در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
سهم میراث‌فرهنگی ۶۰٪، گردشگری ۲۷٪ و صنایع دستی ۷.۵٪ از بودجه وزارتخانه/ با وجود افزایش بودجه وزارت میراث، این رقم کاهشی است
یک کارشناس آمار و برنامه ریزی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی میراث‌فرهنگی، سهم ۲۷ درصدی گردشگری و سهم ۷.۵ درصدی صنایع دستی از بودجه وزارتخانه میراث و گردشگری گفت: هرچند ممکن است در نگاه نخست بودجه وزارتخانه افزایشی به نظر آید اما این رقم کاهشی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ با یک ماه تاخیر بالاخره اوایل هفته جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس این لایحه، بودجه کل کشور بالغ بر پنج میلیون و دویست و شصت و یک هزار میلیارد تومان (۵.۲۶۱ هزار میلیار تومان) در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰٪ افزایش نشان می‌دهد.
اردشیر اروجی (کارشناس گردشگری و مدیرکل پیشین دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) با اشاره به آنکه در مجلس در مرحله نخست منابع درآمدی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس به بررسی منابع هزینه‌ای می‌پردازند، گفت: از لحاظ منابع درآمدی به آیتم‌هایی مانند درآمدهای مالیاتی اشاره شده که نسبت به سال گذشته ۴۰ ٪ افزایش داشته. همچنین در بخش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که به نام «واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای» از آن یاد شده حدود ۳۷٪ رشد را شاهد هستیم. در بخش فروش اوراق که «واگذاری دارایی‌های مالی» نامگذاری شده نیز ۶۷٪ افزایش نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده. درآمد اختصاصی دولت نیز که در ازای ارائه خدمات دستگاه‌ها حاصل می‌شود ۳۵ ٪ افزایش را شاهد هستیم. در مجموع منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر دو میلیون و یک صد و شست وچهار هزار میلیارد تومان (۲.۱۶۴ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۲٪ افزایش داشته است. البته نباید فراموش کرد که بودجه عمومی دولت حدود ۴۱٪ بودجه کل کشور را دربرمی‌گیرد.
او ادامه داد: سپس به منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اشاره شده که بالغ بر سه میلیون و نود و هفت هزار میلیارد تومان (۳.۰۹۷ هزار میلیار تومان) است و می‌توان گفت، بودجه آن‌ها نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹٪ افزایش داشته. در کل می‌توان گفت منابع بودجه کل کشور که عبارت است از منابع بودجه عمومی دولت به اضافه منابع شرکت‌های دولتی با ۴۰ ٪ رشد نسبت به سال گذشته همراه است.
اروجی با تاکید برآنکه در بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت، در مقابل منابع باید مصارف یا هزینه‌ها را در نظر بگیریم، ادامه داد: در این لایحه پیشنهادی، از منابع به عنوان درآمدها و از مصارف به عنوان هزینه‌ها یاد شده. هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق پرسنل و دستگاه‌های اجرایی و… است نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۴۵٪ افزایش داشته و مبلغی بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفده هزار میلیارد تومان (۱.۶۱۷ هزار میلیارد تومان) برای آن در نظر گرفته شده. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در حقیقت کارهای عمرانی است که دولت قصد انجام آن را دارد بالغ بر دویست و یک هزار میلیارد تومان (۲۰۱ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه سال گذشته ۲۶٪ افزایش داشته است. هرچند ممکن است این ارقام در ظاهر بزرگ به نظر بیایند اما در واقعیت رقم کمی هستند و باید بیش از این‌ها افزایش پیدا می‌کردند. این امر نشان می‌دهد که دولت بیشترین بخش هزینه‌ها را به هزینه‌های جاری اختصاص داده چراکه با ۴۵٪ افزایش نسبت به سال گذشته همراه است. در بخش هزینه‌ها بخشی به نام تملک دارایی‌های مالی نیز در نظر گرفته شده که در حقیقت همان بازپرداخت اوراق است. اوراقی که در بخش درآمدی به آن اشاره شد و دولت از فروش آن برای کسب درآمد حساب باز کرده است، در این بخش باید در صدد بازپرداخت اوراقی بر آید که در سال ۱۴۰۲ سر رسید آن‌ها فرا رسیده است. در این بخش شاهد افزایش ۴۹٪ نسبت به بودجه سال گذشته هستیم. اگر دقت داشته باشیم می‌بینیم که در بخش کسب درآمد از اوراق ۶۷٪ رشد را شاهد هستیم اما در بخش بازپرداخت‌ها ۴۹٪ درصد افزایش را شاهد هستیم. این امر گواه بر به تعویق انداختن اوراق است. باید درصد بازپرداخت و فروش تقریبا یکسال باشد اما تفاوت زیادی را شاهد هستیم.
جمع مصارف و بودجه عمومی دولت ۴۲٪ افرایش داده شده درحالی که منابع و مصارف باید تقریبا باهم مساوی باشند اما این تساوی را شاهد نیستیم و این نشان از وجود مشکل در این بخش دارد. البته در بخش منابع و مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با تعادل روبه رو هستیم. اینگونه که به نظر می‌رسد در این بخش منابع و مصارف برابری می‌کند. اما اگر به تراز عملیاتی و ریز هزینه‌ها و مصارف نگاهی داشته باشیم شاهد آن هستیم که درآمدها کمتر از هزینه‌هاست. چهارصد و هفتاد و شش هزار میلیارد تومان ناترازی در بودجه وجود دارد. دولت برای جبران این ناترازی، فروش منابع نفتی و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و… را مد نظر قرار داده. این درحالی است که ناترازی بودجه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۵۸٪ افزایش داشته.
به گفته او، نسبت‌های هزینه‌های جاری و عمرانی نامناسب است چراکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت هزینه‌های جاری ۸۲٪ و اعتبارات عمرانی ۱۸٪ است. این درحالی است که بر اساس استانداردهای موجود باید نسبت آن‌ها برعکس باشد و برای مثال هزینه‌های جاری ۲۰٪ و اعتبارات عمرانی ۸۰ ٪ باشد. اگر بخواهم مفهوم این مهم را ساده بیان کنم؛ می‌توان گفت که اگر دولت بخواهد ۱۸ تومان کار عمرانی انجام دهد باید ۸۲ تومان هزینه کند. معلوم است که چنین چیزی تورم‌زا خواهد بود.
اروجی که سال‌ها تجربه در زمینه برنامه ریزی، طراحی، بودجه نویسی، نظارت، کنترل و ارزشیابی پروژه‌های مختلف را بر عهده داشته، با تشریح بودجه پیشنهادی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بالغ بر سه هزار و شانزده میلیار تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) است که نسبت به سال گذشته حدود ۳۶٪ افزایش داشته درحالی که بودجه عمومی کشور نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ۴۲٪ افزایش یافته است. درواقع می‌توان گفت بودجه وزارت میراث و گردشگری حدود ۶٪ از متوسط رشد بودجه عمومی کمتر است.
او خاطرنشان کرد: همچنین بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۱۴ ٪ از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را شامل می‌شود که درصد بسیار پایینی از بودجه عمومی دولت است، حال آنکه این نسبت در سال گذشته حدود ۱۴.۵ % بود و حتا می‌توان گفت امسال باوجود آنکه بودجه دولت افزایش یافته اما بودجه عمومی وزارت میراث با کمی کاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو است.
این کارشناس با اشاره به اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای وزارت میراث و گردشگری گفت: از مجموع سه هزار و شانزده میلیارد تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) حدود یک‌هزار و هفتصد و پنجاه و هشت میلیارد تومان (۱.۷۵۸ میلیارد تومان)، یعنی حدود ۵۸٪ به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است. از مجموع سه هزار و شانزده میلیارد تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) حدود یک هزار و دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان (۱.۲۵۸ میلیارد تومان)، یعنی حدود ۴۲٪ به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که هرچند ممکن است تعادل لازم را نداشته باشند اما بر اساس توضیحاتی که قبلا ذکر شد، از میانگین نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت که ۸۰٪ هزینه‌ای و ۲۰٪ سرمایه‌ای است، مطلوب‌تر است.
او در ادامه به نحوه توزیع بودجه وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بین بخش‌های زیر مجموعه خود اشاره کرد و گفت: کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر سه هزار و یکصد و شانزده میلیار تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) است که بخش میراث فرهنگی مبلغ یک هزار و هشتصد و سی میلیارد تومان (۱.۸۳۰ میلیارد تومان) حدود ۶۰٪ از مجموعه بودجه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به خود اختصاص داده که از این مبلغ حدود ۳۱٪ هزینه‌ای و ۶۹٪ سرمایه‌ای است که بسیار مطلوب‌تر از نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای کل بودجه دولت و وزارتخانه تنظیم شده است. به بخش گردشگری نیز مبلغ هفتصد و نود و هشت میلیارد تومان (۷۹۸ میلیارد تومان) حدود ۲۶٪ از مجموعه بودجه وزارتخانه اختصاص یافته که البته اگر اعتبار (۲۹.۶ میلیارد تومان سرمایه‌ای) اختصاصی از محل بودجه عمومی به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به آن اضافه کنیم بالغ بر ۲۷٪ خواهد شد. از این مبلغ حدود ۴۹٪ هزینه‌ای و ۵۱٪ سرمایه‌ای است که با توجه به آنکه در بخش گردشگری کارهای برنامه ریزی و سیاستگذاری انجام می‌شود و کارهای عمرانی کمتری دارد طبیعی است که نسبت هزینه‌ای بالاتر از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص دهد. به بخش صنایع دستی نیز مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد تومان (۲۲۷ میلیارد تومان) حدود ۷.۵٪ از مجموعه بودجه وزارتخانه اختصاص یافته که از این مبلغ حدود ۷۷٪ هزینه‌ای و ۲۳٪ سرمایه‌ای است که نسبت هزینه‌ای بالاتری از میانگین وزارتخانه را دربرمی‌گیرد که البته درخصوص این بخش نیز طبیعی است چراکه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این بخش انجام می‌شود و بیشتر کارهای آن در بخش جاری است. شاید بهتر باشد در این بخش اعتباراتی برای شکل گیری اتحادیه‌ها و انجمن‌های دموکراتیک استانی در حوزه صنایع دستی در نظر گرفته شود. هنرمندان صنایع دستی نیازمند اتحادیه‌هایی هستند که بتوانند از طریق آن مشکلاتشان را رفع کنند. نباید فراموش کرد که در بخش تهیه مواد اولیه و نرخ‌های که ارائه می‌شود و واردات و صادرات با مشکل روبه رو هستند. اتحادیه می‌تواند در رفع این چالش‌ها راه را هموار سازد.
او در ادامه یادآور شد: برای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مبلغ یکصد و سی میلیارد تومان (۱۳۰ میلیارد تومان) حدود ۴.۳٪ از مجموعه بودجه وزارتخانه در نظر گرفته شده که از این مبلغ حدود ۹۶٪ هزینه‌ای و حدود ۴٪ سرمایه‌ای است که به علت ویژگی پژوهشی بودن نسبت هزینه‌ای بالاتری از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است. مرکز مطالعات منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی در آسیای میانه و غربی نیز که در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهار میلیارد تومان (۴ میلیارد تومان) حدود ۰.۳٪ از مجموعه بودجه آن زمان وزارتخانه را به خود اختصاص داده بود و عمدتا هزینه‌ای و در قالب کمک به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی حوزه فرهنگ ایرانی واقع در کشورهای آسیای میانه و غربی می‌شد که در صورت مشارکت طبق ضوابط انجام می‌شد، متاسفانه دوسال است که اعتباری برای آن مشخص نشده.
اروجی با تاکید برآنکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش‌های میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسیار کم و اندک است، افزود: شاید بتوان گفت که ۶۰ درصد اعتبارات وزارتخانه به حوزه میراث اختصاص یافته اما متاسفانه هنوز وضعیت پرسنل پایگاه‌های میراث‌فرهنگی مشخص نیست و حقوق آن‌ها به درستی پرداخت نمی‌شود این درحالی است که پایگاه‌های میراث از اهمیت بالایی برخوردارند و باید مشکلات آن‌ها در اسرع وقت حل شود. اعتبارات جاری آن‌ها افزایش یابد و نیاز مالی در بخش حفاظت و مرمت پایگاه‌های میراث تامین شود.
او از خرید خانه‌های تاریخی و واجد ارزش به عنوان یکی دیگر از نکاتی اشاره کرد که باید در بخش عمرانی مد نظر قرار گیرد و گفت: در این بخش نیز اعتبارات در نظر گرفته شده کم است. شاید بخشی از پرداختن به این مهم در صندوق احیا با مشارکت مردم در نظر گرفته شده باشد اما باید اعتبارات صندوق را افزایش دهند تا بتوان با جذب مشارکت مردم بخش خرید و حفاظت از بناهای تاریخی را سامان داد. همچنین بخش باستان‌شناسی نیازمند تخصیص بودجه است این درحالی است که اعتبارات کمی به این بخش اختصاص داده می‌شود. در کل می‌توان گفت بودجه بخش میراث‌فرهنگی در مضیقه است.
این کارشناس گردشگری در ادامه به بخش ردیف درآمدی عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: در متن تبصره این بند آمده که از هر عوارض دریافتی ۸۰ هزارتومان به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد. لازم به ذکر است که در این ردیف درآمدی مبلغ ۳۴۳ میلیارد تومان منظور شده است که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۲۸٪ برخوردار است اما تاکنون هیچ مبلغی به گردشگری اختصاص نیافته. باید ردیف درآمدی مشخص شود تا سهم وزارت میراث و گردشگری از عوارض خروج پرداخت شود. بر اساس برآورد اولیه، مبلغ اختصاصی حدود ۱۳۷ میلیارد تومان می‌شود که متاسفانه تا کنون رقمی به این شکل به وزارتخانه میراث وگردشگری تخصیص پیدا نکرده است چراکه ردیف اختصاصی به آن نداده بودند.
او با اشاره به آنکه ردیف‌های درآمدی میراث‌فرهنگی مشخص است، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده این وزارتخانه در ردیف‌های درآمدی ۹گانه خود حدود دویست و شصت و سه میلیارد تومان (۲۶۳ میلیارد تومان) به درآمدهای اختصاصی خود و دولت واریز کند.
