خبرگزاری کار ایران

اطلاعیه اتاق اصناف

اطلاعیه اتاق اصناف
کد خبر : ۳۹۴۰۱۹

در پی این خبرسازی کذب و بی اساس، اتاق اصناف تهران با هوشیاری و اقدام آگاهانه و صریح وارد عمل شد و طی صدرو جوابیه ای ضمن رفع ابهام از فعالیت قانونی و مجاز این شرکت ها، مجال باج خواهی و سوء استفاده از این قبیل فعالان فضای مجازی را گرفت.

به گزارش ایلنا چندی پیش یکی از سایت ها در فضای مجازی با سو استفاده از برخی نامه نگاری های معمول اداری در جهت سو استفاده و پیشبرد برخی منافع شخصی سعی در تخریب شرکت های معتبر واردکننده بازار خودرو دیگر شرکت های صاحب نام داشت.

در پی این خبرسازی کذب و بی اساس، اتاق اصناف تهران با هوشیاری و اقدام آگاهانه و صریح وارد عمل شد و طی صدرو جوابیه ای ضمن رفع ابهام از فعالیت قانونی و مجاز این شرکت ها، مجال باج خواهی و سوء استفاده از این قبیل فعالان فضای مجازی را گرفت.

بر اساس اطلاعیه اتاق اصناف تهران تمامی فعالیت های شرکت مفتاح رهنورد و برخی شرکت های صاحب نام دیگر که قصد تخریب آنها هدف گذاری شده بود، کاملا قانونی و مطابق ضوابط و شرایط مصوب بوده و در این راستا این شرکت ها مراحل اخذ مجوزهای مورد نیاز فعالیت خود را طی کرده و یا در حال تکمیل آن هستند.

این گزارش می افزاید: نهادهای نظارتی اتاق اصناف تهران، تاکنون هیچ گونه شکایت در خصوص تخلف و یا خلف وعده ای در امر واردات و فروش خودرو طبق ضوابط موجود و تعریف شده خود، دریافت نکرده است که این مهم عملکرد و فعالیت قانونمند این شرکت را می رساند.

ضمنا به اطلاع می رساند، این نوع خبرسازی های کذب برخی فعالان فضای مجازی از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و شرکت های خوشنام حوزه واردات خودرو، کاری بسیار ناپسند و غیر حرفه ای بوده و طبیعتا عواقب آن گریبانگیر ادامه اینگونه فعالیت آنها خواهد شد.

شاید بتوان گفت تاختن در فضای مجازی به برخی شرکت های خاص، بی ربط با عدم پیگیری و نام نبردن از شرکت هایی که سرپیچی از قانون و بی تعهدی به وظایف صنفی بواسطه رابطه های خاص را سرلوحه کار خود قرار داده اند، نیست.

البته باید اذعان کرد که اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو ضمن احترام، همواره سپاسگذار زحمات رسانه های دلسوز صاحب سبک و قلم بوده و هست.

در پایان از مراجع قانونی و حقوقی و نیز دستگاه های نظارتی انتظار می رود که با عدالت و حساسیت نسبت به این گونه تخلفات پنهان عمل کرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروی کشور بازگردانند.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز