فقدان نظام رگولاتوری چالش بزرگ حوزه انرژی است

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق تهران، محمد چگینی در ابتدای سخنان خود به اصل 110 قانون اساسی اشاره داشت که براساس آن مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌کنند.  او گفت: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، یکی از وظایف مقام معظم رهبری است که ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

وی سپس به تشریح گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاست‌های کلی انرژی پرداخت که از سوی کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است. به گفته چگینی، سیاست‌های کلی انرژی بر پنج شاخه بالادستی نفت و گاز، پالایشی، پتروشیمی، نیروگاهی و کاهش شدت انرژی طبقه‌بندی شده که محورهای اصلی هر یک نیز به طور دقیق مشخص شده است.

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس، به بخش بالادستی نفت و گاز اشاره کرد و در بیان مقایسه ذخایر باقی‌مانده نفت ایران با سایر کشورهای عضو اوپک، گفت: بر اساس آمار اوپک در سال 2014، ایران پس از ونزوئلا و عربستان سعودی در جایگاه سوم از لحاظ میزان ذخایر باقی‌مانده نفت در میان کشورهای عضو اوپک است. طبق این اطلاعات، ونزوئلا با 298 میلیارد بشکه، عربستان با 266 میلیارد بشکه و ایران با 158 میلیارد بشکه، پربارترین ذخایر نفت اوپک را در اختیار دارند.

به گفته چگینی، بولتن منتشر شده اوپک برای سال 2014 نشان می‌دهد که از لحاظ ذخایر باقی‌مانده گاز، ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. میزان ذخایر گاز باقی مانده روسیه 48 هزار و 810 میلیارد متر مکعب و ایران 33 هزار و 850 میلیارد متر مکعب است.

لزوم شناخت منابع نفت و گاز در گستره آبی و خاکی ایران، از دیگر بخش‌های این گزارش است که رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی در رابطه با آن داد. به گفته چگینی، در این زمینه اولویت‌بندی‌های پنج‌گانه صورت گرفته که در مجموع حدود 890 هزار کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. بر این اساس، اولویت اول مناطق زاگرس، خلیج فارس و سرخس را در برمی‌گیرد و قم و ایران مرکزی نیز جزو اولویت دوم است.

حفر چاه نفتی در ایران و نروژ

در گزارش کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین تعداد چاه‌های اکتشافی نفت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته چگینی، بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در ابتدای دهه 70 خورشیدی، سالانه در ایران حدود دو چاه اکتشافی نفت حفر می‌شد و این میزان طی سال‌های 1380 تا 1390 به بالاتر از 10 چاه در سال رسید و پس از آن مجدد کاهش یافت به طوری که سیر نزولی این شاخص از سال 1390 به بعد تشدید شد تا آنجا که در سال 92 تعداد حفر چاه‌های اکتشافی به 3 حلقه کاهش یافت. وی افزود: این در حالی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که کشور نروژ سالانه حدود 40 چاه اکتشافی را حفر می‌کند. بنابراین، در کشور ما در این زمینه نیز هدف‌گذاری مشخصی وجود ندارد.

سیر نزولی تولید نفت خام در ایران

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که روند تولید کل نفت خام ایران از منابع خشکی و دریایی، در بررسی 20 سال اخیر روندی نوسانی داشته و در نهایت میزان آن کاهش یافته است. بر این اساس، میزان تولید نفت خام کشور در سال 1373 در حالی از منابع خشکی معادل 3 میلیون و 465 هزار بشکه و منابع دریایی 402 هزار بشکه در روز بوده است که این میزان در سال 1392 به ترتیب به 2 میلیون و 392 هزار بشکه و 428 هزار بشکه در روز رسیده است.

به گفته چگینی، ضریب بازیافت نفت خام در ایران حدود 24.5 درصد است. (ضریب بازیافت، میزان بازیافت یا برداشت هر میدان نسبت به نفت خام در جای اولیه آن است). وی همچنین تصریح کرد که بررسی 3500 میدان نفتی جهان نشان می‌دهد که میزان ضریب بازیافت نفت خام در جهان حدود 35 درصد است. او با تاکید بر اهمیت این ضریب عنوان کرد که هرچه این ضریب افزایش یابد میزان برداشت استحصال نفت از منابع باقی‌مانده افزایش خواهد یافت.

محمد چگینی ادامه داد: برابر آمار باقی‌مانده قابل استحصال نفت با ضریب بازیافت کنونی نزدیک به 102 میلیارد بشکه است اما اگر ضریب بازیافت ما به نرخ معمول جهانی یعنی 35 درصد برسد میزان برداشت ما از همین ذخایر باقی‌مانده 70 میلیارد بشکه افزایش می‌یابد و ذخایر قابل استحصال نفت در کشور ما به 172 میلیارد بشکه می‌رسد.

بهبود تولید و صادرات گاز طبیعی

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به روند تولید و صادرات گاز طبیعی کشور طی دست‌کم بیست سال گذشته اشاره کرد و گفت: ضریب بازیافت گازطبیعی بر اساس گزارش کارشناسی این کمیسیون، حدود 70 درصد است.  چگینی با بیان اینکه میزان تولید گاز طبیعی در سال 1375 معادل 167 میلیون مترمکعب در روز بود، افزود: این میزان در سال 1392 به 499 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. وی همچنین به روند صادرات و واردات گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: میزان صادرات گاز طبیعی سبک در سال 92 در حدود 25 میلیون مترمکعب در روز و واردات نیز در این سال حدود 14 میلیون مترمکعب در روز بوده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که تولد ذخایر زیرزمینی گاز باید به عنوان یک مزیت مورد توجه قرار گیرد.

چالش‌ها و راهکارهای بالادستی نفت و گاز

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به برخی چالش‌های بخش بالادستی انرژی نفت و گاز اشاره کرد. وی با بیان اینکه فقدان نهاد و سیستم رگولاتوری، چالش جدی این بخش است، گفت: عدم صدور مجوزهای اکتشاف براساس ماده 125 و 129 قانون برنامه پنجم، ارائه نشدن آمار دقیق سطح اکتشاف شده در کشور و عدم وجود نظارت کافی و موثر با ابزار مناسب از سوی نهاد سیاست‌گذار از مهم ترین مشکلات این بخش است. چگینی همچنین تصریح کرد که مطالعات گسترده زمین‌شناسی صورت گرفته در بیش از 100 سال گذشته در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار نگرفته است. به گفته وی، وجود رژیم مالی قراردادی حاکم بر مدیریت و سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت باعث شده که سیاست تولید صیانتی به درستی تامین نشود.

وی در ادامه به برخی پیشنهادها و راهکارهای رفع مشکلات این بخش اشاره کرد و افزود: اجرای ماده 125 و129 قانون برنامه پنجم، تشکیل و شروع به فعالیت عاجل نهاد صدور پروانه اکتشاف توسعه و بهره‌برداری و همچنین تنظیم مقررات از جمله راهکارها است به شرط آنکه از نظر بودجه و نیروی انسانی مستقل از شرکت ملی نفت و شرکت‌های بهره‌بردار باشد. ایجاد فضای رقابتی در حوزه اکتشاف با صدور مجوز برای بخش غیردولتی توسط نهاد صدور پروانه مستقل، بلوک‌بندی ریزدانه کل کشور با مطالعه کشورهای پیشرو و موفق در این زمینه (مانند نروژ) و شناسنامه‌دار کردن آنها و اعلام عمومی مشخصات جغرافیایی آنها برای فراخوان‌ها، برقراری و برگزاری شفاف دوره‌های منظم مناقصه برای اکتشاف در بلوک‌هایی که در اولویت قرار دارند، از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

راهکارهای بخش پالایشی

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، برخی از راه‌حل‌های رفع مشکلات بخش پالایشی کشور را برشمرد و گفت: شفاف کردن مبنای محاسباتی قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها و فرآورده‌های دریافتی از آنها و اعلام در هر ماه به پالایشگاه‌ها جزو خواسته جدی این صنعت است. عدم دریافت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی، تفکیک حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری پالایشگاه‌ها با انجام صحیح واگذاری‌های اصل 44 و ادغام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش با توجه به ماهیت همخوان صنایع تبدیلی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها از نظر منافع و سیاست‌گذاری از مهم‌ترین راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

همکاری اتاق تهران و مجمع برای پیاده‌سازی احکام برنامه ششم

در ادامه نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران، منصور معظمی یکصدا کردن مطالبات و خواسته‌ها از دولت و حاکمیت را در دستیابی به بهترین نتایج برای اقتصاد و بخش خصوصی کشور، حیاتی ارزیابی کرد و گفت: نظرات کارشناسی و راه‌حل‌های ارائه شده از سوی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید یک کاسه شده و در اختیار دولت و مقامات مسول قرار بگیرد. بنابراین، طی هم‌اندیشی‌ها میان این سه نهاد می‌توان به اجماع نظری واحد در حوزه انرژی نفت و گاز دست پیدا کرد و در این زمینه، اتاق تهران و کمیسیون انرژی این اتاق آمادگی تعامل با دیگر بخش ها را دارد. رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، افزود: همه باید کمک کنند تا احکام موافق با نظرات بخش‌خصوصی در برنامه ششم عملیاتی و اجرایی شود. چرا که منافع آن ملی و برای آحاد جامعه خواهد بود.

حمایت از قراردادهای نفتی

منصور معظمی در پایان این نشست با تاکید بر لزوم افزایش سرعت کار در حوزه نفت و انرژی تاکید کرد که کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قصد دارد جهت حمایت از مدل‌های جدید قراردادهای نفتی و تلاش برای ارائه یک تصویر واقعی از این قراردادها برای جلوگیری از فرصت‌سوزی جلسات متعددی با این محور ترتیب دهد. او گفت:  با توجه به جذابیت بالای حوزه انرژی برای سرمایه‌گذاران خارجی ضرورت دارد فضای لازم برای افزایش تصمیم‌گیری‌های مقتدرانه و مستقل در حوزه انرژی شکل بگیرد و از برخوردهای محافظه‌کارانه اجتناب شود.