استادیار حقوق دانشگاه امام صادق(ع) مطرح کرد؛
تاکید افق ۵۰ساله سند الگوی پیشرفت به تضمین حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی
استادیار حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: افق ۵۰ساله سند الگوی پیشرفت بر تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون در قلمرو فردی و جمعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم و سواد شهروندی تاکید دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از دفتر ارتباطات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیدمحمدمهدی غمامی گفت: بر اساس اصل تلازم حق و تکلیف توأم، آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی، رویکرد مثبتی به منظور جامعه‌پذیری است.
وی افزود: مشخص است که این آموزش و ترویج تا حدودی در نهادهای آموزش اجباری محقق می‌شود ولی امکان گسترش آن در تمامی سنین و فراتر از سطح درک تمیز در مقاطع مختلف تحصیلی وجود ندارد. مهم‌تر آنکه بسیاری از حقوق شهروندان در نهادهای دولتی و عمومی تضییع می‌شود، در نتیجه، یکی از جوامع هدفِ آموزش و ترویج، کارمندان و کارکنان هستند به عبارت دیگر، آموزش و ترویج، وقتی اثربخش است که مستقیماً و عمدتاً نسبت برای گروه‌هایی اعمال شود که ممکن است بیشترین تعرض را به حقوق مردم و امنیت اقتصادی کنند.
عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به تدابیر سند الگو گفت: براساس یکی از تدابیر سند الگو، یکی از راهبردهای کلان وصول به افق ۵۰ساله سند الگوی پیشرفت «تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون در قلمرو فردی و جمعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم». بخش دوم این تدبیر بر لزوم «آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم» تصریح دارد که پیشنهادهای ظرفیت‌سازی جهت اجرای آن ارائه می‌شود.
استادیار حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پیشنهاداتش را به سه بخش آموزش و ترویج در مدارس و دانشگاه‌ها، آموزش و ترویج در کلیه دستگاههای حکومتی و رسیدگی اغماض‌ناپذیر هیاتهای تخلفات اداری به تضییع حقوق مردم تقسیم کرد.
غمامی در تبیین اولین پیشنهادش گفت: آموزش ابتدایی تا دیپلم، آموزش اجباری است که در دوره دانشگاه نیز به صورت اختیاری تداوم پیدا می‌کند که می‌توان از ظرفیت این دوره حسب هر دوره سنی، بهره‌برداری کرد. هرچند برخی دروس از جمله اجتماعی، دینی، سبک زندگی و… برای اجتماعی کردن دانش‌آموزان مطابق سبک زندگی اسلامی ایرانی طراحی شده‌اند ولی لازم است این سبک زندگی به سمت سبک زندگی قانونمدار، مسئولانه و آموزش حقوق شرعی قانونی بویژه با توجه به بند ۱۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری هدایت شود.
استادیار حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در جهت روشن کردن جزییات دومین پیشنهادش گفت: هر چند دستگاههای اجرایی، مضیقتر از دستگاههای حکومتی هستند ولی این دستگاه‌ها مطابق ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به رعایت منشور حقوق اداری اخلاقی‌اند و مطابق ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. اما با وجود این قوانین، کارمندان دستگاههای اجرایی، آموزش‌های عملی و مؤثری برای افزایش دانش و مهارت احترام به حقوق مردم نمی‌بینند و متاسفانه به الزامات اداره خوب و صحیح بویژه اصل صلاحیت، اصل تناسب، اصل شایسته سالاری، اصل پاسخگویی، مسئولیت پذیری و… نیز تعهدی و بعضا اطلاعی وجود ندارد.
وی در توضیح سومین پیشنهادش گفت: باید در نظر داشت که هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز باید وفق بند سوم ماده هشت قانون مربوط به اعمال مجازات اداری، نسبت به «ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل» اقدام کنند در حالی که هم‌اکنون حساسیتی نسبت به این موضوع وجود ندارد و در عمل ناکارآمدی اداره و فساد اداری، بسیاری از حقوق مردم را به محاق برده و وفق توصیه چهارم بیانیه گام دوم انقلاب باید برای حفظ مشروعیت نظام، با فساد برخورد قاطعی نمود.
