قیمت خودرو بر اساس مدارک و کاملا کارشناسی شده می باشد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر هزینه های تولید خودرو بالا رفته و لذا این افزایش قیمت منطقی است البته در این موضوع باید به دو نکته مهم دقت شود اول اینکه این افزایش در جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان برای تولید کننده داخلی می باشد که کاملا ضرورت دارد و نکته دوم قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان است.

به گزارش ایلنا ابراهیم نکو، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت را بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده کاملا منطبق بر مباحثکارشناسی دانست و گفت: قطعا ملاک تعیین قیمت خودرو از جانب شورای رقابت اسناد و مدارکی است که از طرف خودروسازان و کسانی که در تولید خودرو نقش دارند ارائه شده است و این مدارک براساس هزینه های تولید خودرو تهیه گردیده است.
وی افزود: در سال های اخیر هزینه های تولید خودرو بالا رفته و لذا این افزایش قیمت منطقی است البته در این موضوع باید به دو نکته مهم دقت شود اول اینکه این افزایش در جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان برای تولید کننده داخلی می باشد که کاملا ضرورت دارد و نکته دوم قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان است.
نکو خاطر نشان کرد: بسیاری از کسانی که فاقد خودرو هستند نمی توانند با این قیمت های جدید خودرو تهیه کنند لذا شورای رقابت باید راهکاری ارائه دهد تا مصرف کننده بتواند از تولید ملی و محصولات داخلی به نحوه بهتری استفاده کند.
وی گفت: در این موضوع باید راهکاری ارائه شود که با افزایش قیمت خودرو خریدار هم در این موضوع راضی باشد و در این راه باید دو مبحثمورد نظر قرار گیرد. اول کیفیت محصولات بالا رود و خودروسازان در این حوزه باید فعالیت بیشتری کنند دوم باید در مبلغ وام خرید خودرو تجدید نظر شود چرا که وام خودرو که به متقاضیان تعلق می گیرد سود بالایی دارد و علاوه براین سقف آن هم بسیار پایین است. لذا برای استفاده بهتر مصرف کننده باید هم سقف وام خودرو بالا برود و هم درصد سود آن کاهش یابد.
نماینده رباط کریم، خودرو را یکی از مباحثمهم و داغ کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه خودرو در سبد خانوار قرار گرفته و برای همه مردم اهمیت پیدا کرده به همان نسبت اکثر نمایندگان مجلس نیز به این موضوع دقت نظر دارند. البته پرداختن به یک موضوع خاص و غفلت از سایر امور کشور نیز جایز نمی باشد و بایستی تدبیری اتخاذ شود تا به سایر صنایع نیز پرداخته شود.