طرح های خارجی خودروسازان بلاتکلیف مانده است

یک منبع آگاه از اعضای هیات تحقیق و تفحص خودروسازان گفت: خلاء قانونی و ضغف قوانین و در برخی موارد عدم تدبیر صحیح مدیران سابق و تحت فشار بودن مدیران از سوی دولت وقت و تصمیمات دستوری باعثبروز انحرافات گسترده در این مجموعه شد.

یک منبع آگاه از اعضای هیات تحقیق و تفحص خودروسازان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین اطلاعات بدست آمده از این گزارش اظهار داشت: انتشار اطلاعات غیر واقعی از سوی شرکت های خودروساز از سال ۸۱ تا ۸۶ شرکت های زیان ده را سودده نشان داده است.

وی افزود: البته تاکتیک این شرکت ها خلاف قانون نبوده و بوسیله تعدیل صورت های مالی و کمرنگ کردن و نیاوردن هزینه ها در این صورت های مالی و یا به تعویق انداختن رقمی حدود۲ تا۳ هزار میلیارد تومان در هر سال به سال بعد موجب بوجود آمدن انحرافاتی در این مجموعه ها شده است.

این منبع آگاه خاطر نشان کرد: همچنین نبود طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی برای پروژه ها و دریافت تسهیلات کوتاه مدت با سودبالا برای پروژه های بلند مدت و یا اخذ تسهیلات و بکار بردن آن در امور جاری و دادن پاداش ها و خریدن بازیکن و محاسبه آن بر روی قیمت تمام شده خودرو، که مبلغ این سود حداقل ۱۳ درصد قیمت یک خودرو را تشکیل می دهد از دیگر موارد انحرافات این مجموعه است.

وی گفت: همچنین بلاتکلیف ماندن پروژه های خارجی خودروسازان که تنها ۷.۲ درصد آنها از سال ۸۵ کلید خورده و در حال حاضر در مالکیت خودروسازان نیست و بی نتیجه ماندن پروژه های داخلی سفرهای استانی از دیگر موارد حائز اهمیت در این گزارش است.

وی ادامه داد: بررسی قیمت تمام شده یک خودرو نشان می دهد که ۶۹ درصد قیمت مواد مستقیم یک خودرو، ۸ درصد بهای سربار جذب نشده، ۱۳ درصد هزینه های مالی(وام و غیره)، ۶ درصد هزینه های تولید و فروش و تنها ۱ درصد دستمزد مستقیم کارگران محسوب می شود البته با احتساب هزینه تولید و فروش در مجموع ۷ درصد حقوق مستقیم کارگران خط تولید به شمار می رود.

او تصریح کرد: در این میان مطالبات خودروسازان نیز ارقام کمی نیست به عنوان مثال رقمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ایران خودرو از مجموعه های داخلی است که این شرکت نمی تواند آن را اخذ کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ارائه گزارش تحقیق و تفحص به مجلس طولانی شده است افزود: بدلیل ارائه اطلاعات جدید و تاثیر آن بر اصل موضوع ارائه گزارش کمی طولانی شد اما در حال حاضر گزارش خودروسازان نهایی شده و روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه این گزارش از سوی کمیسیون قرائت می شود.

این منبع آگاه افزود: خلاء قانونی و ضغف قوانین و در برخی موارد عدم تدبیر صحیح مدیران سابق و تحت فشار بودن مدیران از سوی دولت وقت و تصمیمات دستوری باعثبروز انحرافات گسترده در این مجموعه شد.

وی گفت: ما در جمع آوری این گزارش بدنبال متهم نبوده ایم بلکه بدنبال علل کاستی ها در مجموعه خودروسازان بودیم تا بتوانیم راهی برای نجات صنعت خودرو بیابیم.