رازقی مطرح کرد:
سیستمی که موجب تعطیلی بنگاههای اقتصادی میشود، مسئول تبعات اجتماعی این پدیده است/ تشکلهای خودساخته دولتی که فاقد مبنای قانونی هستند، تعیین تکلیف شوند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس اشتغال پایدار را مهمترین مسئولیت اجتماعی امروز بخش دولتی و خصوصی به ویژه تشکل ها عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، جمال رازقی در گردهمایی تشکلهای اجتماعی و اقتصادی فارس، گفت: در شرایط امروز کشور مهمترین وظیفه تشکلهای ما دنبال کردن اشتغال پایدار در جامعه است .
وی افزود: کارخانه و یا واحد تولیدی که تعطیل و در پی آن منجر به بیکاری افراد میشود به تنهایی مسئول نیست بلکه سیستمی که موجب تعطیلی بنگاههای اقتصادی ما میشود، مسئول تبعات اجتماعی این پدیده میشود .
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: تمام تلاش ما در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته است، بر رفع معضلات و موانع تولید، ایجاد تولید پایدار که به دنبال آن اشتغال پایدار ایجاد می شود؛ متمرکز شده است .
رازقی اضافه کرد: ما در اتاق بازرگانی فارس امسال نیز به عنوان مهمترین مسئولیت اجتماعی خود هر آنچه در راستای آموزش تشکلها و ایجاد تولید پایدار مهم و موثر باشد را با همت دنبال میکنیم که امیدواریم گاهی در جهت رونق تولید برداریم .
وی ادامه داد: در این زمینه کمیته حمایت از تولید با حضور مسئولان ارشد استان تشکیل و دبیرخانه آن فعال شده که امیدواریم تلاش تشکلهای بخش خصوصی استان بتواند منجر به رفع موانع تولید هر چند کم در استان شود .
رئیس اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد: زیبایی شهر شیراز به اشتغال فرزندان این مرز و بوم بستگی دارد و ما در جهت رونق تولید از شهرداری شیراز گلایه داریم، زیرا اقدامات شهرداری و شورای شهر شیراز در زمینه رونق تولید محسوس نبوده است .
رازقی با بیان اینکه پیشنهادهایمان برای رونق تولید را به شهرداری و شورای شهر شیراز مکتوب و ارسال اما نتیجهای دریافت نکردیم، تصریح کرد: امیدواریم نهادهایی مانند شهرداری و شورای شهر شیراز توجه ویژهای به رونق تولید در عمل داشته باشند که در شرایط فعلی این مهم بزرگترین اقدام در جهت مسئولیت اجتماعی خواهد بود .
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان فارس گفت: بر اساس ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار وظیفه ساماندهی تشکلها بر عهده اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل در کشور قرار داده شده که انتظار ما از بخش دولت این است که در خصوص تشکلهای خودساخته دولتی که فاقد مبنای قانونی هستند، تعیین تکلیف کند .