دلالانی که از خودروسازان بیشتر سود می کنند

دلالانی که از خودروسازان بیشتر سود می کنند

دلالی در صنعت خودرو، حاشیه سود بسیار خوبی را برای فعالان یا بهتر بگوییم دلالانی که با پشتوانه مالی خود اقدام به این کار می کنند را فراهم کرده است.

پدیده دلالی بواسطه نظارت غیر موثر دستگاه های مسئول در این زمینه باعثشده است که بیشتر تولیدات داخلی با این پدیده دست و پنجه نرم کنند و زحمتی که برای تولید یک محصول کشیده می شود وزنجیره طویلی که برای برخی از تولیدات تدارک دیده می شود تبدیل به سود سرشاری برای دلالان شود.

در این میان خودرو از جمله کالاهایی است که طی سال گذشته با جهش ناگهانی قیمت مورد انتقاد بسیاری از مردم قرار گرفت و جالب تر اینکه بواسطه تیراژ خودروسازان که بدلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی با کاهش شدیدی مواجه شد، دلالان این کالا نیز روز بروز افزایش یافتند.

اما با نگاهی به تولید خودرو در ایران خودرو وسایپا در ماه های آخر سال ۹۲ می توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.

جمع تولید خودرو در سال گذشته به ۶۲۴ هزار دستگاه خودرو رسیده است که این تعداد از کاهش ۲۰.۸% نسبت به سال گذشته همراه بوده است و این کاهش تولید باعثشده است که بسیاری از سودجویان در لباس خریدار بسیاری از خودروهای موجود در بازار را از آن خود کنند.

در بهمن و اسفندماه سال ۹۲ ایران خودرو و سایپا توانستند ۱۳۵ هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو سواری تولید کنند. با درک این مطلب که این تعداد تیراژ تولید در ایران خودرو و سایپا می تواند پاسخگوی نیاز تقاضای داخلی باشد اما وضعیت به گونه ای رقم خورد که دلالان با خرید و ثبت نام تعداد زیادی از این خودرو ها قیمت خودرو را با افزایش قیمت غیر منصفانه ای مواجه کردند.

در بهمن ماه سال ۹۲ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه با قیمت ۲۹ میلیون تومان عرضه می شد که این قیمت بوسیله دلالان در بازار به ۳۴ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۲ نیز که قیمتی معادل ۱۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان داشت در بازار به قیمت ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته شد.

این ماجرا در ماه پایانی سال نیز ادامه پیدا کرد. در ماهی که ایران خودرو ۳۴ هزار و ۲۵۸ و سایپا ۲۶ هزار و ۳۰۶ دستگاه خودرو تولید کردند پراید در کارخانه با همان قیمت و در بازار اما با ۱۸ میلیون تومان به فروش رسید. ۲۰۶ نیز گه قیمت مصوب ۲۹ میلیونی داشت در بازار شب عید در مقاطعی به نزدیک به ۳۶ میلیون تومان رسید.

این اتفاقات درحالی است که دلالانی که جیب گشادی برای تحقق سود خود دوخته اند حتی در این زمینه از تولید کنندگان خودرو نیز پیشی گرفتند و سودی را که کسب کرده اند را برای سرمایه گذاری در همین حوزه یعنی دلالی بکار گرفته اند.

با این تفاسیر با یک حساب سرانگشتی به عددی می رسیم که تحقق آن برای برخی از بزرگترین کارخانه های تولیدی در سال گذشته نیز غیر ممکن می نمود.

اگر از میان تولیدات بهمن و اسفند ۴۰ درصد از خودروهای تولید سایپا و ایران خودرو در اختیار دلالان قرار گرفته باشد می توان گفت چیزی در حدود ۵۴ هزار و ۱۴۹ دستگاه خودرو در اختیار این قشر قرار می گیرد. و حال اگر هر خودرو ۲ میلیون تومان برای دلالان آن سودآوری داشته باشد به عددی افسانه ای برای یک کسب و کار دست خواهیم یافت.

۵۴ هزار خودرویی که در هر کدام ۲ میلیون ناقابل سود به دلال محترم می رساند! ۱۰۴ میلیاردو ۳۸۸ میلیون تومان! این یعنی سود خالصی که نه به جیب خودروسازان می رود و نه به سود مصرف کنندگان است!

حال باید بدنبال مقصرین اصلی این موضوع گشت. چرا که این افراد با ترفندهای متعدد و با همدستی و همیاری خود باعثبرهم زدن نسبت عرضه و تقاضا در بازار شده اند که از یک سو تولید کننده و از سوی دیگر مصرف کننده را مورد عنایات ناصواب خود قرار داده اند. بنظر می رسد دولت باید در راستای تنظیم بازار به هر نحوی شده نسبت به ساماندهی این معضل اقدامات موثری را صورت دهد تا بتوان جلوی ماهیگیری این دسته از افراد در آب گل آلود اقتصاد کشور جلوگیری را گرفت.