در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
در طرح‌های توسعه اماکن مذهبی بعضا متولیان دنبال تخریب آثار تاریخی هستند/ ارتقای کمی و کیفی ثبت آثار ملی نیاز به توجه قوای مجریه، قضاییه و قانونگذاری دارد/ در سیاست‌های کلان توسعه ارزش اعیان باید از عرصه فزونی یابد
مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با اشاره به تخریب‌هایی که در بافت‌های تاریخی شاهد هستیم، گفت: در طرح‌های توسعه اماکن مذهبی بعضا متولیان دنبال تخریب آثار تاریخی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورعلی (مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی) با اشاره به نشستی که سال گذشته میان وزارت… و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شده است، در خصوص چگونگی برگزاری جلسات ثبت و ثبت آثار ملی، گفت: دراین خصوص به نتایجی دست یافتیم و چگونگی رسیدگی به اعتراض‌های مالکان مورد بررسی قرار گرفت و به توافقاتی در این خصوص رسیدیم. از جمله اینکه بر اساس توافقات انجام شده مقرر شده رسیدگی به پرونده‌های شکایت ثبت خروج آثار از فهرست ملی را با ساز و کاری انجام گیرد که به ویژه در حوزه میراث معماری معاصر امکان ارایه دفاعیه حضوری کارشناسان میراث فرهنگی در جلسات دیوان فراهم شود.
او ادامه داد: یکشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با کمیته حفاظت از میراث فرهنگی کشور که زیر مجموعه شورای امنیت کشور است داشتیم که معاون محترم دیوان عدالت اداری نیز در آن جلسه حضور داشتند و بر تفاهمی که با آن‌ها منعقد شده است تاکید شد و الته تصریح شد در ثبت آثار ملی بسیار اهمیت دارد که مساعدت‌های حاکمیت و دولت برای مالکان ثبت آثار تاریخی افزایش پیدا کند. این مساعدت‌ها از مساعدت‌های مالی و اعتباری گرفته تاتمهیداتی از این دست را شامل می‌شود. البته دو آیین نامه در دولت مطرح است یکی از این آیین نامه‌ها مربوط به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی است که در آنجا مساعدت‌هایی در نظر گرفته شده است. احتمال تصویب آن تا پایان دولت دوازدهم وجود دارد. بحث روزآمدسازی قانون جامع ثبت آثار تاریخی فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و امیدوار هستیم در دولت آینده بتوانیم در این خصوص به بحث و گفتمان بپردازیم. در دولت فعلی تلاش شد تا در قانون شرح وظایف وزارتخانه میراث و گردشگری برخی چیزها در نظر گرفته شود، به طور کلی باید عرض شود ارتفای کیفی و کمی ثبت آثار ملی نیاز به توجه همه جانبه قوای مجریه قضاییه و قانونگذاری است.
پورعلی افزود: طی سالهای اخیر بعضا موضوع خروج از ثبت محملی برای عرض اندام دلالان و بسازوبفروش و کسانی شده است که متاسفانه با تملک آثار تاریخی از مالکان اصلی آن‌ها بدنبال خروج از ثبت آثار و دلالی از این طریق می‌باشند.
او ادامه داد: از طرفی زمانی که در طرح تفصیلی یا رویه کمیسیون‌های ماده ۵ یا ماده ۱۰۰، این اجازه داده می‌شود که در تراکم فروشی مبنا قرار گیرد که تبعا مالک آثار تاریخی و ملی این تصور برایش به وجود آید که از ملک همسایه که ۱۰ طبقه ساخته عقب افتاده است. در صورتی که اگر نظام ساخت و ساز به صورت نظام‌مند کار می‌کرد چنین تصوری برای مالکان خانه‌های تاریخی ایجاد نمی‌شد. هرچند نمایندگان ما در کمیسیون ماده ۵ شهرداری حضور دارند اما در نهایت چنین امری در نگاه برنامه ریزان و مجریان طرح‌های بالادست شهری نظیر شهرداری‌ها عمومیت دارد.
مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در خصوص ثبت آثار ملی نیز گفت: تمام تلاشمان را در حوزه ثبت آثار ملی و ثبت حریم می‌کنیم اما تلاش‌ها نیازمند تامین اعتبار و کمک‌های مالی و اعتبارات استانی است. اما این موضوع یکی از مشکلاتی است که حوزه ثبت و حریم با آن روبروست چراکه اعتبارات مناسبی در این خصوص برای استان‌ها تخصیص داده نمی‌شود و مشکلات اعتباری و بودجه‌ای داریم.
پورعلی در خصوص وضعیت ثبت آثار ملی و احتمال نارضایتی مالکان از ثبت به دلیل محدودیت‌هایی که برای آن‌ها ایجاد می‌کند گفت: ایجاد نارضایتی برای مالکان در همه جای کشور یکسان نیست به طور مثال در کاشان شاهد رقابت مالکان برای ثبت ملکشان در فهرست میراث ملی هستیم. در برخی از نقاط کشور که بحث بسازبفروشی و مباحثی که حوزه اقتصاد سیاسی فضا به شکل نامناسبی پیش رفته است شرایطی ایجاد شده که سیستم شهر و ساخت و ساز شهری به سمتی رفته است از نظام مندی خارج و با فروش تراکم و افزایش تراکم غیر قابل توجیه حقی را به شکل سوء استفاده کننده به وجود آورده‌اند. در برخی از موارد شاهد خریداری ملک تاریخی توسط بساز بفروش‌ها هستیم که بعد درصدد خروج اثر ملی از ثبت بر می‌آیند.
وی ادامه داد: اگر به شهرهای تاریخی دنیا سفر کنیم شاهد آن خواهیم بود که بخش قابل توجهی از شهر هم ارتفاع است. این گونه نیست مانند تهران نیست که محله عودلاجان دو طبقه باشد و به یکباره در منطقه دیگر بیش از ۱۰ و ۱۵ طبقه باشد. این تفاوت سبب می‌شود تا مالکان خانه‌های تاریخی تصور کنند که متضرر شده‌اند. تا زمانی که نظام ساخت و ساز کشور به این سمت نرود که با افزایش تراکم مشکلات حل نمی‌شود، ما همواره با چنین مسائلی در حوزه ثبت آثار ملی روبرو خواهیم بود. چراکه ملاک، ارزش زمین است و باید تغییر در سیاستگزاری‌ها انجام شود که اعیان ارزش یابد. این مهم در حوزه سیاست‌های کلان ما می‌گنجد. باید کیفیت اعیان قیمت ملک را مشخص نماید نه اینکه زمین و عرصه هر روز قیمتش افزایش بی‌مورد یابد.
مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی یادآور شد: در تدوین و ابلاغ ضوابط عمومی حرایم تا حدودی بدنبال حل این مشکل بوده ایم، چرا که بر اساس این ضوابط عنوان شد ارتفاع ساخت و ساز در پلاک مجاور اثر تاریخی نباید از ارتفاع اثر تاریخی تجاوز کند. این امر کمک می‌کند تا مالک اثر تاریخی متوجه شود که ارزش اعیان ملک او از ارزش اراضی پیرامون آن بیشتر است. لازم به توضیخ است این ضابطه مشکل حرایم بناها در کشور را حل کرد و می‌توان گفت از این پس هیچ بنای ثبت ملی شده‌ای نیست که حریم نداشته باشد.
ارزش تاریخی یک ملک حتما بخش مهمی از کیفیت اعیان ملک باید در نظر گرفته شود
مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در خصوص ساخت و سازهایی که در شیراز انجام شده و هتل آسمانی که حریم بصری ارگ کریم خان را مخدوش کرده است گفت: کمیسیون ماده ۵ به هتل آسمان مجوزی برای ساخت داده است است که اکنون این مجموعه بیش از تراکم مجاز ساخت و ساز کرده است. بحث درعدم وجود ضوابط در این منطقه نیست بلکه ضابطه تفصیلی وجود داشته و مالک با استفاده از اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ در صدد ساخت و ساز بر آمده است. هتل آسمان در داخل حریم ابلاغیه مجموعه زندیه نیست. در خصوص ساخت و سازهای حریم محور تاریخی و فرهنگی اصفهان البته تخلف از حریم صورت گرفته است. که انتظار داریم تعدیل ارتفاع صورت پذیرد. متاسفانه در برخی از ساخت و سازهایی غیر مجازی که در کشور با آن مواجهیم، شاهد آن هستیم این تخلفات مجوز شهرداری را دارند. از ین‌رو تعدیل این ساخت و سازها به راحتی انجام نمی‌شود چراکه یک مرجع قانونی به آن‌ها مجوز داده.
او در پاسخ به این سوال که آیا چنین ضوابطی سبب نمی‌شود تا همسایگان نسبت به ملک تاریخی غرض ورزی کنند چرا که مانعی برای ساخت و ساز آن‌ها شده است گفت: تراکم فروشی و ساخت در طبقات متعدد از حقوق شهر نیست. هرچند این امر در جامعه جا افتاده است و تا زمانی که فرهنگ‌سازی لازم در این خصوص انجام نشود با چنین مشکلی روبرو هستیم اما باید توجه داشت که از بردن اقتصاد و سرمایه به سمت اینکه از محل تراکم فروشی کسب درآمد کنیم نه تنها آسایش زندگی مردم را می‌گیریم بلکه از منظر روانشناسی محیط پایداری اجتماعی شهر را با چالش‌های جدی مواجه کرده و می‌کنیم. وی گفت وزارت میراث و گردشگری نیز نمی‌تواند تا زمانی که نظام ساخت و ساز در کشور روند صحیح را در پیش بگیرد کاری از پیش ببرد. به طور مثال در مشهد در محدوده حریم حرم رضوی طی چند دهه گذشته شاهد تراکم فروشب گسترده بودیم که سبب شده است که بسیاری از آثار ملی مورد تعرض قرار گیرد و از همه آن‌ها مهمتر اینکه حرمت حریم حرم حضرت رضا (ع) مورد تعرض قرار گیرد. این وضعیت در مشهد متاسفانه به تخریب برخی از مساجد ثبت ملی نیز شده است. وی تصریح کرد: میراث فرهنگی علاوه بر آنکه باید به عنوان یک ثروت دیده شود نه اینکه سرمایه‌ای دیده شود که هر روز باید عایدی داشته باشد. میراث فرهنگی ثروت ماست و بخشی از هویت هر سرزمینی است.
او در پاسخ به این سوال که چرا در برخی از شهرهای مذهبی در حریم حرم‌های مطهر با قانون‌شکنی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب میراث فرهنگی روبه‌رو هستیم، آیا قدرت متولیان اماکن مذهبی در این شهرها بیش از میراث است و این افزایش قدرت است که برای میراث فرهنگی مشکل ایجاد کرده است یا خیر گفت: به صراحت می‌توان گفت در برخی از شهرهای مذهبی کشور، اقدامات متولیان منجر به تخریب بافت‌های تاریخی می‌شود. به طور مثال در بافت تاریخی شیراز که چند سال پیش شاهد بودیم چند اثر ثبت ملی تخریب شد. میراث فرهنگی نیز بیش از آنکه بتواند این موضوعات را در کمیته حفاظت میراث فرهنگی کشور مطرح کند و به مرجع قضایی مراجعه کند کاری از او بر نمی‌آید و اختیاراتی بیش از این ندارد.
