مصوبه جدید دولت برای توسعه و رونق بازارچه‌های مرزی

با تصویب هیأت وزیران، نحوه ارائه خدمات استانداری‌ها به بازارچه‌های مرزی تعیین شد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند «الف» تبصره «۱۸» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

بر اساس این مصوبه، استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده «۲» این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بر همین اساس، درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول(ترازوی بزرگ)، پارکینگ(توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرار داد، حسب تبصره ماده «۲۳» آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۲. ۶ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.

تبصره ماده «۲۳» آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۲. ۶

ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداثبازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.

تبصره - چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند.

بر اساس این مصوبه، اعتبارات بازارچه‌های مرزی بر اساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده «۴» این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

همچنین، مصارف موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

بر این اساس، تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها بر اساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تامین آنها اقدام گردد.

همچنین، هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کار گروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد.

هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ظوابط تعیین شده در این آیین‌نامه ممنوع است.

بر اساس این مصوبه، استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت کشور ارایه کند.

این مصوبه در تاریخ ۲۴/۱ / ۱۳۹۳ توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

تبصره ۱۸ - الف - درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره «۵» این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(۶۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی(شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.