شناسایی بیش از ۹۷۱ مورد تخلف در حوره کاغذ

در سال گذشته این سازمان بر ۴۰۴۳۸ واحد واردکننده، بنکدار، خرده‌فروش و انبار کاغذ در سطح کل کشور نظارت کرده است.

به گزارش ایلنا، مجتبی قاسمی درباره کنترل قیمت اقلام و کالاهای حساس در سطح بازار همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این سازمان در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی خود در سطح بازار، مسبوق بر این نیز قبل از اجرای طرح مذکور نظارت بر اقلام و کالاهای حساس را دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز این سازمان با هماهنگی دیگر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بصورت مستمر بر تولید، توزیع و انبارهای نگهداری کالا نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام تعزیری معمول را انجام می‌دهد.

قاسمی با اشاره به وضعیت بازار کاغذ در سال جاری در استان‌های کشور اضافه کرد: از ابتدای سالجاری با اجرا شدن مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، برخورد با برخی افراد سودجو در حوزه این بازار که با هدف اخلال در شبکه توزیع و انتفاع سود بیشتر در عرضه و فراوانی انواع کاغذ از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به احتکار این کالا کرده بودند، در اولویت کاری بازرسان ویژه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار گرفت.

وی با ارائه گزارش فعالیت‌ سازمان حمایت در بازرسی از این حوزه در سال ۹۲ عنوان کرد: در سال گذشته این سازمان بر ۴۰۴۳۸ واحد واردکننده، بنکدار، خرده‌فروش و انبار کاغذ در سطح کل کشور نظارت کرده است.

قاسمی در ادامه اظهار داشت: در نتیجه این بازدیدها و بازرسی‌ها، بیش از ۹۷۱ مورد تخلف شناسایی شد که پس از تحقیقات تکمیلی پرونده متخلفین، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بیان داشت: تخلفات مذکور به طور عمده شامل گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت حاشیه سود مصرف کننده بوده است.

به گفته این مسئول؛ ارزش ریالی مجموع پرونده‌های متشکله برای متخلفان مذکور، ۲۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۱۴ هزار و ۴۳۵ ریال بوده است.

قاسمی با بیان این‌که سازمان حمایت در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه‌ای نخواهد داشتژف اذعان داشت: این دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در سال ۱۳۹۳ نیز ضمن بازرسی از انبارهای شناسایی شده کاغذ در سطح استان، نظارت بر تولید، توزیع و انبارهای نگهداری کالای یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا تلاش میکند تا با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی نماید.