الزامات اجرای بند(و) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه

سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: به نظر می رسد دولت در این خصوص تا کنون اقدام جدی بعمل نیاورده و در واقع اجرای مفاد این بخش از قانون معلق مانده است. نکته مهمی که در اجرای حکم مستفاد از این ماده قابل توجه است و صرفنظر از نپرداختن به این الزام قانونی، چگونگی انجام این فرایند نیز تا کنون عملیاتی نشده است.

امیرهوشنگ فتحی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: قانون برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این قانون برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است و مشتمل بر ۲۳۵ ماده بوده و در ماده ۲۳۵ آن اعلام می‌کند که این قانون تا سال ۱۳۹۴ شمسی اعتبار دارد. یکی ازبخشهای این قانون مربوط به تجارت مشتمل بر مواد ۱۰۱ تا ۱۱۰ است. بند «و» ماده ۱۰۴ وظیفه ای را بر دولت تکلیف نموده تا نسبت به همسویی قوانین تجاری با قوانین سازمان جهانی تجارت اقدام کنند.
وی ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات و تکمیل خلاءهای قانونی به موازات قوانین و مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت یکی از الزامات الحاق به این سازمان است و در همین راستا کلیه کشورهای در حال الحاق ملزم هستند که نسبت به این مهم برنامه ریزی نموده تا بتوانند طی فرآیند الحاق را به خوبی مدیریت کنند.
وی به بند " و " ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم اشاره کرد و اظهار داشت: دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی نسبت به آماده سازی و توانمند سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی(WTO) اقدام قانونی کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته برای نیل به این هدف ضروری است که در چارچوب یک برنامه منسجم و هماهنگ کلیه اقدامات لازم انجام پذیرد. اقداماتی همچون تهیه فهرست قوانین و مقررات مرتبط جاری کشور، شناسایی خلاءها و مغایرتهای قانونی، تهیه لوایح قانونی جدیدبرای رفع خلاء ها و مغایرت ها و ارسال لوایح جهت تصویب قوانین متناسب با ملاحظه و روند پیشرفت مذاکرات.
فتحی زاده گفت: به نظر می رسد دولت در این خصوص تا کنون اقدام جدی بعمل نیاورده و در واقع اجرای مفاد این بخش از قانون معلق مانده است. نکته مهمی که در اجرای حکم مستفاد از این ماده قابل توجه است و صرفنظر از نپرداختن به این الزام قانونی، چگونگی انجام این فرایند نیز تا کنون عملیاتی نشده است.
وی گفت: به معنای دیگر دستگاهها و وزارتخانه های متعددی در ذیل حکم مندرج در این ماده هستند، ولی اینکه چگونه هر یک از آنها به آن عمل کنند محل بحثاست. چنانچه هریک از دستگاههای اجرایی نیز هم اکنون تمایلی به اجرای این حکم قانونی داشته باشد ولی به علت اینکه شیوه عمل آن مشخص نیست، بنابراین امکان اجرای آن برای آنان وجود ندارد.
به گفته وی در این مدت حدود یک سال و نیمی که از دوره اجرای این قانون باقی مانده است، اصلح است در صورت تصمیم دولت نسبت به اجرای این الزام، دو اقدام ضروری معمول شود. اول اینکه شیوه اجرای این بند با هماهنگی میان کلیه اعضای دولت در مجموعه قوه مجریه و با هماهنگی با قوه مقننه مشخص و تعیین و در مرحله دوم نسبت به شناسایی قوانین و ایجاد همسویی اقدام شود.
وی افزود: دنظر به اینکه کلیه اقدامات فوق مشارکت سازمانها و دستگاههای متعددی را در پی خواهدداشت اصلح است، کلیه این اقدامات از طریق متولیان ذیربط در دستگاههای اجرایی انجام پذیرد. چراکه این اقدامات می تواند در قالب پرو‍ژه های تحقیقاتی توسط مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاهها و یا هر مؤسسه تحقیقاتی دیگر انجام شود و در همین راستا ضروری است که تصویب کلیه قوانین و مقررات جدید که به نوعی با موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت مرتبط است با هماهنگی و نظر دستگاه ذیربط انجام گرفته تا از تصویب قوانین و مقررات ناقص و ناقض نیز تا حدودی پرهیز شود.