ایلنا گزارش می دهد؛
شکست 100 درصدی خصوصی سازی در فارس/ به بهانه خصوصی سازی زمین کارخانه ها را فروختند/ واگذاری کارخانه‌ها به ضرر کارگران تمام شد
واگذارى‌هاى پر ابهام و دردسرساز در استان‌هاى مختلف هرکدام ماجرایى دارد؛ موضوعى که سرنخ آنها را مى توان در خصوصى سازى‌کارخانه هایی پیدا کرد که به متضرر شدن کارگران و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها ختم می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در یک بررسی نه چندان تخصصی و جدی می‌توان دریافت خصوصى سازى شرکت‌هایی مانند هپکو در استان مرکزی ، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان، شرکت آلومینیوم المهدى و هرمزال در هرمزگان، کشت و صنعت و دامپرورى مغان در اردبیل ، پالایشگاه نفت کرمانشاه، ماشین سازى تبریز و کارخانه مخابرات راه دور شیراز و آی تی آی در استان فارس و شهر شیراز و... هنوز نتوانستند موفق عمل کنند زیرا در بسیاری از خصوصى سازى‌های ، بخشى از صنایع تولیدى کشور به دلیل تحریم به تعطیلى کشانده شده و بخشى هم به دلیل واگذارى ها به سراشیبى ورشکستگى و کاهش تولید سقوط کرده است؛ به عبارتی بسیاری از این کارخانه‌ها نه تنها نتوانستند رونق تولید را به کارخانه بازگردانند، بلکه خودشان دلیل اصلی تعطیلی‌ها هستند.
بی توجهی مسئولان
آن طور که رئیس اتاق بازرگانى فارس مى‌گوید مسئولان در واگذارى کارخانه‌ها به بخش خصوصى به هیچ عنوان به بازدهى توجه نمى کنند و دلیل اصلی آن را صحیح اجرا نشدن اصل 44 خصوصى سازى می داند .
جمال رازقى در گفت و گو با ایلنا می افزاید: اگرچه اصل قانون در این مورد صحیح و درست است اما اجراى بد قانون سبب شده که در این بخش با مشکلاتى مواجه شویم. برای همین واحدها و کارخانه هایى مانند هفت تپه، هپکو، آى تى ام سى، آى تى آى و... نتیجه واگذارى اشتباه کارخانه ها به بخش خصوصى است و همین باعث متضرر شدن تمام اقشار جامعه می‌شود.
وى با ذکر مثال و تجربه موفق درباره خصوصى‌سازى در دیگر کشورها ادامه مى‌دهد: آلمان یکى از کشورهایى بود که پس از فروپاشى توانست در این مورد موفق عمل کند، آنها با به‌کارگیرى متخصصان و مدیران با تجربه توانستند کارخانه‌هاى خود را با کمترین قیمت در اختیار افراد قرار دهند؛ در مقابل متعهد شوندگان باید ظرف یک مدت زمان مشخص میزان اشتغال، صادرات، حجم تولید را به یک اندازه مناسب برسانند، این در حالى است که عدم تعهد این مهم سبب باز پس‌گیرى این مجموعه مى شود.
رازقى در ادامه با بیان اینکه این مهم سبب شد که واحدهاى تولیدى علاوه بر رونق گرفتن، سبب به روز شدن تکنولوژى هاى آنها شود، افزود: در نتیجه این مهم اقتصاد آلمان شکوفا شد و این کشور دچار شوک اقتصادى نشد.
وى با اشاره به روش نادرست خصوصى‌سازى در کشور ادامه مى‌دهد: به عنوان مثال کارخانه آى تى آى را در نظر بگیریم؛ در مرحله نخست با در نظر گرفتن متراژ این مجموعه و در نظر گرفتن سوله‌ها، ماشین آلاتى را در اختیار افراد قرار دادیم که این هزینه سنگین سبب بروز مشکل براى آنها شد.
رازقى با بیان اینکه بارها در جلسات عنوان کردم روش واگذارى کارخانه به مثابه فروختن آن مجموعه است، ادامه مى‌دهد: میزان سود دهى کارخانه و واحدهاى تولیدى از مهم‌ترین عامل واگذارى کارخانجات به شمار مى‌رود بنابراین مسئولان استان زمانى که زمین کارخانه را به بهانه خصوصى مى‌فروشند نباید انتظار تولید داشته باشند.
وى ادامه مى دهد: این در حالى است که جریانات سیاسى هم توانسته تاثیر بسزایى بر روى خصوصى سازى داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانى سپس با اشاره به اینکه خصوصى سازى در استان فارس نتوانست موفق عمل کند، اضافه می‌کند: اگرچه بعضى از مسایل در کشور یکپارچه است بنابراین نباید فراموش کرد که در اقتصاد استان هیچ قانون جداگانه و مبرا از کشور وجود ندارد، هرچند که به گفته وى، مقامات محلى در موضوع خصوصى سازى هیچ نقشى ندارند.
شکست 100 درصدى خصوصى سازى در استان
مهرزاد مویدى عضو شوراى عالى کار با اشاره به اینکه موضوع خصوصى سازى در سطح ملى با اصل این موضوع مغایرت دارد، ادامه مى دهد: این مهم سبب شده بسیارى افراد گله مند و شاکى باشند.
وى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه خصوصى سازى و واگذارى کارخانه ها هیچ برنامه و چشم انداز رو به جلویى نداشته ، مى‌افزاید: با بررسى از اصل 44 متوجه مى‌شویم که در این بخش مدیران و مسئولان کارخانه تا 5 سال حق اخراج نیروهایشان را ندارند، اما در واقعیت مى بینیم که این مهم در بسیارى از شرکت ها رعایت نمى شود.
مویدی با بیان اینکه جامعه کارگرى همواره با خصوصى سازى با چنین شرایطى مخالف است، ادامه مى دهد: 100 درصد خصوصى سازى‌ها در استان فارس نا موفق بوده‌اند،به طورى که هیچ شرکتى در استان یافت نمى‌شود که توانسته باشد در خصوصى سازى موفق باشد.
عدم پرداخت کامل مطالبات کارگران مخابرات راه دور از سال 85
رئیس کانون بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز هم در ادامه با گلایه از تجربه تلخ خصوصى‌سازى در شیراز و استان مى‌گوید: واگذارى کارخانه مخابرات راه دور شیراز به بخش خصوصى در سال 83 باعث شد که مشکلاتى براى این مجموعه ایجاد شود، به طورى که شاهد افزایش مشکلات این مجموعه بودیم.
هاشم شمشیرى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه مشخص نیست مسئولان حقوق کدام ماه ها را به کارگران پرداخت نکرده اند، ادامه داد: در آن زمان هر شش ماه یک بار، مبلغ ناچیزى را به صورت على الحساب به کارگران پرداخت مى کردند اما مسئولان از سال 85 به بعد حقوق کارگران را به صورت کامل نپرداخته اند.
وى مى افزاید: انتقال کارخانه مخابرات راه دور شیراز از بخش خصوصى و سهامدار به هیئت حمایت از صنایع هم نتوانسته اقدام مناسبى برای پرداخت مطالبات کارگران این مجموعه انجام دهد.
گزارش: محمدرضا طاهری
