رئیس جمهوری ذره‌ای از عهدی که با مردم بسته کوتاه نیامده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، جواد جمشیدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاید در نگاه نخست بسیاری بر این باور باشند که باز شدن فضای سیاسی، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و تبدیل ایران هراسی به علاقمند بودن به برقراری ارتباط دیپلماتیک با ایران از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم باشد، افزود: اما آنچه مسلم است این است که تمام این اتفاقات با هدف بهبود فضای اقتصادی کشور صورت گرفته است.

وی دو هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت خرید مردم را در راس برنامه های دولت دانست و افزود: سه سال پیش در چنین روزهایی دکتر روحانی با علم به اینکه در مدیریت عقلانی افراط و تفریط جایگاهی ندارد، اعتدال و میانه روی را اساس کار دولت خود قرار داد تا از فرمایش مولای متقیان علی (ع) که فرمود:«خیرُ الاُمورِ اوسَطُها» تبعیت کند.

عضو مجمع مشورتی توسعه استان‌های کشور ادامه داد: کنترل تورم لجام گسیخته ای که نتیجه توجه نکردن به دانش مدیریت و اقتصاد و نابودکردن نهادهایی همچون سازمان مدیریت و برنامه کشور بود را می‌توان یکی از بزرگترین کارهای دولت در حوزه اقتصاد دانست.

جمشیدی افزود: اقتصاد کشور در سال 92 به مثابه بیماری بود که به جای جراحی برای بهبود وضعیت‌اش علائم حیاتی خود را از دست داده بود، اتفاقی که شاید تنها کشورهای درگیر با جنگ جهانی دوم آن را تجربه کرده بودند.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در انتخابات 92 تصریح کرد:با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، دولت توانست از وحشت مردم در مواجه با هزینه های زندگی بکاهد و به آنان امید بهبودی بدهد تا  امید به زندگی در کشوری با سرمایه های فراوان بیشتر شود.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که پیش از دولت تدبیر و امید تورم چگونه بطور لجام گسیخته بالا می رفت و هیچکس توان  کنترل آن را نداشت،ادامه داد:صرفا جهت یادآوری به منتقدین دولت باید گفت که میزان تورم در طول 8 سال عمر دولت‌های نهم و دهم از 14 درصد به رقم بی سابقه و غیرقابل باور 40 درصد رسیده بود، قیمت سکه بهار آزادی از 106 هزار تومان در سال 1384 به بیش از یک میلیون تومان در سال 1392 رسیده بود، ارزش یک دلار 960 تومانی  سال‌های 1390 تا 1392 به چهار هزارتومان رسیده بود.

جمشیدی احیای نهاد و دستگاه هایی نظیر سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور را عاملی دانست که  باعث شد دولت بتواند نظم مالی کشور را بازگردانده و آرامشی در همه سازمان های دولتی به وجود آورد و گفت: ممانعت از افزایش قیمت دلار یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه اقتصاد بود که باعث ایجاد ثبات در بازار تجارت شدو عاملی شد تا چرخ های از کار افتاده صنعت با روش مطمئن علمی باردیگر  به کار انداخته شود.

رئیس مجمع مشورتی توسعه استان فارس افزود:در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ترمیم فضای نهان و پیدای اقتصاد ایران نیازمند سال‌ها تلاش و ممارست بود و در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی به ترتیب طی سالهای ۹۱ و ۹۲ از رشد منهای ۸/۶- درصد و منهای ۹/۱- درصد طی سالهای ۹۱ تا ۹۲بود،آمارها حکایت از آن دارد که در سال نود سه و تنها یک سال پس از به دست گرفته شدن سکان اجرایی کشور توسط دولت تدبیر و امید این نرخ به  چهار ۴ درصد در سه ماه اول سال ۹۳ ، ۹/۳ درصد در تابستان ۹۳ و۶/۲ درصد در پائیز۹۳،رسید تا ثابت گردد برخلاف آنچه منتقدین دولت ناجوانمردانه علیه دولت بکار می برند کذب محض است.

جمشیدی با بیان اینکه به جرات می توان ازاین اتفاق به عنوان یک پیروزی بزرگ اقتصادی برای دکتر روحانی  یاد کردافزود:در هر حال بررسی عملکرد دولت نشان می دهد که البته رفتار دولت چه  در داخل کشورو چه در صحنه بین المللی و در حوزه اقتصادی بسیار معقول و منطقی بوده است .

وی در پایان گفت: در واقع دکتر روحانی توانست با هماهنگ کردن فعالیت تیم اقتصادی دولت در کنار استراتژی‌های تیم سیاست خارجی واتخاذ سیاست کاهش تحریم و بلاخص تحریم های اقتصادی برای کشور به نسبت سالیان گذشته این فرصت را برای سرمایه گذاران داخلی و چه بسا خارجی و همچنین تولید کنندگان و فعالین حوزه اقتصاد فراهم کند تا نسبت به آینده فعالیت اقتصادی در کشور و دولت فعلی خوش بین تر از گذشته باشند.