معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
لایحه خروج از رکود، فضای کسب و کار را رونق می دهد
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اثرات هدفمندی یارانهها و تشدید تحریمهای بینالمللی باعثتعمیق رکود شد و چون سیاستهای انبساطی مالی و پولی در دولت نهم و دهم به صورتی لجامگسیخته انجام شده بود مشکلات بسیاری برای کشور بوجود آورد.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: لایحه تنظیم شده دولت برای خروج از رکود اقتصادی به فضای کسب وکار کشور رونق می دهد.
به گزارش ایلنا، ابویی مهریزی گفت: در لایحه خروج غیرتورمی از رکود تدابیری جهت رفع معضل زمینهای شهرکهای صنعتی، ایجاد صندوق بازنشستگی، تمهیدات لازم برای رقابتپذیری بانکها و توانمند کردن صندوقهای حمایتی و رفع مشکلات بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: رکوداز نوع تورمی، بیماری بسیار مهلکی برای اقتصاد دولتها است که در چرخه اقتصادی، برنامههایی برای خروج از آن تدوین میشود. در کشور ما نیز تیم اقتصادی دولت یازدهم برای مقابله با رکود تورمی سیاستهایی در پیش گرفته که براساس مقتضیات کشور تنظیم شده است.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اثرات هدفمندی یارانهها و تشدید تحریمهای بینالمللی باعثتعمیق رکود شد و چون سیاستهای انبساطی مالی و پولی در دولت نهم و دهم به صورتی لجامگسیخته انجام شده بود مشکلات بسیاری برای کشور بوجود آورد.
وی گفت: در سیاستهای دولت یازدهم، کاهش تورم هدفگذاری شده است و با ایجاد اطمینان نسبی در مردم و آرامش نسبی در بازار، تورم تا حدی مهار شد.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سال ۹۳ و ۹۴ برای خروج غیرتورمی از رکود در سه حوزه اجرایی شدن اختیارات دستگاهها و بخشی که به مصوبات جدید در دولت نیاز داشت و نیز بخشی که به تدوین قوانین مربوط میشد بستهای تدوین گردید و در این بسته سیاستهای پولی ارزی مالی و بودجهای و بهبود فضای کسب و کار در بسته در نظر گرفته شد.
وی افزود: سیاستهای کلان بهبود فضای کسب و کار تأمین منابع مالی فعالیتها و محرکهای خروج از رکود صادرات نفتی و غیرنفتی و بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله مباحثمطرح شده در این بسته است.
وی تأکید کرد: این بسته با توجه به شرایط کشور بطور نسبی بستهای جامع است اما با استفاده از نقطه نظرات متخصصان میتواند پربارتر گردد.
ابویی مهریزی گفت: وظیفه دولت بوجود آوردن فضای مناسب و رقابتی کسب و کار است و انجام مناسب کسب و کار بعهده بخش خصوصی است.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی از الزامات کنونی کشور است.
وی در ارتباط با همایش خروج از رکود که روز سه شنبه مورخ ۲۱ مردادماه برگزار می شود گفت: نشست تخصصی سیاستهای صنعتی وتجاری عصر روز سه شنبه در ادامه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور انجمنها و تشکلها و نقشآفرینان بخش اقتصادی و صنعتی برگزار میشود.