به ویژه تاریخ معاصر زیاد است و باید دقتهای لازم معمول گردد.
اغلب ممیزان عضو هیات علمی دانشگاهها هستند
در خصوص شرایط و یژگیهای کارشناسان اداره کتاب، باید گفت کارشناسان اولا باید دارای دانش و بینش عمیق دینی باشند و ثانیاً در یکی از رشتهٔ علوم انسانی دستکم دارای مدرک کارشناسیارشد باشند. البته بسیاری از کارشناسان ما دارای مدرک دکتری و بعضا عضو هیأت علمی دانشگاه هستند. درباره تعداد بررسها از این جهت که برخی بهطورثابت همکاری میکنند و برخی موردی، متفاوت است؛ لذا یک عدد مشخصی را نمیتوان اعلام کرد. در مجموع میتوان گفت بخش علمی اداره کتاب، متشکل از 12 گروه علمی وتخصصی است که اعضای آن دانشآموختگان حوزه و دانشگاه هستند. این مجموعه با تلفیقی از تخصص و تجربه، کار بررسی آثار علوم انسانی و سایر حوزهها را انجام میدهند.
ممیزی آثار تولیدی حوزههای مخلف علوم انسانی ازجمله بخشهای مرتبط با جامعهشناسی و مردمنگاری در شهرستانها چگونه صورت میگیرد؟ آیا کتابها به تهران ارسال میشوند؟
مباحث قومیتی به مراکز استانها ارسال میشوند
کارهای جامعهشناسی و مردمشناسی که جنبهٔ قومیتی پیدا میکند، حتی اگر نویسنده در تهران باشد، اگر مثلاً دربارهٔ یکی از ایلهای بختیاری مطلبی بنویسد ما این اثر را به خود استان مربوطه ارجاع میدهیم. ما خودمان را در مسائل قومیتی صاحب صلاحیت نمیدانیم چون برخی کم و زیادهای احتمالی در طرح مباحث میتواند به اختلافات دامن بزند. در این موارد ادرات کل ارشاد استانها با استفاده از ظرفیتهای علمی استان، اینگونه آثار را کارشناسی میکنند. اگر هم در خود استانها کتابی تألیف شده باشد، خودشان بدوا کتاب را کارشناسی کرده و نتیجه را به تهران اعلام میکنند. از نظر ما خود استانها بهترین مرجع برای نظردهی دربارهٔ چنین کتابهایی هستند و ماهم به نظر آنها اعتماد میکنیم.
باوجود آنکه این حوزه بیشترین ممیزی را شامل میشود و از آنجا که تولید اندیشههای سیاسی و علوم انسانی در کشور به ندرت اتفاق میافتاد؛ آیا تنها روش ما نقد اندیشههای سیاسی است بیآنکه توان پاسخگویی به آنها را داشته باشیم؟
در علوم انسانی هنوز مصرفکنندهایم
سؤال شما بسیار مهم و اساسی است و سالیان سال مطرح بوده و هنوز هم هست. میتوان گفت ماهیت علوم انسانی در کشور ما ترجمهای است و مواد اولیهٔ آن از کتب و نظریههای غربی تأمین میشود. حتی کتابهای درسی ما هم همیشه مشخص و معین بوده و در این حوزه هم کتاب تألیفی کم داشتهایم. همان کتاب معدود تألیفی هم عمدتاً برگرفته از آثار ترجمه شده است. اینکه لازم است در حوزهٔ علوم انسانی حرف جدید و نو بزنیم و حرفی بزنیم که مطابق با نیازهای جامعهٔ خودمان باشد؛ درست است. علوم انسانی همانطور که از اسمش هم پیداست؛ علومی است که میخواهد مشکلات و چالشهای انسانی را در همان محیط زندگی خود مورد بررسی قرار دهد و برای آن راهکار ارائه دهد.
به تعبیر دیگر معرفی ابعاد وجودی انسانها، راههای تعامل فردی و جمعی، کشف انواع روابط اجتماعی و قانونمندیهای روابط انسانی از دیگر اهداف حوزههای مختلف علوم انسانی است. بدون تردید جامعهٔ ما در برخی نقاط با جامعهٔ غربی تفاوتهایی دارد. همانطور که در برخی مسائل هم مشترک است. پس نمیتوان نسخههای حوزههایی مثل روانشناسی و موفقیت را در جوامع غربی نتیجه داده را عیناً بیاوریم برای جامعهٔ ایرانی با ویژگیها و ارزشهای خاص خودش اعمال کنیم. بسیاری از پاسخهای جامعهشناسی غرب برای حل معضلات جامعهٔ ایرانی نارسا است و نمیتوان راهکارهای آنها را تعمیم داد. اما اینکه کار بومیسازی علوم انسانی چگونه و توسط چه کسانی باید صورت گیرد؛ مسئله مهمی است.
به نظر میرسد در وهله اول این دانشگاهها و پژوهشگاهها هستند که باید دغدغهٔ رویکرد بومیسازی مباحث علوم انسانی را داشته باشند. پایاننامهها باید ناظر به چنین موضوعاتی باشند و استادان و پژوهشگران این حوزه نیاز به چنین اتفاقی را احساس کنند. تا وقتی فکر کنیم اتکای تمام و کمال به همان دادههای ترجمهای در حوزهٔ علوم انسانی کافی است و برای تحلیل و توسعهٔ جامعه کفایت میکند قدمی هم برداشته نمیشود. اما خوشبختانه در سالهای اخیر و به ویژ ده سال گذشته مراکزی برای مطالعه در این جهت برنامهریزی داشتهاند. قضاوت دربارهی دستآوردهای این مسئله نیز هنوز خیلی زود است و فعلاً نمیتوان گفت که آیا مسیر را درست رفتهاند یا در بخشهایی نیاز به اصلاح هست.
در کل سالی چند کتاب در حوزهٔ علوم انسانی متقاضی دریافت مجوز میشوند و چقدر برای دریافت مجوز باید صبر کنند؟
باتوجه به وجود تعریفهای مختلفی که در خصوص علوم انسانی وجود دارد و در هر تعریف برخی رشتهها داخل و برخی رشتهها از این دایره خارج میشود؛ نمیتوان آمار دقیقی ارائه کرد. اما متوسط زمان اعلام نتیجه کارشناسی به ناشران در حوزه علوم انسانی 20 روز است.
گفتوگو: بهاران سواری