۴۰۸ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای جذب نشد

به گزارش ایلنا، محسن پاپری زارعی در شانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس به ریاست استاندار فارس به عدم جذب حدود ۴۰۸ میلیارد تومان تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان طی همین هفته فرصت جذب مبلغ مذکور را دارند و چنانچه این اقدام صورت نپذیرد، به منزله عدم نیاز دستگاه اجرایی مربوطه تلقی شده و به دستگاه‌های دیگری که امکان هزینه کرد دارند ابلاغ خواهد شد.

وی از آغاز بازدید‌های شهرستانی خود از شهرستان‌های استان فارس با هدف بررسی اعتباری پروژه‌های استان فارس در سطح شهرستان‌های استان فارس به اتفاق معاونین بودجه و فنی خبر داد و گفت: در روز‌های پنج شنبه و جمعه هر هفته از پروژه‌های مهم عمرانی استان فارس با هدف نظارت فنی و بررسی مسائل و رفع مشکلات آن‌ها بازدید به عمل می‌آید.

این مقام مسئول در بخش دیگری از فعال شدن گروه نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان متشکل از کارشناسان معاونت بودجه و نظام فنی اجرایی این سازمان از تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه امسال به منظور بازدید از پروژه‌های زیرساختی و اصلی استان خبر داد و از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران ۳۷ شهرستان استان فارس خواست تا همکاری و مساعدت لازم را با گروه نظارتی مذکور داشته باشند تا بتوان گزارش دقیقی را خدمت استاندار و معاونت عمرانی تهیه و ارائه کرد.

بررسی مسائل و مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی استان فارس در جلسات کارشناسی از دیگر محور‌های سخنان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بود که استارت آن از روز‌های آینده زده خواهد شد.

به گفته پاپری زارعی، در این جلسات به دنبال این هستیم که اعتباراتی تخصیص داده شده به دستگاه‌های اجرایی استانی، در مسیر‌های واقعی هزینه شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس وضعیت میزان جذب تخصیص اعتبارات پروژه‌های ملی را بررسی کرده و گزارش نهایی را در جلسه بعدی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه کند.

از مهمترین دستور کار‌های این جلسه می‌توان به توزیع اعتبار موضوع تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن (پانزده درصد حقوق دولتی معادن) و بررسی و تصویب مصوبات سفر ریاست جمهور از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت اشاره کرد.

درخواست معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص لغو بند ۴ مصوبه جلسه ۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ موضوع "تبدیل طرح جامع شهر اردکان به طرح هادی شهری" از دیگر دستور کار‌های این جلسه بود.

دستور کار پایانی این جلسه به بررسی موضوعات پیشنهادی کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست حوزه استان) اختصاص داشت.