رییس کل دادگستری فارس:
تشکیل پرونده اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی را تکذیب میکنم
رییس کل دادگستری استان فارس ضمن رد تشکیل پرونده اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی، از تشکیل تنها یک پرونده سه میلیون تومانی در فارس خبر داد.
ایلنا: رییس کل دادگستری استان فارس ضمن رد تشکیل پرونده اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی، از تشکیل تنها یک پرونده سه میلیون تومانی در فارس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، ذبیح الله خدائیان صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه قضا با متجاوزان به بیت المال و کسانیکه از اموال دولتی سوء استفاده میکنند، مدارا نمیکند.
رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه نباید پیش از اطمینان از جرم افراد با حیثیت و آبروی آنها بازی شود، افزود: به دلیل اینکه پرونده در مرحله مقدماتی است از معرفی افراد معذوریم چرا که ممکن است پس از تحقیقات اولیه این افراد مدارکی ارایه دهند که تبرئه شوند؛ بنا براین پس از مراحل مقدماتی و تحقیقات این افراد معرفی نمیشوند و در صورتیکه حکم این افراد قطعی شود، اسامی آنها به اطلاع مردم استان میرسد.
وی با بیان اینکه افراد دستگیر شده متهم به تضییع اموال دولتی، تحصیل وجه از راه نامشروع و تصرف در اموال دولتی هستند، تصریح کرد: احضار افراد به منزله متهم بودن آنان نیست، چراکه برخی از این افراد به عنوان متهم یا مطلع احضار شدهاند.
خدائیان با بیان اینکه دستگاه قضا به هیچ وجه با فردی که به بیت المال دست درازی کند و یا جرائم اقتصادی داشته باشد مدارا نمیکند، افزود: رسیدگی به این پروندهها برای دستگاه قضا مهم و در اولویت کاری است.
رییس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: در برخی رسانهها اعلام شده بود که یکی از پروندهها مربوط به اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی است و تاکنون ۵۴ پرونده در این زمینه تشکیل شده است؛ در صورتیکه بنده اعلام میکنم به هیچوجه چنین پروندهای تاکنون تشکیل نشده و هم اکنون تنها یک پرونده ۳ میلیون تومانی در زمینه اختلاس در استان وجود دارد، برخی پروندههای مطرح شده نیز به تعزیرات حکومتی و برخی هم تنها برای پیشگیری از تضییع بیت المال شکل گرفته است.
وی با تشکر از همکاری مدیریت ارشد استان در پیگیری به عمل آمده، خاطر نشان کرد: استاندار فارس از ابتدای ماجرا با جدیت و اصرار به روشن شدن قضیه، مسئله را پیگیری نمود که بدین وسیله از همکاری ایشان با دستگاه قضایی تشکر مینمایم.
خدائیان با بیان اینکه هر جرمی، جرم اقتصادی محسوب نمیشود، گفت: جرمی، اقتصادی محسوب میشود که به نظم جامعه لطمه وارد کند، در حالیکه بسیاری از پروندههای تشکیل شده در دادگاهها اختلاف حساب بین دو مرجع است.
وی از مطبوعات خواست پیش از انتشار و درج خبر در زمینه اینگونه پروندهها حتما ابتدا صحت و درستی آن خبر را از مراجع قضایی پیگیری و با بررسی دقیق و همه جانبه آن خبرها را منتشر کنند چرا که ممکن است با نشر خبرهای کذب، امنیت سرمایه گذاری در استان به خطر افتد.