تامین بخشی از منابع مالی دیگر دستگاه‌های شهر به دوش شهرداری است / لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، تعارض با قانون اساسی

سید عبدالرزاق موسوی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه پیش‌تر شورای عالی استان‌ها درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها و کمیسیون امور اقتصادی رایزنی‌های زیادی انجام داده است، گفت: در حال حاضر قانون به شوراهای شهر اختیار می‌دهد که به‌تناسب وضع شهرها، از ظرفیت قانونی خود استفاده و عوارض محلی را برای تأمین منابع مالی شهرداری‌ و اداره شهر وضع کنند.

رئیس شورای شهر شیراز  با بیان اینکه عمده منابع مالی شهرداری از سوی عوارض پرداختی مردم تأمین می‌شود، ادامه داد: دولت به شهرداری‌ها وجهی پرداخت نمی‌کند به طوری‌که توجیه دولت درباره رعایت‌نشدن مقررات اخذ عوارض «توجیهی بلامحل» است.

به باور موسوی، واقعیت آن است که دولت در تأمین منابع مالی با مشکل جدی روبه‌روست و از این رو قصد دارد که عنوان «عوارض» را به «مالیات» تغییر دهد تا این منابع را به‌صورت متمرکز در اختیار بگیرد و سپس آن را به‌عنوان منابع مالی دولت توزیع کند.

در صورت تصویب لایحه ، شهرداری  دچار مشکل می شود

رئیس شورای شهر شیراز در ادامه با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب در مجلس سبب بروز مشکلاتی خواهد شد، عنوان کرد: نخستین اتفاقی که رخ خواهد داد آن است که انگیزه مردم برای پرداخت عوارض کاهش پیدا خواهد کرد؛ چراکه آنها امروز می‌دانند اگر عوارضی پرداخت می‌کنند، در شهر خودشان و برای خودشان هزینه می‌شود؛ اما در غیر این صورت تمایل‌شان برای پرداخت عوارض نیز کاهش می‌یابد.

 سید عبدالرزاق موسوی سپس با اشاره به مشکلات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در تأمین منابع مالی افزود: در حال حاضر شهرداری شیراز هر سال حدود یکهزار میلیارد تومان به کارکنان شهرداری دستمزد پرداخت می‌کند؛ حال اگر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی شهرداری کاهش یابد، شهرداری یا باید از حجم خدمات شهری به شهروندان بکاهد، یا بخشی از نیروهای شهرداری را از کار بیکار کند؛ در حالی که بیکار شدن بخش قابل‌توجهی از نیروهای شهرداری یک مشکل اجتماعی دیگری را به شهر خواهد افزود.

نائب‌رئیس شورای عالی استان‌ها سپس ادامه داد: از هر منظری که به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بنگریم، متوجه می‌شویم که این لایحه اگر در شکل کنونی خود در مجلس به تصویب برسد، به زیان کشور و شهرداری‌هاست.

سید عبدالرزاق موسوی با تاکید بر اینکه تصویب این لایحه نه به مصلحت مجلس است و نه به مصلحت دولت، خاطرنشان کرد: مجلس و دولت اجازه دهند که شوراها و شهرداری‌ها عوارض را وضع و اخذ کنند و نظارت‌ها نیز بر عوارض لحاظ خواهد شد تا حقوق مردم تضییع نشود.

موسوی افزود: ممکن است برخی نمایندگان مجلس نیم‌نگاهی به این داشته باشند که اگر منابع مالی بیشتری در اختیار دولت باشد، آنها می‌توانند با استفاده از اهرم‌های قانونی خود برای فشار به دولت استفاده کنند تا منابع بیشتری را به حوزه‌های خود اختصاص دهند.

رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه این رفتارها مصداق رفتارهای متعارض و تبعیض‌آمیز است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان و نمایندگان به دنبال آن هستند که به جای قانون‌گذاری یا نظارت بر اجرای قانون، از تخصیص منابع مالی دیگر دستگاه‌ها برای تقویت جایگاه خود استفاده کنند.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با قانون اساسی در تعارض است 

نائب‌رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده «با قانون اساسی در تعارض است»، گفت: قانون اساسی در اصل 101 تصریح می‌کند که شوراها مسئول اداره امور محلی هستند و به همین دلیل ما معتقدیم قانون شوراها نیز دربرگیرنده قانون اساسی نیست، چراکه نگاه قانون اساسی به شوراها نگاه «مدیریت یکپارچه محلی» است و به همه امور تاکید دارد.

سید عبدالرزاق موسوی از همین منظر خاطرنشان کرد: قانون اساسی صریحاً اختیار وضع عوارض، تأمین منابع مالی و اداره محلی را به شوراها تفویض کرده است. به گفته موسوی، آنچه امروز دولت در این لایحه دنبال می‌کند، در تعارض جدی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است.