طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» صدای باستان‌شناسان را درآورد؛
در هیچ کشوری مواریث‌فرهنگی با هدف ارزآوری به حراج گذاشته نمی‌شود
در پی ارائه طرحی تحت عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ازسوی برخی نمایندگان مجلس، تعدادی از باستان‌شناسان با انتقاد تند از طرح اخیر، آن را مصداق غارت میراث‌فرهنگی عنوان کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را برای طی مراحل قانونی به رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. این طرح تحت عنوان «طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارایه شده اما به محض ارایه، ازسوی باستان‌شناسان و فعالان میراث‌فرهنگی مورد نقد فراوان قرار گرفته است.
در بخش مقدمه و ضرورت طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها آمده است: رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشد. آنچه عملا رخ داده این است که بخش زیادی از میراث معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابجایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس به قاچاقچیان اشیای باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است.
تنها در همین بخش؛ طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین - به اعتقاد نویسندگان آن - ضمن حفظ سرمایه ملی در حوزه مواریث تاریخی، با رویکرد اشتغال زاینده، به کاوش‌های باستان شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.
طرح اخیر با ذکر مثال‌هایی از چند کشور، سیاست‌های آنها در حوزه کشف میراث تاریخی را سرلوحه‌ی خود قرار داده و آورده است: در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب و کار برخی روستائیان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است اما مثلا در انگلستان یابنده‌ی اشیا تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان میشود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئ بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راساً اقدام به فروش آن بکند.
مفهوم این طرح استعمار و غارت میراث‌فرهنگی است
اما آنچه به عنوان پیشنهاد ازسوی مجلس در طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها ارایه شده به مذاق باستان‌شناسان خوش نیامده است. از آن جمله است نوروز رجبی (رئیس جامعه باستانشناسی ایران). وی ضمن محکوم کردن این طرح نمایندگان مجلس، از آن به عنوان اقدامی نابجا یاد کرده است.
نوروز رجبی به ایلنا گفت: این طرح را به دقت مطالعه کردم. طرح اخیر به عنوان یک طرح عادی با امضای ۴۶ نماینده در مجلس شورای اسلامی ثبت شده و طی آن یکی از قوانین دقیق و اصلی مجازات اسلامی که در سال ۱۳۵۸ مصوب شده و خرید و فروش اشیاء عتیقه را در کشور ممنوع می‌کند و برای آن مجازات تعیین کرده، ملغی شده است. البته این تصمیم بسیار نابجا و نادرست است.
او ادامه داد: در این طرح برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است و باتوجه به آنکه در بخشی از آن از تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور یاد شده، متاسفانه از آثار تاریخی و موزه‌ای به عنوان گنج یاد شده که قابل تامل است. این امر برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در عرصه بین‌الملل تاکید بر آن است که اشیاء از سرزمین مادری خود دور نشوند. حدود ۱۰ سال پیش بود که مصر به واسطه همین کنوانسیون‌ها بیش از ۱۸ هزار شیء را از آمریکا پس گرفت، آن وقت ما در مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم که گویا در زمان قاجار هستیم و آگاهی اجتماعی به اندازه‌ای کم است که آثار باستانی را به عنوان گنج به راحتی خرید و فروش کنیم.
رجبی خاطرنشان کرد: باعث تاسف است که در این طرح ذکر شده، کسی که متخصص تاریخ طب، تاریخ ادیان و… می‌تواند با دو هفته آموزش کاوش، اشیاء عتیقه را دربیاورد. این طرح به ویرانی میراث‌فرهنگی ایران می‌انجامد. مفهوم این طرح استعمار و غارت میراث‌فرهنگی است. اینکه چگونه در مجلس شورای اسلامی، آدم‌هایی با چنین اندیشه‌ای برای تاریخ و میراث فرهنگی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و چنین طرحی را مطرح می‌کنند، جای شگفتی دارد.
این باستان‌شناس خاطرنشان کرد: بر اساس شناختی که از امضاکنندگان طرح دارم، می‌گویم این طرح توسط کسانی که امضاء شده، نوشته نشده بلکه دستان افراد دیگری پشت این طرح است. باید دید آنها چه افرادی هستند. خبر دارم که در پس بسیاری از کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و… نهادهای اجتماعی و اقتصادی و... مافیاهایی وجود دارند که به قول معروف، زور هیچکس به آنها نمی‌رسد. کماآنکه وزرا و نمایندگان مجلس نیز بارها به این امر تاکید کرده‌اند. بارها مطرح شده کسانی هستند که برخلاف مصالح نظام و آرمان‌های انقلاب و سخنان رهبری کارهایی می‌کنند که گاه کشور را درگیر مشکلات بسیار می‌کنند. این طرح هم از نمونه شاهکارهای همین افراد است که تحت عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها ارایه شده است. طرح اخیر علاوه برآنکه مملو از اشتباه است و میراث‌فرهنگی را با خطرات جدی روبه‌رو می‌سازد، دانش را نیز به سخره گرفته است. مگر میشود که ظرف دو هفته متخصص یک حوزه مانند باستان‌شناس عمل کند! همانند آن است که بگویند باستان‌شناسان می‌توانند به حوزه داروسازی یا اقتصاد ورود کنند. در چنین شرایط چه بر سر کشور خواهد آمد؟
رییس جامعه باستانشناسی ایران با اشاره به بخشی از طرح که در آن ذکر شده «در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب و کار برخی روستائیان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است» گفت: چنین چیزی استناد علمی ندارد و به هیج وجه اینگونه نیست. حتا در انگلستان هم اینگونه نیست. اگر نمایندگان مجلس ما در چنین مواردی به مصر و انگلستان استناد می‌کنند چرا در سایر موارد به این کشورها استناد نمی‌کنند؟ چرا در زمینه پیشرفت‌ها به این کشورها استناد نمی‌کنند. این طرح سبب یاس، سرخوردگی جامعه باستانشناسی ایران و متخصصان میراث فرهنگی شده است.
او در پاسخ به این سئوال که آیا در سایر کشورها فعالیت افرادی تحت عنوان باستان‌شناس آماتور عرف است، گفت: منظور از باستان‌شناس آماتور چیست؟ اگر منظور افرادی هستند که بنابر علاقه شخصی با گروه‌های حرفه‌ای باستانشناسی همراه می‌شوند که این موضوع متفاوتی است اما اگر منظور افرادی هستند که به منظور کشف آثار تاریخی اقدام به کند و کاو می‌کنند، آنها حفار غیرمجاز هستند و کارشان پیگرد قانونی دارد. اینکه کسی هنگام فعالیت در زمین و ملک شخصی خود به اثر تاریخی دست یابد هم با این موضوعات تفاوت دارد. اینکه فردی عامدا به دنبال گنج باشد هم خلاف قوانین است.
این کارشناس و پژوهشگر قضایی همچنین درخصوص مشکلات قانونی که طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در صورت اجرا با آن روبه‌رو خواهد شد، گفت: طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها با قانون مجازات اسلامی مغایر است. ضمن آنکه با اهداف نظام و آرمان‌های آن که بر حفظ گذشته فرهنگی و تاریخی کشور تاکید دارد نیز مغایرت دارد. همچنین این طرح با گرامیداشت سنت‌های فرهنگی در تضاد است. طرح با برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. همچنین با فهم علمی و تخصصی باستانشناسی در تضاد است. به طور کل این طرح به شدت توسط متخصصین میراث‌فرهنگی و باستانشناسی محکوم خواهد شد.
او با اشاره به آنکه اگر به طرح تحول دولت نگاهی داشته باشیم، شاهد آن هستیم که هیچ کجا اشاره و توجهی به میراث‌فرهنگی کشور نشده، گفت: با وجود آنکه در آن طرح به گردشگری به صورت مفصل پرداخته شده و به صنایع دستی نیز در ذیل صنایع خورد پرداخته شده اما به میراث‌فرهنگی که بن مایه گردشگری تاریخی و فرهنگی کشور است، توجهی نشده. نتیجه چنین بی‌توجهی‌ها و بی‌دقتی‌هاست که شاهد بروز مشکلات عدیده در کشور هستیم.
کاوش تجاری دهه‌هاست که در جهان منسوخ شده
سیامک سرلک (عضو بازنشسته هیات علمی پژوهشکده باستانشناسی) نیز به طرح مجلس واکنش نشان داده و به ایلنا گفت: طرح ارائه شده با هدف ارزآوری از طریق حراج مواریث فرهنگی از زوایای مختلف موجب وارد شدن آسیب جبران ناپذیر به فرهنگ کشور است.
وی افزود: بر اساس قوانین، ضوابط و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی در هیچ کشوری در جهان، مواریث فرهنگی آن کشور با هدف ارز آوری به حراج گداشته نمی‌شود و خرید و فروش مواریث فرهنگی و خروج آن از کشور مبدا غیرقانونی است. اگر توجه شود حتی در حراجی‌های اشیای عتیقه که در کشورهای اروپایی و در مواردی در کشورهای عربی جنوب خلیج فارس برگزار میشود، کلیه اشیای به حراج گذاشته شده مربوط به سایر کشورها هستند و چنانچه شی یا اشیایی مربوط به کشور برگزارکننده، در حراجی ارائه شود، طبق قوانین مصوب آن کشور خروج آن از مرزهای سیاسی آن کشور ممنوع و مشمول پی گرد قانونی است.
این باستان‌شناس با تاکید برآنکه در هیچ کشوری در جهان، مواریث فرهنگی که نماد هویت تاریخی و فرهنگی آن کشور است، به حراج گذاشته نمی‌شود، گفت: در واقع از منظر علمی، ورای نوع و جنس اشیا، هر یک از آنان یک نمود عینی از فرهنگ آن کشور به شمار می‌آیند. ارایه چنین طرح‌هایی، حتی اگر به مرحله اجرا گذاشته نشوند، بازخورد آن بویژه در سطح بین‌المللی تبعات بسیار منفی برای کشور خواهد داشت و از منظر بین‌المللی بویژه نهادهای علمی و فرهنگی جهان، سیستم دولتی و سیاسی کشور در سطح قاچاقچیان و چپاولگران مواریث فرهنگی تنزل خواهند یافت.
به اعتقاد سرلک، ارائه چنین طرح‌هایی موجب خواهد شد تا از پس کشور ایران نتواند در دعاوی حقوقی بین‌المللی مبنی بر جلوگیری از خرید و فروش مواریث فرهنگی و جلوگیری از حراج اشیا و استرداد آنها به کشور اقدام قانونی انجام دهد.
او معتقد است: پیشنهاددهندگان چنین طرح‌هایی می‌بایست ابتدا با فلسفه‌ی باستانشناسی، نقش و جایگاه و اهداف و روش‌های آن آشنا شوند، سپس دیدگاه باستانشناسی در نحوه برخورد با مواریث فرهنگی را بیاموزند و بدانند که کاوش باستانشناسی یک پروژه صد درصد علمی است. پروژه‌ای است پرسش محور و هدف‌مند با شیوه‌ها و راهبردهای نوین علمی که هدف آن یافتن پاسخ درست برای ابهامات تاریخی است.
به گفته سرلک، کاوش، یک امر تجاری نیست. کاوش تجاری دهه‌هاست که در سطح جهان منسوخ و مطرود شده و غیرقانونی است چراکه حاصلی جز تخریب هویت تاریخی و فرهنگی کشور در پی نخواهد داشت. پیشنهاددهندگان این طرح باید بدانند که اتفاقا و فقط با حمایت از قوانین و ضوابط میراث فرهنگی که پیشنه آن به حدود یک سده نزدیک شده است، می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند. آنها باید بدانند که صنعت توریسم در کشوری مثل ایران بر پایه ظرفیت‌های مواریث فرهنگی استوار شده و توسعه خواهد یافت. غنای تاریخی و فرهنگی ایران بستر بسیار مساعدی است برای رونق صنعت گردشگری که موجب تحول اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین بسیار دور از ذهن است که کشوری در جهان از منظر غنای مواریث فرهنگی هم‌طراز ایران باشد، حال چنین کشوری به جای اینکه با توسعه فرهنگی مبتنی بر ظرفیت‌های موجود میراث فرهنگی به توسعه اقتصادی دست یابد، برعکس عمل نموده و با حراج مواریث فرهنگی خود چنین پتانسیلی را به دیگر کشورها هدیه نماید و علاوه بر نابودی تاریخ و فرهنگ و هویت ملی سرزمینی خود، اقتصاد آن را نیز نابود نماید.
فرصت‌هایی که نویسندگان طرح به آن می‌بالند
نویسندگان «طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» که با دفاع از کشف و خرید و فروش آزادنه‌ی اشیای باستانی کشور، چنین تصمیمی را معادل فرصت برای رسیدن به اشتغال ملی برشمرده‌اند، در بخش مزایای استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها آورده‌اند:
۱- تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور
۲- ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی
۳- اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستانشناسی
۴- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیر کارشناسی
۵- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان
حتا نمایندگان مجلس در چندین ماده مطرح کرده‌اند: ماده ۱- منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون می‌باشند. در مورد اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوط) ثبت نمایند.
ماده ۲- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیتالمال محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۳- به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف‌اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید. تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت‌عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.
ماده ۴- کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستانشناسی موظف‌اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستانشناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.
ماده ۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیر اصولی و غیر علمی مسئول فنی کاوش که دارنده پروانه می‌باشد در باره آن مسئول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده ۶- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است فهرست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده ۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت‌گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده ۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هر گونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده ۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید.
ماده ۱۰ - اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده ۱۱ - کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲ – موزه‌های کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.
ماده ۱۳ - در صورت گذشت سه ماه وعدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبار داری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده ۱۴ - در صورت‌عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیان عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز میشود.
ماده ۱۵ - خرید و فروش منحصرا از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته میشود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت کننده واریز میشود.
ماده ۱۶ - سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت نام کننده (مسئول فنی یا کلکسیون دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت نام کننده را ثبت نماید.
ماده ۱۷ - در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (بویژه از طریق منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد ( ۷۰ ٪) حق الثبت مندرج در ماده «۱۲» )، در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده ۱۸ - اشخاصی که اشیاء مکشوف را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹ - مسئولیت حفظ و نگهداری اشیا در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا بر طرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه‌های انبار داری از سوی فروشنده و سایر هزینه‌ها از سوی خریدار (بطور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذیربط کسر میشود) ترخیص میشود.
ماده ۲۰ - هزینه انبارداری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه‌ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱ - لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۸۵.۲. ۱۸ نسخ می‌گردد.
