اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ(خسارت تأخیر) به کشتی‌ها» تصویب طرح مذکور را پیشنهاد نداد.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ(خسارت تأخیر) به کشتی‌ها» آورده است: طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ(خسارت تأخیر) به کشتی‌ها با هدف استفاده کامل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بنادر و پیشگیری از معطل شدن کشتی در بنادر، بیش از مدت زمان توافق شده(مهلت مجاز بارگیری و تخلیه) و در نتیجه پرداخت خسارت، جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در ارتباط با این طرح:

۱. در ماده(۶) آیین‌نامه اجرایی قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی آمده است «خسارت تأخیر یا جریمه دیرکرد روزانه، مبلغی است معین و از قبل تعیین شده که به سبب معطلی کشتی، مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری براساس قرارداد اجاره و الحاقیه‌های مربوط محاسبه و به مالک کشتی پرداخت می‌شود»، به ‌طوری که ملاحظه می‌شود دموراژ به ‌عنوان نوعی خسارت مقطوع و از قبل تعیین شده، زمانی شکل می‌گیرد که در قرارداد اجاره کشتی به آن اشاره شده باشد.

۲. براساس قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۲۲/۲ / ۱۳۳۹ و بند «۵» ماده(۳) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳/۱۱ / ۱۳۴۸ اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل ‌و نقل کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور از جمله وظایف این سازمان است.

۳. بر اساس قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری مصوب ۱۰/۸ / ۱۳۶۸ سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند به‌ منظور رفع تراکم کشتی‌ها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشی از انتظار نوبت و یا حداقل کاهش آن اجازه دهد در مواردی که مصلحت ایجاب می‌کند تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری انجام گیرد…».

۴. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش‌های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت‌ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، مهلت، کیفیت و صحت امور… بر اساس دستورالعمل تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش‌ها را مورد بازبینی قرار دهند».

۵. طرح پیشنهادی، وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر و دریانوردی) را به انجام اموری مکلف می‌کند که انجام این امور بار مالی دارد و از آنجا که پیشنهاد چنین مواردی در قالب لایحه بودجه قابل پیشنهاد است، بنابراین طرح پیشنهادی با اصل هفتاد و‌ پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

۶. با توجه به مراتب بالا و مغایرت طرح پیشنهادی با اصل هفتاد و‌ پنجم قانون اساسی، قرار داشتن اداره امور تخلیه و بارگیری کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور(بند «۵» ماده(۳) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی) در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی و نیز قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری، نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه دیده نمی‌شود و تصویب طرح مذکور، پیشنهاد نمی‌شود.