ثبات در سیاست های کلان امکان برنامه ریزی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله افخمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه پرسش و پاسخ انجمن وارد کنندگان مواد غذایی که روز گذشته با حضور جمع کثیری از واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی و همچنین واردکنندگان مواد غذایی فرایند شده برگزار شد تصریح کرد: رویکرد به واردات با پیش فرض ایجاد ارزش افزوده علاوه بر اینکه می تواند موجب افزایش عمق حضور بخش خصوصی در صنعت و تجارت کشور شود، می تواند رونق صنایع داخلی و رفاه اجتماعی را نیز بدنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مولفه های اصلی در تهیه، تدوین و اجرای رژیم تجاری کشور ثبات رویکرد ها و مقررات است. ثبات سیاست ها این امکان را به فعالان اقتصادی می دهد که برنامه ریزی و پیش بینی کنند که اوضاع و احوال کشور چگونه است و بر این اساس منابع مالی و توانمندی های خودشان را به کار بگیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مولفه دیگر بها دادن به بخش خصوصی است. ما زمانی می توانیم یک اقتصاد پویا و رو به رشد داشته باشیم که از توانمندی های بخش خصوصی در ابعاد مختلفش استفاده کنیم. این توانمندی زمانی بروز و ظهور می کند که ضوابط و مقررات تدوین شده به گونه ای باشد که در یک فضای سالم و رقابتی امکان فعالیت ایجاد شود. لذا طبیعی است بخش خصوصی از مسئولان دولتی انتظار داشته باشد که چنین فضایی را برایش فراهم کند و به آنها بها بدهد. فضای کسب و کار باید بدون تنش و قابل پیش بینی باشد، حرکت ها و تصمیم ها منطقی باشد و منابع و امکانات دولت به گونه ای برنامه ریزی شود که بخش خصوصی بتواند در جهت اهداف اقتصادی کشور، کار خودش را به نحو مطلوبی پیش ببرد. این ها همه میتواند قاچاق را محدود کند

به گفته افخمی رویکرد سازمان توسعه تجارت در خصوص تعرفه ها آن است که اگر در تعرفه ها مدام تغییرات داشته باشیم حالا چه کاهشی و چه افزایشی این سردرگمی ایجاد می کند و کسانی را که در بخش واردات و صادرات فعالیت می کنند در شرایط ابهام نگه می دارد و قدرت تصمیم از آن ها سلب می شود. بنابراین تلاش ما آن است که کمترین تغییرات را در این حوزه داشته باشیم

وی در خصوص میزان تعرفه مواد غذایی فرایند شده اظهار داشت: تعرفه، ابزار مهمی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده تا براساس آن سیاست های تجاری خودش را عملیاتی کند. تعرفه اگر بالا اتخاذ شود باعثمی شود که رقابت پذیری در جامعه وجود نداشته باشد و مردم مجبور باشند کالای بدون کیفیت را انتخاب کنند. علاوه بر این بالا بودن تعرفه موجب می شود قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد، قاچاق زیاد شود و افراد سعی کنند از راه های غیرقانونی به ورود کالا اقدام کنند تا از پرداخت تعرفه بالا فرار کنند. سرانجام نیز درآمد دولت کاهش یابد.

افخمی تصریح کرد: به رغم این که ممکن است تصور کنیم اگر تعرفه پایین باشد، درآمد دولت کاهش می یابد، واقعیت عکس آن است. وقتی تعرفه را بالا می بریم درآمد دولت هم کاهش پیدا می کند، به دلیل این که ورود قانونی کالا محدود می شود و مثلا از راه های غیرقانونی کالا وارد کشور می شود، در نتیجه میزان پرداخت به دولت کاهش پیدا می کند؛ لذا منطق حکم می کند باید تعرفه ها روند کاهشی داشته باشد و از این که بی جهت نسبت به افزایش تعرفه اقدام شود، پرهیزکنیم. در این صورت هم کالای تولید داخل در یک فضای رقابتی وضع کیفی بهتری پیدا می کند و هم مجبور می شود در مقایسه با کالای خارجی قیمت خود را تنظیم کند؛ لذا قیمت ها بی جهت افزایش پیدا نمی کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت افزایش پیدا می کند و این درآمدها می تواند صرف اموری مانند تقویت بنیه واحدهای نوپا و تولیدی جدید شود. اینها همه مزایایی است که بر تعرفه های پایین استوار است.

علیرضا مناقبی، رئیس انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز در این جلسه با اشاره به برخی از مشکلات واردکنندگان اظهار داشت: بروکراسی کند اداری و پیچ و خم های غیر شفاف دستگاه های دولتی در کنار امضا های طلایی هزینه های زیادی را بر دولت و واردکنندگان شناسنامه دار کشور تحمیل کرده است بطوریکه تجارت قانونی و رسمی را در رقابت با تجارت زیر زمینی و غیر رسمی شدیدا تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: این درحالی است که حوزه فعالیت اعضاء انجمن کالاهایی است که بطور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط دارد و وفور قاچاق در این حوزه را میتوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای سلامت جامعه دانست و توقع ما آن است که موضوع قاچاق کالاهای سلامت محور بیش از گذشته مورد توجه سیاستگزاران قرار گیرد و با نگاه اصولی، زیر ساختهای لازم برای مقابله با این پدیده را فراهم سازند.

مناقبی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل وفور کالاهایی که از مسیر غیر قانونی و بدور از نظارت مراجع ذی صلاح وارد کشور می شود، امروز دیگر نمیتوان این کالاها را «کالای قاچاق» نامید، چرا که کالای قاچاق ذاتا کالایی است که دسترسی به آن دشوار است ولی کالایی که در انظار عمومی به سهولت عرضه میشود و فروشنده هیچ دغدغه خاطری از بابت عرضه آن ندارد، دیگر نام قاچاق بر آن گذاشتن چندان منطقی به نظر نمی رسد

وی تاکید کرد: نگاهی گذرا به بازار مواد غذایی و آشامیدنی فرایند شده نشان میدهد که کالاهای فاقد شناسنامه که بصورت غیر رسمی وارد کشور شده اند، بازار را در سیطره خود قرار داده اند و کالای شناسنامه داری که مراتب اداری تایید و واردات را طی کرده است بدلیل سوء رویکردهای سیاستگزاران، در آستانه حذف شدن از بازار هستند

مناقبی با اشاره به عوارض و تبعات وفور کالای غیر قانونی در بازار هشدار داد: علاوه بر آسیب هایی که از سوی مواد غذایی و آشامیدنی فاقد هویت بر نظام سلامت کشور وارد میشود، کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می باشد. ضمن آنکه در اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد. لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب سودجویان اقتصادی می رود.