نایب رئیس شورای عالی استان‌ها:
تبعیض نه برای مردم قابل پذیرش است و نه با اصول مملکت‌داری تناسب دارد
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها بر ضرورت توجه جدی به تبعیض‌ها در استان تأکید کرد و گفت: یقیناً اینکه بودجه و اعتبارات و امکانات به واسطه حضور اشخاص در مراکز قدرت توزیع شوند، نه برای مردم قابل پذیرش است و نه با اصول مملکت‌داری تناسب دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان فارس عبدالرزاق موسوی خواستار ورود جدی شوراها به موضوع تبعیض در استان شد.
وی تلاش در رفع تبعیض‌ها را ازجمله وظایف شورای اسلامی استان‌ها عنوان کرد و اذعان کرد: باید بپذیریم که ما اعضای شورای اسلامی استان به عنوان نمایندگان مردم نیز آنگونه که وظایف‌مان ایجاب می‌کند، مقامات ارشد ملی و محلی را در خصوص تبعیض‌ها مورد بازخواست قرار نمی‌دهیم و بنابراین بخشی از این موضوع به خود ما نیز برمی‌گردد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کرد که شورای اسلامی فارس با کمک گرفتن از دانشگاه و نهادهای تخصصی شاخص‌های ملی و بین‌المللی تبعیض را احصا کند و با استفاده از این شاخص‌ها با جدیت موضوع تبعیض را پیگیری کند.
موسوی در عین حال تصریح کرد: پیگیری رفع تبعیض‌ها باید بر اساس شاخص‌های اصولی و تخصصی و همچنین با رعایت انصاف و قانون باشد تا خدای ناکرده در بررسی تبعیض‌ها در استان خود ما دچار تبعیض یا ناکارآمدی در تحقق آن نشویم.
