کسری سرمایه در گردش بزرگترین معضل واحدهای تولیدی استان فارس

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان فارس، ابوقداره با بیان اینکه با پیگیری اتاق بازرگانی فارس این قانون امسال مجددا در قالب حذف سود مضاعف و مرکب از سیستم بانکی مطرح شده است، گفت: این قانون به صورت طرح دو فوریتی وارد مجلس شده و یکی از دستور جلسات این کمیسیون نیز بایستی ارائه پیشنهادات و پیگیری به نتیجه رسیدن این قانون باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری اتاق بازرگانی افزود: یکی از بزرگترین معضلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند کسری سرمایه در گردش با توجه به شرایط امروز است.

ابوقداره با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ مواد اولیه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است، بیان کرد: در سال 90 تسهیلاتی که واحد تولیدی دریافت می کرد به طور متوسط ظرف سه ماه در چرخه تولید برگشت داده می شد اما متاسفانه در حال حاضر بیش از یکسال برگشت سرمایه به چرخه تولید زمان می برد.

وی با انتقاد از سود تسهیلات 18 درصدی که در عمل 24 درصد حساب می‌شود گفت: در واقع یک واحد صنعتی 70 برابر نسبت به سال 90 نیاز به نقدینگی دارد تا بتواند تولید سال 90 را داشته باشد و هر چقدر که تولید به دلیل نبود سرمایه در گردش کاهش یابد، از نقطه سر به سر پایین آمده و بنگاه زیان آور می شود.

رئیس کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیان کرد: هدف اصلی این کمیسیون ارائه راهکارهای تامین سرمایه خارج از سیستم بانکی و با نرخ های کمتر  است، سال گذشته حجم نقدینگی در جریان از 1700 هزار میلیارد تومان گذشت و به 2000هزار میلیارد تومان رسید که از این مبلغ  85 درصد سپرده ها نزد بانکهاست.

ابوقداره تصریح کرد: می بایست سالانه 15 درصد به این پول سود تخصیص داده می شد و کل ثروت ایجاد شده در کشور در سال97 در حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که بانکها به این سپرده در حدود 255 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کردند که نشان دهنده آن است که سالانه 155 هزارمیلیارد تومان پول الکترونیکی خرج می شود در حالی که تولیدی ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه موضوعی که در اتاق ایران در حال پیگیری است و در این کمیسیون نیر می‌بایست به طور جد پیگیری شود بحث نرخ دلار 4200 تومانی است، گفت: اتاق ایران پیشنهاد حذف دلار سوبسیدی و تک نرخی شدن ارز حتی برای کالاهای اساسی را داده که ممکن است عواقبی همچون تورم به همراه داشته باشد بنابراین دولت می بایست برای این موضوع برنامه ای ارائه دهد.