با تصویب هیات وزیران؛
واحدهای صنعتی ملزم به رعایت استانداردهای فنی و انرژی و ارائه گزارش سالیانه شدند
واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندار اجباری مذکور را به وزارتخانههای نیرو و نفت ارائه کنند.
با تصویب دولت، واحدهای صنعتی ملزم به ارائه گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندار اجباری مصرف انرژی به وزارتخانههای نیرو و نفت شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده(۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب ۱۳۸۹ - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندار اجباری مذکور را به وزارتخانههای نیرو و نفت ارائه کنند.
همچنین وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ کنند.
بر اساس این مصوبه، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم موظف کرده است، در هنگام صدور مجوز تاسیس و بهره برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداثاز رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی توسط آن واحدها اطمینان حاصل کند.
همچنین وزارتخانههای نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآوردههای نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرفی انرژی موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یاد شده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمیشود، قابل اعمال خواهد بود.
میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد. میزان جریمه بهای گاز و فرآوردههای نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حاملهای انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل(اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.
همچنین وجوه اخذ شده مربوط به جریمههای یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.
بر این اساس، وزارتخانههای نفت و نیرو(حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط گزارش عملکرد آیین نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه کنند.
این مصوبه مورخ ۱۸/۸ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
ماده۱۱ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشینآلات انرژیبر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نفت، نیرو، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانههای ذیربط تدوین میشود و بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره مسئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینة انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.
ماده(۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
ماده۲۶ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانههای نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی بهصورت درصدی از قیمت فروش حاملهای انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینهسازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد.
آییننامه مربوطه جهت أخذ جریمهها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانهها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیئت وزیران میرسد.