دولت برای قطع یارانه پُردرآمدها عجله ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هشدار نسبت به انجام فعالیت‌های هیجانی در بورس و متضرر شدن در صورت فروش سهام در شرایط فعلی، گفت: برای قطع یارانه پُردرآمدها عجله نداریم اما اگر خانواری مشمول دریافت نباشد، قطعا یارانه اش قطع خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: بازار سرمایه بعد از دوره رونقی که در سال گذشته تجربه کرد و شاخص کل بورس افزایش چشمگیری داشت به یک شرایط هیجانی دست یافته بود که علت اصلی آن افزایش ارزش دارایی بنگاه های تولیدی به دلیل صعود نرخ ارز بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر بسته سیاستی دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت فعلی افزود: سال گذشته شاخص کل بورس خود را با این افزایش دارایی بنگاه های تولیدی تطبیق داده بود اما به دلیل مجموعه تصمیماتی که اواخر سال قبل و اوایل سال جاری اتخاذ شد، سودآوری برخی از واحدهای تولیدی موجود در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت کنونی برنامه های جدی دارد و جلساتی نیز طی روزهای گذشته با بخش های مختلف کشور برای پیدا کردن راهکارهای خروج بورس از رکود برگزار شده است.
به گفته طیب نیا، برخی تصمیمات از جمله مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها توانست آثار مثبتی را در شاخص بورس داشته باشد و البته برخی محدودیت های دیگر نیز پیش روی واحدهای بورسی قرار گرفته که آنها را با وزرای نفت، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از این موانع محدودیت ها، بورس کالا بود که وزیر صنعت پذیرفته تا این محدودیت ها مرتفع شود و در مجموع این مشکلات به تدریج در حال برطرف شدن است و بازار سرمایه بزودی به وضعیت باثباتی در آینده نزدیک خواهد رسید.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: تمامی اعضای دولت، مجلس و ارکان حکومت از جمله قوه قضائیه همه از بازار بورس حمایت می کنند و می توان در تامین مالی فعالیت های اقتصادی نقش آفرین باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باور ما این است که باید مشکلات بورس را برطرف کنیم و بر این اساس مجلس نیز قول مساعد داده تا حمایت های لازم را برای خروج بورس از شرایط فعلی صورت دهد.
طیب نیا گفت: دولت با جدیت قول می دهد که بورس در آینده ای نزدیک از وضعیتی با ثبات و پُررونق برخوردار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها کارگروه مشخصی را تحت عنوان " خانوار " تشکیل داده که مسئولیت آن به عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که این وزارتخانه در حال مطالعه و بررسی اطلاعات خانوارهایی است که هم اکنون یارانه نقدی دریافت می کنند.
وی ادامه داد: نتایج بررسی های این کارگروه در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد و البته دولت مصمم است که احکام قانونی را اجرا کند اما به هیچ عنوان در حذف یارانه پُردرآمدها شتاب زده عمل نخواهد کرد.
طیب نیا افزود: بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام اولیه صورت داده بودند چنانچه خانواری جزء مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به طور قطع یارانه اش قطع خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تکذیب این مطلب که هیچ منابعی برای حمایت از تولید وجود ندارد، گفت: دولت بنا را بر این دارد که در آینده منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به جای پرداخت های غیرهدفمند به عامه مردم، به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: حمایت جدید دولت از خانوارها بر آن دسته از گروه هایی متمرکز خواهد شد که مشمول حمایت های کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، ضمن اینکه بخش دیگری از حمایت های دولت در حوزه سلامت متمرکز خواهد شد؛ همانطور که اکنون دولت به وعده خود در مورد بخش سلامت عمل کرده است.
وی گفت: مجموعه سیاست های دولت در بخش سلامت مورد رضایت عموم مردم است و دولت تلاش دارد تا بحثبیمه پایه سلامت را به عموم مردم تسری دهید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت در خصوص حمایت از تولید مصمم است و تلاش دارد حمایت از تولید را به صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده به بخشهایی از تولید اختصاص دهد که افزایش بهره وری و بکارگیری شیوه های نوین تولید را در دستور کار قرار داده است ضمن اینکه استهلاک شتابان برای افرادی که در حوزه صنایع انرژی اندوز فعالیت دارند حادثخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پدیده ای که هم اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است رکود تورمی است که مقوله ای جدای از رکود و تورم است و حل آن باید از جانب عرضه اقتصاد صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت شرایط موجود اقتصاد ایران را به تفصیل پیگیری کرده و مشکلات و عوامل بروز رکود را شناسایی نموده است اما سیاست های دولت در ۱۰ ماه اخیر معطوف به کنترل تورم بوده است چرا که بر اساس تحلیل ها ثبات در اقتصاد کلان در بازار کالا و ارز و سایر بازارها شرط لازم برای رونق اقتصادی است.
طیب نیا افزد: تا زمانی که در صحنه اقتصاد کلان شرایط با ثبات حاکم نشده و جلوی بی ثباتی در بازار ارز گرفته نشود خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار میسر نخواهد بود.
وی تصریح کرد: سیاست های اخیر دولت با مساعدت مجلس و سایر قوا بدست آمده و در حوزه تورم دولت توانسته شرایط مساعدی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد به نحوی نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ۴۵ درصد ابتدای دولت به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد گفت: سیاست مقابله با تورم از سوی دولت ادامه خواهد یافت ضمن اینکه تصور ما این است که تورم تک رقمی شرط لازم برای حمایت از تولید و قدرت خرید خانوارهای ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی که توفیقات قابل ملاحظه ای در زمینه کنترل تورم بدست آمده است اولویت دولت خروج از رکود است که جلسات متعددی با حضور کارشناسان اقتصادی و مجلس تشکیل شده و دولت تلاش کرده تا عوامل مسبب خروج رکود را شناسایی و راهکارهای لازم را برای خروج از رکود فراهم کند.
به گفته طیب نیا، برخی از این تصمیمات در حوزه اختیارات دولت و نهادهایی همچون بانک مرکزی است اما در برخی از موارد نیازمند تقدیم لایحه ای از سوی دولت به مجلس است.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: دولت در حال تهیه لایحه ای برای خروج اقتصاد از رکود است که تهیه این لایحه مراحل پایانی خود را سپری می کند و امیدواریم در مجلس نیز با اهتمام نمایندگان بتوان آن را به تصویب رساند و مشکلات اصلی واحدهای تولیدی را حل رد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت معتقد به خروج غیر تورمی از شرایط رکود است و تاکید دارد که با هر سیاستی رکود را برطرف نکند چرا که برخی راه حل های خروج از رکود منجر به تشدید تورم می شود.
وی گفت: تصمیمات خوبی برای سیستم بانکی اتخاذ شده که بخشی از آن نیاز به مصوبه مجلس دارد و نمونه آن افزایش سرمایه بانکها است که در این لایحه نیز دیده شده اما بخشی از این امور نیز با اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و تصمیمات شورای پول و اعتبار در حال اتخاذ است که از جمله آن فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از سرمایه های موجود برای تامین مالی بنگاههای تولیدی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از جمله دیگر تصمیمات دولت پرداخت دیون دولتی به پیمانکاران و بنگاههای تولیدی است که تلاش شده بتوان هر چه سریعتر این دیون را پرداخت کرد.

طیب نیا با اشاره به وجود برخی دارایی های سمی در بانکها خاطرنشان کرد: از جمله برنامه های دولت تکلیف بانکها به فروش دارایی های به اصطلاح سمی است که در این موضوع برخی بانکها وارد عمل شده اند و البته تکلیف این است که بانکهای دیگر نیز هر چه سریعتر این کار را صورت دهد.
وزیر اقتصاد تامین مالی مسکن مهر را از جمله سیاست های دولت دانست و گفت: بر اساس برنامه زمانبندی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی در حال عمل است و در جلسه اخیر دولت نیز وزیر راه و شهرسازی گزارشی از تکمیل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر ارائه کرده است.
وی افزود: محدودیت های جزئی در این زمینه وجود دارد که باید مرتفع شود. به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسکن مهر نباید به مجازاتی برای مردم محروم تبدیل شود.