اصلاحات اقتصادی مستمر در چارچوب عضویت در سازمان جهانی تجارت

بررسی پنجمین گزارش دوره ای سیاست تجاری چین که در آن اعضای سازمان جهانی تجارت سیاست ها و رویه های تجاری این کشور را طی دو سال گذشته بررسی می کنند از تاریخ دهم تیرماه سالجاری در دبیرخانه سازمان جهانی تجارت آغاز شد. در این بررسی چین بیش از ۱۶۰۰ سوال از ۳۰ کشور عضو دریافت نموده است که حاکی از افزایش اهمیت و نقش این کشور در تجارت جهانی است. بررسی سیاست های تجاری کشورها یک رویه اجباری در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است که در آن سیاست های تجاری عضو در فواصل منظم مورد بررسی قرار می گیرد و تحولات قابل توجهی که ممکن است بر سیستم تجارت جهانی تأثیر بگذارد تحت نظارت قرار می گیرد. تمام اعضای سازمان بسته به اندازه اقتصاد خود در معرض بررسی دوره ای هستند. سیاست تجاری ایالات متحده آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن هر دو سال یکبار بازنگری می شود.

برنامه اصلاحات اقتصادی چین
دستیار وزیر بازرگانی چین و رئیس هیأت چینی که در اولین نشست بررسی سیاست تجاری کشورش حضور داشت بر تلاش وافر رهبران جدید چین در زمینه پیش برد اصلاحات جامع و عمیق و همچنین توسعه تجارت و سرمایه گذاری این کشور تأکید نمود. وی محور اصلی اصلاحات را ایجاد تعادل بین نقش دولت و بازار دانست و به اتخاذ سیاستهایی که بازار را به نقش تعیین کننده در تخصیص منابع هدایت می کند و نقش دولت در اقتصاد را بهینه می نماید اشاره داشت. اقدامات مبتنی بر اصلاح فرایند های اداری و نظام تأیید، اصلاح نظام ثبت تجاری و صنعتی، نظامهای مالی، مالیاتی و تأمین مالی، تسریع در بهبود نظام نوین اقتصاد باز و سلسله اقدامات مبتنی بر آزادسازی و تسهیل تجارت و سرمایه گذاری شامل اقدامات تسهیل کننده رویه های اداری که فرایند ترخیص گمرک را تسهیل می نماید، از جمله اصلاحات اقتصادی دولت چین بشمار می رود. از زمان آخرین بررسی سیاست تجاری چین، دولت این کشور اقدامات کلیدی در جهت ترویج راهبرد باز کردن اقتصاد ازجمله طرح آزمایشی منطقه آزاد تجاری چین درشانگهای، افتتاح ابتکار مهم " کمربند اقتصادی جاده ابریشم " و طرح " جاده ابریشم دریایی قرن ۲۱ " اتخاذ نموده است.
از زمان الحاق چین به سازمان جهانی تجارت در سال ۲۰۰۱، این کشور به طور فعال به مسئولیت های خود به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه عمل کرده بطوریکه سطح تعرفه های عمومی خود را از ۳/۱۵درصد به ۸/۹ درصد کاهش داده، استفاده از یارانه های صادراتی کشاورزی وهمچنین همه سهمیه واردات و الزامات خاص مناقصات واردات را حذف کرده و بیش از یکصد بخش و زیر بخش تجارت خدمات را مشمول آزادسازی نموده است.
چین برای تعمیق اصلاحات جامع از طریق سرعت بخشیدن به تغییر ساختار نظام های اداری، مالی و تأمین مالی که موجب افزایش رونق اقتصادی خواهد شد، متعهد باقی خواهد ماند. دولت چین در نظر دارد دور تازه ای از سیاستهای آزادسازی اقتصاد را به اجرا گذارد. در این راستا به طور فعال از سرمایه گذاری خارجی بهره مند خواهد شد، بخش تجارت خدمات را بیشتر آزادسازی خواهد کرد و زمینه مناسب برای کسب و کار برابر بنگاه های چینی و خارجی ایجاد خواهد نمود. چین حفاظت از سیستم تجارت چند جانبه و حمایت از مذاکرات دور دوحه را ادامه خواهد داد و به هدایت نظام تجارت چند جانبه به سمت تعادل بیشتر، سود جهانی و پیروزی برای همه کمک خواهد کرد. قوانین و مقررات را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی یکسان سازی می کند و رژیم اداری سرمایه گذاری و اصلاحات ترخیص کالای گمرکی بین مناطق را بهبود می بخشد.
با توجه به اقدامات اصلاحی فوق الاشاره، چین رشد پایدار و قوی در سرمایه گذاری و تجارت خارجی خود را حفظ کرده و درحال حاضر بزرگترین شریک تجاری بیش از ۱۲۰ کشور و منطقه جهان می باشد. چین با حجم تجارت خارجی بالغ بر ۲/۴ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۳ به بزرگترین تاجر کالا در جهان تبدیل شده است. واردات چین با ۳/۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۹/۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده و این کشور سهم خود را از تجارت جهانی به ۳/۱۰ درصد ارتقا داده است. با این وجود هر چند چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است اما بعنوان یک کشور در حال توسعه با چالشهای توسعه ای از جمله درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی پایین، روند شهرنشینی ناقص، صنعتی شدن ناتمام و ضرورت صعود از زنجیره ارزش جهانی دست و پنجه نرم می کند.

عضویت در سازمان جهانی تجارت: فرایند مستمر اصلاحات اقتصادی

فرایند عضویت کشورها در سازمان جهانی تجارت بسیار طولانی است چرا که عضویت هدفمند در این سازمان اولاً مستلزم اعمال اصلاحات اقتصادی قبل از ورود به این سازمان بوده و در عین حال رویه های مرسوم عضویت بدلیل مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با طرفهای عمده تجاری کشور متقاضی عضویت، زمان بر است. کشورهای موفق در عضویت لازم است قبل از عضویت تکالیف ملی خود را به خوبی انجام داده باشند و همچنین فرایند مذاکرات تجاری به منظور سپردن تعهدات الحاق را براساس الزامات توسعه ای کشور به خوبی مدیریت نمایند. عضویت چین در سازمان جهانی تجارت بعنوان یک کشور موفق در مدیریت فرایند الحاق بیش از پانزده سال بطول انجامید اما همانگونه که ملاحظه می شود این فرایند با عضویت کشور در سازمان پایان نیافته و براساس الزامات سازمان جهانی تجارت سیاستهای تجاری کشور عضو بصورت دوره ای مورد بازنگری اعضا قرار گرفته و کشور عضو ملزم به اصلاحات مستمر اقتصادی است.
با امیدهای تازه ای که در روند مذاکرات هسته ای کشور ایجاد شده و احتمال رسیدن به توافق نهایی هر روز تقویت می گردد، بنظر می رسد ادامه فرایند عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با تشکیل گروه کاری ایران در سازمان و آغاز روند مذاکرات رژیم تجاری کشور می تواند یکی از اولویتهای سیاست تجاری کشور باشد. فرایندی طولانی که مستلزم حجم زیادی از هماهنگی های داخلی و بین المللی بوده و اقتصاد کشور را به تدریج در تعامل با اقتصاد جهانی قرار می دهد. بدون شک سازماندهی فرایند الحاق از جمله مهمترین چالشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود که خود نیازمند تدابیر دوراندیشانه و توأم با شناخت کافی از این فرایند پیچیده است.

مسعود کمالی ادرکانی؛

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی